القاضي أحمد ناطور:

وثيقة الاتفاق نصفها الاول مقدمة انشائية ونصفها الثاني ينحصر بالمقاعد من 12 وحتى 18

الاتفاقية لم تأخذ بعين الاعتبار استقالة أو وفاة احدهم لا سمح الله وأمور أخرى

عملية التناوب هي ليست عملية صحية من حيث معادلة تبادل الادوار، تاريخيا نحن نعلم ان احد النواب قُتل بسبب هذه الالية

المسألة الآن ليست خلافا على الاتفاقية بل على تفسير هذه الاتفاقية، وعليه فإنّ المرجعية التفسيرية لمن انشأ الوثيقة

لا علم لي باجتماعات اللجنة ولا تتم دعوتي للاجتماعات ويبدو أنّ الاخوة في اللجنة ليسوا بحاجة لمثلي

أكد سماحة القاضي احمد ناطور انه لا يشارك في اجتماعات لجنة الوفاق الوطني لأنه لا يعلم بعقد هذه الاجتماعات مضيفا: "لا تتم دعوتي للاجتماعات ويبدو ان الاخوة في اللجنة ليسوا بحاجة لمثلي وهذا امر صحي من جهتي ويدعو للرضى لأنهم يستطيعون تدبر امرهم بدون مشاركتي ، كما انني مشغول جدا وكثير الاهتمامات والأسفار".


القاضي أحمد ناطور

ونفى ناطور أن يكون للكاتب محمد علي طه أي دور في ابعاده عن لجنة الوفاق معللا ذلك بالقول: "لا اعتقد ذلك، الاستاذ محمد علي طه رجل طيب واحترمه ونحن أصدقاء منذ زمن بعيد".
وعن إدخال عضوين جديدين للجنة دون استشارة مركباتها أو حتى مركبات المشتركة قال: "لا أعلم بذلك الحقيقة، فأنا لا أشارك منذ زمن بعيد ولا أدري من أضيف إلى اللجنة ومن أخرج".
وعن اتفاق التناوب قال سماحة القاضي: "لم كن يوما متحمسا لمعادلة التناوب خاصة لأنّ لنا تاريخا مريرا في هذا الباب منذ زمن بعيد، عملية التناوب هي ليست عملية صحية من حيث معادلة تبادل الادوار، تاريخيا نحن نعلم أنّ أحد النواب قُتل بسبب هذه الالية، وفي تصوري احد اسباب الفشل في سلطاتنا المحلية بشكل تاريخي التناوب الذي كان متبعا بين الرؤساء والأعضاء، من ناحية اخرى لو كنت بصدد دراسة تحليلية لوثيقة الاتفاق فإنّ نصفها الاول مقدمة انشائية ونصفها الثاني ينحصر بالمقاعد من 12 وحتى 18، ذلك ان ترتيب المقاعد من 1 الى 11 قامت به الاحزاب بنفسها ولم يكن للجنة الوفاق ما تفعله بهذا الصدد، الصياغة في الجزئية الثانية من الاتفاق لم تكن في تصوري المتواضع صياغة مهنية موفقة بمعنى الصياغة القانونية كما تُصاغ العقود، فهي لم تأخذ بعين الاعتبار استقالة احدهم او وفاة احدهم لا سمح الله وأمور أخرى، ولكنني أريد أن أكون واضحا حيث استهجن الهجمة الاعلامية على لجنة الوفاق، فهي مجموعة من الاخوة الغيورين على مصلحة شعبهم واجتهدوا في سبيل توحيد الصفوف، وعليه فإنّ لجنة الوفاق ليست القضية".
وأكد فضيلة القاضي أنّ: "المسألة الآن ليست خلافا على الاتفاقية بل على تفسير هذه الاتفاقية، وما دام الخلاف تفسيريا فإنّ المرجعية التفسيرية لمن أنشأ الوثيقة وهي لجنة الوفاق، وعليه يجب العودة الى لجنة الوفاق كي تعطي التفسير الذي تقصد".
ورفض الخوض في تفسير الاتفاقية واكتفى بالقول: "إنّ من أنشأ الاتفاقية هو الذي يفسرها، فهي، أي الاتفاقية، ليست أمامه وعليه لا يستطيع التفسير لأنه لا يذكر تفاصيلها".
وحول سؤال ما إذا كان التجمع يستحق المقعد الرابع اجاب: "مرة أخرى لا أذكر ما كُتب هناك، أنا لا أذكر التفاصيل، هناك آلية وينبغي أن يعود تفسير الالية إلى لجنة الوفاق وعلى لجنة الوفاق ان تعطي التفسير لبنود الاتفاق".
وعن رؤيته للحل قال: "الأمر لا يستحق هذه الزوبعة ما دام قد اجمع الجميع في الاحزاب على ان الوحدة هي هدف وهي معادلة النجاح، وعليه ينبغي الترفع عن صغائر الامور والارتقاء الى قضايا هذا الشعب، وعليه أدعو إلى التحام القلوب واللجوء الى لجنة الوفاق والاتفاق على رأي متفق عليه. وأكّد أنّه لا ينوي إلى المبادرة لعقد اجتماع لطرح الحلول مشيرا الى أنّه إذا طُلب منه المشاركة فإنه سيضع قدراته المتواضعة في خدمة أهله وشعبه".