أبرز تفاصيل الدعوى:

عام 2004 قرّرت الكنيسة الروسية وضع حدّ للأمر، ورفع دعوى قضائية لإخلاء المبنى ضد الحزب الشيوعي الإسرائيلي

تمّ قبول الدعوى بعد 8 سنوات (يناير/كانون ثاني 2012)، وتمّ إصدار أمر إخلاء يلزم الحزب بإخلاء المبنى وإعادته للكنيسة خلال 6 أشهر

لم يخلِ الحزب المبنى، إلى أن قامت الكنيسة الروسية بإتخاذ إجراءات تنفيذ، وفي نهاية المطاف، ومع تدخل الشرطة، أخلى الحزب المبنى بعد مرور عامين ونصف من إصدار أمر الإخلاء

عام 2015 توجّهت الكنيسة إلى المحكمة المركزية في الناصرة بدعوى، طالبت من خلالها "تغريم الحزب الشيوعي الإسرائيلي بمبلغ 3,209,807 شيكل، لاستخدامه المبنى في المدة التي كان يتوجب عليه إخلاءه"

الحزب إدعى في ردّه أنّ "تنفيذ أمر الإخلاء يجب أن يتم فقط بعد إصدار قرار رسمي من المحكمة أي في يناير/كانون ثاني 2012، وعليه لا يمكن تغريم الحزب بمبلغ مالي على الفترة التي سبقت هذا التاريخ"

قررت المحكمة أنّ "الفترة التي سيتم فيها تعويض الكنيسة هي من شهر فبراير/شباط 2008 وحتى يونيو/حزيران 2014". وحدّد القاضي اخيرًا أن يدفع الحزب الشيوعي الإسرائيلي للكنيسة الروسية مبلغ 1,478,340 شيكل، بالإضافة إلى 14 ألف شيكل تكاليف محكمة وأتعاب محامٍ

أصدرت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة قرارًا، مؤخرًا، يقضي بتغريم الحزب الشيوعي الإسرائيلي بدفع مبلغ 1,478,340 شيكل، لإستخدامه مبنى تابعًا للكنيسة الروسية في القدس بشكل غير قانوني، ولمدة 6 سنوات. علمًا أنّ الحديث يدور عن مبنى "بيت الصداقة" الشهير في مدينة الناصرة. وقد ربحت الكنيسة الروسية القضية التي رفعتها على الحزب الشيوعي بشكل جزئي، بعد أن رفض الحزب الخروج من المبنى المذكور.

مبنى بيت الصداقة - أرشيف العرب

هذا، وتعود تفاصيل هذه القصة إلى عام 1960، حين أجّرت الكنيسة الروسية أرضًا لشركة "بيت الصداقة" في الناصرة لمدة 27 عامًا، على أن تقوم الشركة بإقامة مبنى على هذه الأرض وتأجّره هي بما تراه مناسبًا، كما وتخلل الاتفاق بندًا ينص على أنّه بعد مرور الأعوام الـ27، ستتم إعادة المبنى للكنيسة. ومع مرور السنين، تمّ تمديد عقد الايجار بين الطرفين مرّات عدّة، إلا أنّه وفي مرحلة معيّنة طالبت الكنيسة باسترجاع المبنى وباشرت بإخلاء المستأجرين ومن ضمنهم الحزب الشيوعي الإسرائيلي.

في عام 2004 قرّرت الكنيسة الروسية وضع حدّ للأمر، ورفع دعوى قضائية لإخلاء المبنى ضد الحزب الشيوعي الإسرائيلي، وقد تمّ قبول الدعوى بعد 8 سنوات (يناير/كانون ثاني 2012)، وتمّ إصدار أمر إخلاء يلزم الحزب بإخلاء المبنى وإعادته للكنيسة خلال 6 أشهر. وعلى الرغم من الأمر، لم يخلِ الحزب المبنى، إلى أن قامت الكنيسة الروسية بإتخاذ إجراءات تنفيذ، وفي نهاية المطاف، ومع تدخل الشرطة، أخلى الحزب المبنى بعد مرور عامين ونصف من إصدار أمر الإخلاء.

وفي عام 2015 توجّهت الكنيسة إلى المحكمة المركزية في الناصرة بدعوى، طالبت من خلالها "تغريم الحزب الشيوعي الإسرائيلي بمبلغ 3,209,807 شيكل، لاستخدامه المبنى في المدة التي كان يتوجب عليه إخلائه"، ووفقًا لإدعاء الكنيسة "امتدّت الفترة من شهر آب/أغسطس 2014 حتى تنفيذ الإخلاء بشكل فعلي في يونيو/حزيران 2014". إلا أنّ الحزب إدعى في ردّه أنّ "تنفيذ أمر الإخلاء يجب أن يتم فقط بعد إصدار قرار رسمي من المحكمة أي في يناير/كانون ثاني 2012، وعليه لا يمكن تغريم الحزب بمبلغ مالي على الفترة التي سبقت هذا التاريخ، وعلى أي حال فقد مضى على القضية زمن طويل وبالتالي يدخل هنا قانون التقادم". ووفقًا لإدعاء الحزب الشيوعي الإسرائيلي، المناقض لإدعاء الكنيسة،  فإنّه "تمّ إخلاء المبنى عام 2013"، واقترح الحزب في ردّه دفع مبلغ 618,412 شيكل فقط للكنيسة.

تحديد فترة استخدام المبنى بشكل غير قانوني
وعلى ضوء كل الإدعاءات السابقة، كان يتوجب على قاضي المحكمة تحديد فترة استخدام المبنى التي تلزم الحزب بدفع مبلغ مالي كتعويض للكنيسة. وقد تطرق القاضي في قراره إلى التقادم في القضية ورفض إدعاعت الطرفين. وبحسب ما ورد في قراره فإنّ "الحديث عن أنّ أمر إخلاء المبنى دخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من إصدار الأمر القضائي هو خاطئ، لأنّ المحكمة قصدت في قرارها منح الحزب الشيوعي مدّة 6 أشهر من أجل تنفيذ الإخلاء بشكل كامل".

هذا وأوضح القاضي أيضًا أنّه "استنادًا على قانون التقادم، فإنّ الموعد الأقصى الذي يمكن أن تطالب الكنيسة بتعويض عليه هو السنوات السبع الأخيرة من يوم تقديم الدعوى القضائية الحالية، وبما أنّ الدعوى قُدمت عام 2015 فإنّ أبعد موعد يحق للكنيسة الحصول على تعويض فيه هو فبراير/شباط 2008". وبالنسبة إلى موعد إخلاء المبنى بشكل فعلي، فقد أشار القاضي إلى أنّ "قراره جاء استنادًا على الإشعار الذي أصدرته الشرطة في هذا الشأن في يونيو/حزيران 2014، وعليه فإنّ هذا التاريخ هو موعد الإخلاء المحدد".

وأخيرًا، وإستنادًا على كل ما ذكر فقد قررت المحكمة أنّ "الفترة التي سيتم فيها تعويض الكنيسة هي من شهر فبراير/شباط 2008 وحتى يونيو/حزيران 2014". وتلخيصًا لقرار القاضي فقد تقرر "تفضيل رأي الخبير الممثل للكنيسة الروسية على رأي الحزب الشيوعي، لكن يتوجب خفض مبالغ الايجار من المبلغ الكلي، والتي تمّ احتسابها على مساحات مشتركة مثل موقف السيارات، الأدراج، قاعة الاستقبال وغيرها". وحدّد القاضي اخيرًا أن يدفع الحزب الشيوعي الإسرائيلي للكنيسة الروسية مبلغ 1,478,340 شيكل، بالإضافة إلى 14 ألف شيكل تكاليف محكمة وأتعاب محامٍ.