رغم مرور حوالي سنة ونصف على الاستجواب الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو حول حقيقة شراء الحكومة الاسرائيلية نفطًا من تنظيم داعش الارهابي، لا يزال نتنياهو يماطل في الاجابة على الاستجواب ويتهرب من التطرق اليه، مما يثير الكثير من التساؤلات حول الموضوع. وكان النائب جبارين قد قدّم استجوابه هذا بعد أن تناقلت عدة وسائل اعلام دولية وإسرائيلية قبل أكثر من سنة ونصف معلومات عن صفقات تجارية نفطية كبيرة بين إسرائيل وتنظيم داعش.




وكانت سكرتارية الكنيست قد تدخلت بالموضوع في الصيف الماضي بعد توجه جبارين اليها، وطالبت مكتب رئيس الحكومة الاجابة على الاستجواب كما يُلزم ذلك دستور الكنيست، إلّا أن رئيس الحكومة ما زال يتهرب من الإجابة على الاستجواب حتى يومنا هذا بعد مرور أكثر من سنة ونصف على تقديمه!
ويتطرق الاستجواب إلى المعلومات التي تم نشرها عن وجود صفقات تجارية بين إسرائيل وتنظيم داعش، وحول تفاصيل الكميات النفطية وتكاليفها والمقابل الذي تقدمه إسرائيل، بالاضافة إلى السؤال عن موقف الحكومة بما يتعلق بهذا التنظيم ودوره.
وقال النائب جبارين: "تناقلت عدة وسائل اعلام وجود علاقات اقتصادية وغيرها بين الحكومة الاسرائيلية وبين منظمات ارهابية، ومن حق المواطن أن يعرف ماهية هذه العلاقات وطبيعتها. من غير المعقول ان يحتاج رئيس الحكومة الى سنة ونصف من اجل الاجابة على اسئلتي بهذا الموضوع الخطير، الأمر الذي يثير لدي الشكوك حول رغبة نتتياهو باخفاء معلومات وحقائق عن الجمهور. اذا كانت المعلومات المكشوفة غير صحيحة، وهي معلومات ذات اسقاطات سياسية كبيرة، فبامكان نتنياهو انكار هذه المعلومات، فلماذا هذه المماطلة غير المعقولة في الاجابة، خاصة وانها مناقضة لدستور الكنيست ونظام عملها؟".
وأوضح جبارين انه توجه مع افتتاح الدورة الحالية إلى سكرتارية الكنيست مطالبًا اتخاذ الخطوات اللازمة من اجل اجبار رئيس الحكومة على توفير الاجابات بالموضوع، بما في ذلك دعوته لطرح الموضوع شخصيًا امام الهيئة العامة للكنيست بالفترة القريبة، الا ان مماطلة نتنياهو تستمر حتى كتابة هذه السطور.