لجنة التنظيم والبناء اللوائية - حيفا أصدرت 15 أمرًا اداريًا لهدم بيوت في بلدات وادي عارة، منها مدينة أم الفحم وعارة وعرعرة وبرطعة ومشيرفة ومصمص وذلك بحجة البناء غير المرخص

المحامي محمود نجيب محاجنة:

نراقب ونعالج هذه الأوامر ونحن قلقون في ظل تضاعف إصدار الأوامر الإدارية بحق البيوت العربية بوادي عارة

نحن باتصال مباشر مع اصحاب البيوت والسلطات المحلية وأعضاء الكنيست من اجل التصدي لهذه الموجة في ظل التوتر المشحون الذي تشهده بلدات وادي عارة 

هذه أوامر يمكن الغائها اذا تمّ علاجها بأروقة المحاكم كونها لم تمر بالمدخل الثانوية وفق ما ينص عليها القانون

هناك دور ومسؤولية على رؤساء المجالس المحلية لمنع تنفيذ هذه الأوامر من خلال تحرك قضائي وجماهيري

علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ لجنة التنظيم والبناء اللوائية - حيفا قد أصدرت 15 أمرًا اداريًا لهدم بيوت في بلدات وادي عارة، منها مدينة أم الفحم وعارة وعرعرة وبرطعة ومشيرفة ومصمص وذلك بحجة البناء غير المرخص. هذا وأفاد مراسلنا الى ان حالة من التوتر والتأهب تعيشها بلدات وادي عارة خصوصا اصحاب البيوت المهددة بالهدم والذين يعيشون اجواء من التوتر والخوف المرتقب خوفا على هدم بيوتهم.


اجتماعات شعبية في وادي عارة تنديدًا بالقرار

وأعرب أصحاب المنازل المهددة بالهدم عن قلقهم، مناشدين الجميع بالوقوف الى جانبهم في محنتهم، مطالبين رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست وجميع القوى الفاعلة بالتحرك السريع من اجل الوقوف الى جانبهم ومنع تنفيذ أوامر الهدم.

المحامي محمود خالد نجيب محاجنة

المحامي محمود خالد نجيب محاجنة، والذي يقوم بتمثيل عدد من اصحاب البيوت أكد صحة هذه المعلومات، مشيرا الى أنّ "لجنة التخطيط والبناء اللوائية حيفا قد أصدرت 15 أمرا اداريا لهدم بيوت عربية في عدد من البلدات بوادي عارة، وذلك بحجة البناء غير المرخص". لكن محاجنة أعرب عن تفاؤله بامكانية تجميد هذه الأوامر على الاقل لفترة معينة حتى يتسنى لاصحاب البيوت والسلطات المحلية بإصدار التراخيص المناسبة لمنع الهدم، وقال المحامي محمود محاجنة في حديث خاص لموقع العرب:"نراقب ونعالج هذه الأوامر ونحن قلقون في ظل تضاعف إصدار الأوامر الإدارية بحق البيوت العربية بوادي عارة ونحن باتصال مباشر مع اصحاب البيوت والسلطات المحلية وأعضاء الكنيست من اجل التصدي لهذه الموجة في ظل التوتر المشحون الذي تشهده بلدات وادي عارة والتي تلقت هذه الأوامر بالحملة والذي يثير القلق والخوف لدى المواطنين العرب في بلدات وادي عارة ".

وأردف المحامي محمود محاجنة بالقول:" من جلال تجربتي انا أشير الى ان هذه الأوامر غير قانونية وعلى الاقل يمكن تجميدها اذا لم يتم الغائها في هذه المرحلة كوّن القانون يجب اللجنة اللوائية ورئيسها قبل ان يصدر الامر الاداري بحق المواطن ان يقوم باستشارة وإبلاغ وزير المالية وتصريح من مهندس اللوائي للجنة التنظيم والبناء اللوائية كذلك عليه استشارة ممثل وزيرة القضاء والاهم من ذلك على رئيس اللجنة اللوائية ابلاغ واستشارة رئيس السلطة المحلية التي يقع بها البيت المهدد بالهدم فعليه ووفق هذه الاستشارات والمراحل التي يجب ان يتبعها رئيس اللجنة اعتقد بل انني على يقين ان جميع هذه الأوامر لم تمر بمثل هذه المراحل ولَم تحصل على التراخيص والاستشارات اللازمة وعلى الاقل السلطة المحلية فعليه فإنها لا تعتبر صالحة وغير قانونية ويمكن يجميدها فعليه على كل صاحب بيت ان يتوجه للقضاء من اجل متابعة هذه الملفات بالشكل الصحيح والمناسب"، على حدّ تعبيره.

كما وأكد المحامي محمود محاجنة على "ضرورة التحرك السريع من قبل رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست وممثلي الجمهور من اجل العمل المشترك بالضغط على جميع الوزارات الحكومية من اجل متابعة هذه الملفات لا سيما وان تصرف لجنة التخطيط والبناء يعتبر غير مقبول بل مرفوض خصوصا انها تعلم ان جميل السلطات المحلية قد بادرت في السنوات الاخيرة الى العمل على تعجيل وتفعيل المخططات من اجل إصدار خرائط هيكلية وتفصيلية للبلدات العربية من اجل تجنب هذه الأوامر وهذه التطورات فكان حريًا بلجنة التخطيط والبناء اللوائية مد يد العون من اجل تعجيل المصادقة على الخرائط الهيكلية بدل إصدار أوامر الهدم"، كما قال. 

وافادنا المحامي نور ابو واصل والذي مثل صاحب احدى البيوت المهددة بالهدم والتي تعود ملكيتها للمواطن باسم ابو غوش من عرعرة الى ان المحكمة المركزية في حيفا، قد اقرت تجميد هدم بيت باسم ابو غوش من عرعرة  لغاية 13.9.2017. 

بيت عائلة جزماوي المهدد في بلدة عارة