أخبارNews & Politics

كلية القاسمي تلتمس للمحكمة العليا حول سياسة الوزارة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
36

حيفا
سماء صافية
36

ام الفحم
سماء صافية
35

القدس
سماء صافية
31

تل ابيب
سماء صافية
31

عكا
سماء صافية
36

راس الناقورة
غائم جزئي
36

كفر قاسم
سماء صافية
31

قطاع غزة
غيوم متفرقة
31

ايلات
غائم جزئي
28
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

كلية القاسمي تلتمس للمحكمة العليا حول السياسة التمييزية لوزارة التربية والتعليم

قدمت كلية القاسمي إلتماسًا للمحكمة العليا ضد وزارة التربية والتعليم مطالبةً من خلالها بتغيير ما وصفته سياسة التمييز من خلال تخصيص الميزانيات للكليات العربية لتأهيل المعلمين.


قدمت كلية القاسمي إلتماسًا للمحكمة العليا ضد وزارة التربية والتعليم مطالبةً من خلالها بتغيير ما وصفته "سياسة التمييز" من خلال تخصيص الميزانيات للكليات العربية لتأهيل المعلمين. ومثل كلية القاسمي في إلتماسها كل من المحامي بروفيسور دان بين، المحامي روعي روطنبخ، والمحامي ساجيه رافينوفيتش من مكتب بروفيسور بين وشركاؤه للمحاماة.

وفي اطار الإلتماس، بينّت كلية القاسمي أن الكليات العربية للتربية تموّل من قبل وزارة التعليم، بشكل محدد دون الإلتفات لعدد الطلاب الأكاديميين الذين يدرسون فيها، في الوقت الذي تموّل فيه الكليات اليهودية المشابهة بحسب عدد الطلاب الفعلي فيها.

وإدعت الكلية في إلتماسها، إلى ان نهج وزارة التعليم هذا تسبب في فجوة كبيرة في الميزانيات، بحيث اصبحت ميزانيتها للسنة التعليمية القادمة على سبيل المثال، يوازي 50% بالنسبة لعدد الطلاب الذين يتعلمون فيها، في الوقت الذي تتلقى فيه الكليات اليهودية تمويلًا بقيمة 90% من عدد الطلاب، بحيث توازي هذه الفجوة فارق 8.8 ميلون شيكل في السنة التعليمية.

هذا وطالبت الكلية من خلال المحكمة العليا، وزارة التربية والتعليم، تبرير قرارها والفجوات الضخمة في الميزانيات، مؤكدةً انها تضرب بعرض الحائط مبدأ المساواة، مطالبةً الوزارة العمل وفق القانون وبحسب توصيات المستشار القضائي للحكومة.

كلمات دلالية
ديرحنا: وفاة الحاجة منوة فضيل حجو خلايلة