مصدر في السلطة الفلسطينية في رام الله:

حتى الآن غير واضح كيف سيتم تنفيذ مثل هذا القرار كونه يتخذ لأول مرّة، ومدى تناسب القانون مع القوانين الفلسطينية والقوانين الدولية

قالت شخصية فلسطينية رفيعة لصحيفة اسرائيل هيوم العبرية أن أحد المواضيع القريبة من الرئيس أبو مازن في هذه المرحلة هو دراسة قرار الإعلان عن قطاع غزة إقليم متمرد. ووصف المسؤول الفلسطيني القرار ب”سلاح يوم الحساب” والذي يهدف للضغط على حركة حماس من أجل إعادة الحكم في قطاع غزة لأيدي الحكومة الفلسطينية بعد (10) سنوات من أخذ حركة حماس للحكم في قطاع غزة بالقوة وطرد السلطة الفلسطينية منه.

عباس

واوضح انه في حال اتخاذ مثل هذا القرار سيتم إعلان حالة الطوارىء في قطاع غزة، وإصدار الرئيس أبو مازن لمرسوم يعتبر فيه حركة حماس حركة قانونية مما يمنع نشاطها، ويصادر ممتلكاتها، وإصدار أوامر اعتقال ضد قادتها، ووقف دفع أموال لموظفي القطاع العام في قطاع غزة.

كما ستتوجه السلطة الفلسطينية للمحكمة العليا الفلسطينية لحل المجلس التشريعي واعتباره غير شرعي، بالتالي رفع حصانة كافة أعضاء المجلس التشريعي، ويتبع ذلك حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقتة في مرحلة الطوارىء.

واوضح الشخصية الفلسطينية الرفيعة للصحيفة العبرية، قرار كهذا سيكون له تأثيرات بعيدة المدى ليس فقط على الصراع الداخلي الفلسطيني، بل سيشكل ضغط على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والأردن ومصر ودول أخرى لتعمل من أجل حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا الدور سيكون من خلال تدخل قوى إقليمية في موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وموضوع أزمة قطاع غزة.

وحسب مصادر الصحيفة العبرية، الجهات الأمنية الإسرائيلية وضعت في صورة القرار الذي يدرس حالياً من قبل الرئيس أبو مازن، إلا أن الجهات الأمنية الإسرائيلية قالت إنها لا تدعم مثل هذه الخطوة.

مصدر في السلطة الفلسطينية في رام الله قال، حتى الآن غير واضح كيف سيتم تنفيذ مثل هذا القرار كونه يتخذ لأول مرّة، ومدى تناسب القانون مع القوانين الفلسطينية والقوانين الدولية.

المصدر نفسه اعتبر وقف السلطة لجزء من رواتب موظفي قطاع غزة، ووقف رواتب عدد من الأسرى، ووقف رواتب أعضاء المجلس التشريعي من حماس، وتخفيض المبالغ المدفوعة بدل أثمان الكهرباء بمثابة طلقة البداية باتجاه اعتبار قطاع غزة اقليم متمرد.

وقال المسؤول انه مؤخرا أقيم طاقم خاص مكون من محامين من وزارة القضاء برام الله بهدف فحص كيفية تطبيق الخطة من ناحية قضائية، ان كانت من الناحية الدستورية او امام القانون الدولي.