جاء هذا القرار في جلسة المحكمة الاولى حول الالتماس الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة، وذلك بواسطة مركز عدالة الحقوقي وجمعية حقوق المواطن

"قانون طرد النواب" يمنح الهيئة العامة للكنيست لأول مرة صلاحية طرد عضو كنيست من قبل أعضاء كنيست أخرين وذلك بأغلبية 90 نائبًا

قرر قضاة محكمة العدل العليا، مريام نؤور ومناحيم مزوز وعوزي فوجلمان، في جلسة المحكمة اليوم توسيع هيئة المحكمة وزيادة عدد القضاة للبتّ في الالتماس ضد قانون "طرد النواب". وقد جاء هذا القرار في جلسة المحكمة الاولى حول الالتماس الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة، وذلك بواسطة مركز عدالة الحقوقي وجمعية حقوق المواطن.

النائب د. يوسف جبارين خلال جلسة المحكمة

وقالت رئيسة المحكمة في بداية الجلسة إنّ "الالتماس يطرح العديد من الاسئلة القانونية التي تحتاج الى هيئة قضائية موسعة للبتّ فيها"، واعرب بالمقابل المحاميان حسن جبارين من عدالة ودان ياكير من جمعية حقوق المواطن عن موافقتهما على اقتراح المحكمة، وبالتالي تم تأجيل استمرار البتّ بالالتماس حتى تعيين قضاة اضافيين.

يذكر أنّ "قانون طرد النواب" يمنح الهيئة العامة للكنيست لأول مرة صلاحية طرد عضو كنيست من قبل أعضاء كنيست أخرين وذلك بأغلبية 90 نائبًا. ويؤكد الملتمسون على عدم دستورية القانون، لانه ينتهك الحق الاساسي بحرية التعبير وحرية العمل السياسي، ويناقض حقوق وصلاحيات اعضاء الكنيست وحصانتهم البرلمانية.

كما وشمل الالتماس تصريحًا للنائب جبارين، وهو اخصائي حقوقي، يشرح فيه التأثير الخطير لقانون الطرد على عمل منتخبي الجمهور، ويشير الى الاسقاطات ذات الطابع الاستبدادي للقانون على التمثيل السياسي والعمل الحزبي، وخصوصًا في ظروف الأقلية العربية في البلاد.