المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

توصلت الشرطة خلال تحرياتها وتحقيقاتها الحثيثة والواسعة وجمعها بينات من المنطقة هناك وبما تضمن تعقب مسار هرب السيارة لاعتقال مشتبهين اثنين

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال 3 مشتبهين مقدسيين سكان حي صور باهر وأم ليسون بسطو مسلح وسرقة نحو 700 ألف شاقل مستحقات رواتب شهرية ومعاشات 150 عاملا فلسطينيا في اسرائيل وذلك قبل نحو اسبوع في القدس. هذا وكانت دورية الشرطة التي استلمت اخطارا من فلسطينيين اثنين في شارع طريق الخليل- ديرخ حبرون قبل نحو اسبوع مفاده تعرضهما لعملية سطو على مبلغ النقود الذي جاء عن طريق شيكات مصرفية والحديث عن رواتب عمال فلسطينيين"، وفقا للبيان.

تصوير: الشرطة

وأضافت السمري: "كان الفلسطينيان قد قاما بصرف الشيكات عبر بنك في جنوب المدينة حيث قالا ـنهما كانا قد استقلا سيارة نقل عمومية من معبر قبة راحيل على مشارف بيت لحم للبنك في جبعات شاؤول في القدس وهناك قاما بصرف الشيكات تمهيدا لدفعها للعمال الفلسطينيين ومع عودتهما لاتجاه معبر قبة راحيل توقف نفس السائق الذي كان يرافقهما مقلا اياهما عودة في كشك مبيعات قرب المعبر هناك طالبا من احدهما معروفا وشراء علبة لفائف سجائر له ومع مغادرة احدهما السيارة قام في الحال بالسير والسفر مسافة قصيرة ومن ثم توقف مع تقدم مشتبهين ملثمين اثنين قاما بانزال الفلسطيني بالتهديد بالسكين من السيارة سارقين منه مبلغ النقود الذي كان يحمله ومن ثم استقلا السيارة مع النقود وغادرا مع السائق المكان"، وفقا للبيان.

وتابعت السمري: "والى ذلك توصلت الشرطة خلال تحرياتها وتحقيقاتها الحثيثة والواسعة وجمعها بينات من المنطقة هناك وبما تضمن تعقب مسار هرب السيارة لاعتقال مشتبهين اثنين من بعد مرور يوم واحد من تنفيذ عملية السطو والسرقة وكذلك توصلت للوكر الذي تمت تخبئة النقود فيه وضبطه وذلك في منطقة قريبة من مكان سكنهما والبارحة الاثنين تم التوصل الى اعتقال المشتبه الثالث الضالع جنبا لتمديد الشرطة فترة اعتقال الثلاثة مشتبهين والتحقيقات جارية وسط ربط المشتبهين انفسهم بالشبهات المنسوبة وكذلك قامت الشرطة باستدعاء الفلسطينيين اصحاب النقود لاعادتها اليهما وللعمال، والى كل ذلك ليس من النافلة تأكيدنا مواصلة العمل ضد كل من تسول له نفسه المس في ارزاق ومعيشة أي من المواطنين والعمال وأيا كان ولن تألوا جهدا أو مجهودا متاحا امامها حتى تقديم الضالعين في أي منها امام سيادة العدالة الشديدة"، وفقا للبيان.