وللخطة الخماسية عدة مجالات تتعلق بالمجتمع العربي والسلطات المحلية العربية، حيث أن التجديد الأساسي الكامن بها هو تغيير نظم تخصيص الميزانيات بشكل يضمن تخصيص الموارد بصورة مساواتية لفئات الأقليات 

استمرارا لمتابعة الخطة الاقتصادية الحكومية للتطوير الاقتصادي بالمجتمع العربي (الخطة 922)، عقدت لجنة السلطات المحلية العربية اجتماعها في مجد الكروم بحضور كل من النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة ورئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي ورئيس مجلس المزرعة فؤاد عوض ورئيس مجلس فسوطة ادغار دكور ورئيس مجلس عرعرة مضر يونس وجعفر فرح مدير عام جمعية مساواة وذلك لملاحقة الوزارات من اجل تحويل باقي الميزانيات التي تم المصادقة عليها.

خلال الاجتماع

ففي شهر كانون الأول 2015 تمت المصادقة على قرار الحكومة رقم 922 للتنمية الاقتصادية لوسط الأقليات للسنوات 2016-2020 (الخطة الخماسية) اذ تتناول الخطة الخماسية مجالات عدة متعلقة بوسط الأقليات والسلطات المحلية في هذا الوسط. ومن اجل ضمان تطبيق الخطة وضمان الميزانيات المخصصة وتوزيعها حسب ما تنص عليها الخطة تداولت اللجنة واتخذت قراراتها بملاحقة الوزارات والضغط عليها من اجل تحويل باقي الميزانيات اذ تم تحويل جزء منها حتى الان. وقد تم الاتفاق على الاجتماع بوزير الداخلية ووزير البنى التحتية ووزير المواصلات من اجل ذلك.

في اطار الخطة الخماسية تم المصادقة على خطط عمل واسعة النطاق لتحسين البنى التحتية. وهي تشمل تطوير الشوارع البلدية في السلطات العربية والشوارع ما بين المدن في محيطها بميزانية 320 مليون شيكل وكذلك استثمار 150 مليون شيكل في شبكة المياه والمجاري، بالاضافة لذلك، ومن أجل تحسين التنقل في المجتمع العربي، ستستثمر وزارة المواصلات مبالغ في المواصلات العامة تبلغ 100 مليون شيكل.

تشمل خطة العمل الخاصة بوزارة الاقتصاد مجموعة واسعة من الأدوات لتطوير آليات التشغيل وتعزيز التشغيل والريادة بشكل عام. وتضم الأدوات الرئيسيّة إقامة مراكز للتوجيه المهني، تعزيز الريادة، ودعم التشغيل وتطوير المناطق الصناعية. تشمل الخطة كذلك تخصيص ميزانية 35 مليون شيكل لتخطيط الحضانات التي تعتبر في غاية الأهميّة لتعزيز تشغيل النساء. تبلغ ميزانية خطة العمل للعام 2016 حوالي 185 مليون شيكل. وللخطة الخماسية عدة مجالات تتعلق بالمجتمع العربي والسلطات المحلية العربية، حيث أن التجديد الأساسي الكامن بها هو تغيير نظم تخصيص الميزانيات بشكل يضمن تخصيص الموارد بصورة مساواتية لفئات الأقليات واهمها التربية من خلال تطبيق برنامج لزيادة مدى التفاضلية (التمايز) في تخصيص الميزانيات للمرحلة الابتدائية في المدارس، أي تخصيص ساعات تعليمية إضافية وتوزيعها بموجب معايير اجتماعية - اقتصادية على المدارس، والمواصلات العامة والبنى التحتية الخاصة بالمواصلات لتحسين مستوى البنى التحتية في الطرقات وزيادة حجم خدمات المواصلات العامة في البلدات العربية، هذا بالاضافة للسلطات المحلية لتركيز النشاط الرامي إلى رفع جودة إدارة السلطات المحلية، وذلك من خلال خطة خماسية خاصة للتطوير الاقتصادي في السلطات المحلية المتميزة في المجتمع العربي وتعزيز المستوى الإداري بالقوى البشرية بالإضافة لدمج النساء في العمل وفي مجالات أخرى (التعليم العالي، العمل والصناعة والتجارة) وبلورة خطة خماسية للتعليم العالي تشمل خطوات تؤدي إلى رفع نسبة الطلاب العرب في مؤسسات التعليم العالي.