تمحور اللقاء حول قضايا المواطنين العرب في اسرائيل ومكانتهم السياسية والحقوقية، بالإضافة الى فرص التسوية السلمية بالمنطقة وحماية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره

عمّم المكتب البرلماني للنائب د. يوسف جبارين بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"التقى النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالقائمة المشتركة، بوفد من البرلمانيين الاستراليين شمل اعضاء في مجلس الشيوخ الاسترالي (السنات) واعضاء بمجلس النواب، بما في ذلك نائب رئيس البرلمان الاسترالي، مارك كولتون. وتشكّل الوفد من ممثلي احزاب في الائتلاف الحاكم في استراليا (حزبا الليبراليين والوطنيين) ومن ممثلي المعارضة من حزب العمال الاسترالي. وشارك في اللقاء ايضًا السفير الفلسطيني في استراليا، عزت عبد الهادي، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني اوري ديفيس الذي أدار النقاش".

خلال اللقاء

وتابع البيان:"هذا، وقد تمحور اللقاء حول قضايا المواطنين العرب في اسرائيل ومكانتهم السياسية والحقوقية، بالإضافة الى فرص التسوية السلمية بالمنطقة وحماية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره كما تدعمه الشرعية الدولية. وافتتح اللقاء السفير الفلسطيني عبد الهادي الذي أكد على أهمية ان يعرف المجتمع الدولي خصوصية الفلسطينيين في الداخل وقضايا التمييز ضدهم، ثم أشار الى مساهمة النائب جبارين والقائمة المشتركة في طرح هذه القضايا على الساحة الدولية".

وأضاف البيان:"ثم تحدث جبارين بإسهاب عن "مكانة الاقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل وحول القوانين التي تميّز ضدهم تاريخيًا، بالإضافة الى سياسات الاقصاء في مجالات مركزية في الحياة، الأمر الذي يتناقض بوضوح مع الصورة التي تسوقها الدبلوماسية الاسرائيلية بان اسرائيل هي "واحة الدمقراطية في الشرق الاوسط"، فالدمقراطية لا تكتمل بدون الحق الاساسي فيها للمواطنة المتساوية". وأشار جبارين الى "الخطاب الذي يتطور في استراليا حول حقوق الشعوب الاصلية وضرورة حماية مكانتهم التاريخية والاعتراف بالمظالم التاريخية ضدهم، قائلًا ان هذا الخطاب ما زال بعيدًا عن اسرائيل حيث ما زالت حكوماتها تتنكر للرواية التاريخية للفلسطينيين وتعمل على طمسها".

واختتم البيان:"وفي النقاش حول القضية الفلسطينية اوضح جبارين ان تعنت الحكومة الاسرائيلية ورفضها العلني لإقامة الدولة الفلسطينية يجب ان يؤدي الى تغيّر جدي في تعامل الاسرة الدولية مع اسرائيل من خلال الانتقال الى مرحلة فرض عقوبات اقتصادية على كل ما يتعلق بالاستيطان ويرسخ من قنع الشعب الفلسطيني وحقوقه"، إلى هنا البيان.