لجنة المتابعة في بيانها:

سكرتارية المتابعة تؤكد لممثلي لجنة حقوق المهجرين، دعمها الكامل لضمان ونجاح مسيرة العودة

اقرار قانون تدمير البيوت العربية يعكس خطورة العقلية العنصرية التي تسيطر على الحكومة ورئيسها

المتابعة تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى

ندين استمرار الملاحقات السياسية، ونحذر من تزايد أعداد المعتقلين السياسيين على خلفية الدفاع عن المسجد الاقصى

المتابعة تؤكد على موقفها الرافض لما يسمى "الخدمة المدنية"، بكافة تسمياتها، ورفضها للتجنيد، وتحضر من مساعي السلطة وأذرعها من نشر هذه الخدمة المرفوضة

عمّمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"أكدت سكرتارية لجنة المتابعة العليا في ختام اجتماعها اليوم الخميس في الناصرة، على دعمها الكامل لمسيرة العودة العشرين، التي ستقام يوم الثاني من ايار المقبل، في ذكرى النكبة، وأنها ستبذل كل جهد لدعمها وضمان نجاحها، والتصدي لمحاولات منعها. كما تحيي المتابعة الأسرى في سجون الاحتلال والمعتقلين السياسيين في نضالهم. وقالت المتابعة، إن اقرار قانون تدمير البيوت العربية "كامينيتس، بما يحمله من أخطار، فإنه يعكس العقلية العنصرية التي تسيطر الحكومة ورئيسها.

وأضاف البيان:"وكانت سكرتارية المتابعة قد عقدت اجتماعها الدوري اليوم في الناصرة، وقدم فيه رئيس اللجنة محمد بركة استعراضا للمرحلة السابقة والبرامج المقبلة للجنة المتابعة، إن كانت البرامج المباشرة من اللجنة، أو تلك التي ترعاها اللجنة. وقال إن احياء ذكرى يوم الارض، من حيث حجم التجنيد الشعبي لم يكن بالحجم الذي من الممكن أن نكون راضين عنه، إلا أنه لم يكن سيئا. وقال بركة إنّ "السلطات تسعى بكل الوسائل لمنع مسيرة العودة العشرين التي ستجري في الثاني من ايار المقبل، بموجب مقولتنا، "يوم استقلالهم يوم نكبتنا"، إلا أننا عازمون على انجاح المسيرة، والوقوف الى جانب لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين في وطنهم، المبادرة والداعية للمسيرة".

وزاد البيان:"كما تكلم بركة عن مؤتمر القدرات البشرية الذي سيعقد يوم 20 ايار المقبل. وبدء التحضيرات لإعادة تشكيل لجنة متابعة شؤون الصحة. في حين أن العمل لمؤتمر الارض والمسكن لم يكن بالوتيرة التي أردناها، إلا أننا نعمل على التغلب على كافة العقبات أمام انعقاد المؤتمر، مشددا على أن لجنة المتابعة بمركباتها تبقى هي المرجعية السياسية وصاحبة القرار السياسي في هذا الشأن، وغيره. وطرح ممثلو لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، الذين شاركوا في الاجتماع، تطورات اللجنة لضمان مسيرة العودة، إذ أن الشرطة بايعاز من جهات عليا تواصل المماطلة واختلاق تبريرات لمنع المسيرة. وطرح رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة الشيخ كمال خطيب، والناشط في لجنة الحريات قدري أبو واصل، التطورات الحاصلة في نضال الاسرى، والاضراب عن الطعام المتوقع لأسرى حركة فتح يوم 17 نيسان المقبل. كما تكلم خطيب والشيخ رائد صلاح، عن قضية المعتقلين على خلفية الدفاع عن المسجد الاقصى، إذ أن عدد المعتقلين من مدينة أم الفحم وحدها بلغ 4 معتقلين. واستعرض النائب جمال زحالقة من القائمة المشتركة حيثيات قانون تدمير البيوت العربية المسمى "كامينيتس"، ومخاطره، وأكد على أن بنيامين نتنياهو شخصيا عمل على تسريع اقرار القانون حتى خلال عطلة الربيع. وشدد على ضرورة وضع مخططات لمواجهة القانون شعبيا".

وأضاف البيان:"وقد جرى نقاش مستفيض في مختلف الأمور المطروحة، وتم اتخاذ القرارات التالية:
- تؤكد لجنة المتابعة العليا على دعمها لمسيرة العودة الـ 20، التي تبادر وتدعو لها لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، وستبذل كل جهد لصد محاولات منعها من قبل السلطات، وضمان نجاحها كما في كل عام.
- تحذر لجنة المتابعة من الاقرار النهائي لقانون تدمير البيوت العربية "كامينيتس"، وتدعو الى أوسع حملة شعبية للتصدي له، كما ستكلف طاقم حقوقي لفحص امكانية مواجهة القانون أو بنود منه قضائيا.
- تعبر لجنة المتابعة العليا عن دعمها الكامل للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والاضراب عن الطعام المعلن بدأه يوم 17 نيسان المقبل، وتحمل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن سلامة الأسرى.
- تحذر لجنة المتابعة العليا من تصعيد حملة الاعتقالات السياسية الدائرة، على خلفية الدفاع عن المسجد الاقصى المبارك، وتدعو للتضامن مع المعتقلين. كما تدعم قرار اللجنة الشعبية في أم الفحم لإقامة صلاة الجمعة ومسيرة، يوم غد الجمعة في السوق القديم في المدينة.
- تؤكد لجنة المتابعة مجددا على موقفها الثابت والرافض لما يسمى "الخدمة المدنية، بكل تسمياتها، وترفض كل محاولات تسريب هذه الخدمة من خلال قنوات تورية في المدارس، الى جانب رفضها لمحاولة تجنيد الشبان العرب في جيش الاحتلال"، وفقًا لما ورد في بيان المتابعة.