* أثارت الوثيقة التفاهم مع حزب الله إنتقادات شديدة من تيارات سلفية أخرى

* حسن الشهال: "قرار تجميد الوثيقة يأتي بغية دراستها مع أهل العلم والدراية من أبناء الدعوة السلفية وسيتم إبلاغ حزب الله هذا الأمر رسميًا مؤكدا أن تجميد الوثيقة لا يعني إلغاءها بالكامل"

أعلنت تيارات سلفية في لبنان تجميد وثيقة التفاهم التي وقعتها الاثنين مع حزب الله "بغية لم شمل أهل السنة في لبنان وتوسيع دائرة التشاور"، وذلك بعدما وجهت لها إنتقادات شديدة من أطراف سلفية أخرى.
وكان رئيس "جمعية الإيمان والعدل والإحسان" الشيخ حسن الشهال وقع الاثنين الماضي وثيقة تفاهم مع رئيس المجلس السياسي لحزب الله إبراهيم أمين السيد تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين وتنفيس الاحتقان في الساحة الإسلامية.
وقد جاء قرار التجميد بعدما أثارت الوثيقة إنتقادات شديدة من تيارات سلفية أخرى، خاصة من قبل داعي الإسلامي الشهال مؤسس التيار السلفي في لبنان، الذي وصف الوثيقة بأنها جوفاء، معتبراً أنها تهدف إلى تلميع صورة حزب الله على حساب أهل السنة.

وأوضح حسن الشهال أنه "بعد التداول والتشاور بين كبار التيار السلفي تم التوافق على أن تتوقف فورًا الحملات والسجالات الإعلامية كافة بين أصحاب الوثيقة ومخالفيهم لجمع الصف ولم الشمل للطائفة السنية عامة".
وأضاف أن قرار تجميد الوثيقة يأتي بغية "دراستها مع أهل العلم والدراية من أبناء الدعوة السلفية"، مؤكدًا أنه إذا تقرر الدخول في حوار ومفاوضات مع حزب الله فإنه "سيجري توسيع دائرة التشاور مع كافة الأطراف الإسلامية المعنية وعلى رأسها المؤسسة الرسمية".
وقال الشهال إنه هدف من تجميد التفاهم إلى "إعادة الصفاء إلى الساحة السنية"، موضحاً أنه حين وقع مع حزب الله أراد أن يريح الساحة اللبنانية، "فلما إنعكس الأمر سلبًا كان لزاما العودة إلى الساحة السنية لجمع الصف"، وقال إنه سيتم إبلاغ حزب الله هذا الأمر رسميا، مؤكدًا أن تجميد الوثيقة لا يعني إلغاءها بالكامل.
من ناحيته أكد داعي الإسلام الشهال أن مبدأ الحوار مع حزب الله موجود، موضحًا أن اعتراضه كان على "فقدان المقدمات والترتيبات اللازمة والشروط والضوابط الضرورية "خوض حوار مع تنظيم مثل حزب الله يمتلك من القوة ما يخوله الضغط حتى على الدولة"، على حد قوله.
ويذكر أن الوثيقة في بنودها الثمانية شددت على حرمة دم المسلم على المسلم، والعمل على منع الفتنة والتحريض، ومواجهة ما وصفته بالمشروع الأميركي، والقضاء على الفكر التكفيري بين السنة والشيعة، وتشكيل لجان من العلماء لضبط النقاش وإدارة الخلاف.
كما نصت على تشكيل لجنة من كبار مشايخ الطرفين، للبحث في النقاط الخلافية عند الشيعة والسنة، ما يساهم في حصر الخلافات ضمن اللجنة ويمنع انتقالها إلى الشارع.