جاء في البيان:

أكدت اللجنة المركزية أن الدكتور باسل غطاس كان وسيبقى قائدًا سياسيًا مركزيًا في التجمع وعند شعبنا رغم ما كل ما تعرض ويتعرض له

يؤكد التجمع ان تعرية "الديمقراطية الإسرائيلية" وطرح بدائل ديموقراطية حقيقة يخدم في نهاية المطاف اهداف تحسين الأوضاع المعيشية والسياسية والحقوقية لأبناء الشعب الفلسطيني

وصل الى موقع العرب بيان من التجمع الوطني الديمقراطي، جاء فيه: "عقد التجمع الوطني الديموقراطي اجتماعًا دوريًا للجنته المركزية، في مقره المركزي في الناصرة يوم السبت 25.3.2015، وناقش الاجتماع التطورات في المشهد السياسي الإسرائيلي والعربي المحلي والتحضيرات لإحياء الذكرى ال 41 ليوم الأرض الخالد. كما وناقشت اللجنة تطورات استقالة النائب د. باسل غطاس، على اثر الملف القضائي، وعبّرت اللجنة المركزية عن تضامنها التام معه واحترامها ودعمها للقرار الذي اتخذه بقبول "اتفاق الادعاء" والاستقالة من الكنيست وأشادت اللجنة المركزية بالدور الرائد والمتميز الذي قام به خلال عمله البرلماني وبدورة كقائد وطني وحزبي وثمّنت عاليًا جهوده المتواصلة في خدمة قضايا المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل ومناكفة الاحتلال وتحدي المشروع الصهيوني. وأكدت اللجنة المركزية أن الدكتور باسل غطاس كان وسيبقى قائدًا سياسيًا مركزيًا في التجمع وعند شعبنا رغم ما كل ما تعرض ويتعرض له".

خلال الاجتماع

وأضاف البيان: "وادانت اللجنة بشدّة حملة التحريض المنفلت والأرعن والمحاكمة الميدانية، التي تعرض لها الدكتور باسل غطاس، والتعامل معه بشكل انتقامي وبتمييز مفضوح، حيث جرى، ولأول مرة في تاريخ الكنيست، رفع الحصانة البرلمانية الإجرائية عن التفتيش والاعتقال، ولأول مرة يتم اعتقال نائب برلماني قبل إدانته، علاوة عن شروع الكنيست بإجراءات لتطبيق قانون الإقصاء، الذي جرى سنه خصيصًا ضد نواب التجمّع.
وأكدت اللجنة أن قضية الأسرى ستبقى من أهم وأعدل قضايا شعبنا عمومًا، وأنها ملتزمة بالدفاع عن حقوق أسرى الحرية على كافة المستويات ومنها حقهم في الاتصال الهاتفي بشكل منظم ورسمي بعائلاتهم وحقهم في الدراسة والزيارة المفتوحة والمنتظمة، وكذلك حقهم في تحديد المحكومية. وقررت اللجنة المركزية تنظيم نشاطات في الاشهر القريبة دعمًا للأسرى ودفاعًا عن حقوقهم".

وتابع البيان: "وناقشت اللجنة الاستعدادات لإحياء يوم الارض الخالد، ودعا التجمع أبناء شعبنا للتجند والمشاركة الواسعة في فعاليات احياء ذكرى الـ41 ليوم الأرض، خاصة المسيرة التقليدية التي تقام هذا العام في قرية ديرحنا الخميس 30.3.2017. حيث يرى التجمع في احياء ذكرى يوم الأرض مناسبة وطنية توحد المجتمع الفلسطيني في الداخل في الاحتجاج على مجمل السياسيات الحكومية العنصرية والقمعية، خاصة في ظل توغل اسرائيل في سياسة هدم البيوت العربية وفي سن القوانين العنصرية آخرها قانون الاذان واقتراح قانون كمينيتس، الذي يهدف الى تكثيف هدم المنازل العربية ويضيق الخناق على إيجاد حلول لازمة السكن الخانقة. ويرى التجمع ان الأهداف والدوافع والسياسات الاسرائيلية التي كانت وراء اندلاع هبة يوم الأرض ما زالت قائمة بأدوات قديمة وجديدة، وهناك ضرورة لتكثيف النضال ضد سياسات مصادرة الارض وهدم المنازل، التي ليست كما كان فحسب، بل زادت توغلًا".

واضاف البيان: "وجاء في البيان ان التجمع الوطني الديموقراطي يرى أن مجمل التجربة النضالية لشعبنا في الداخل، وبالأخص تجربة يوم الأرض، ومن بعدها هبة أكتوبر، توضح انه لا يمكن الفصل بين النضال الوطني القومي والنضال المدني، وان تحصيل الحقوق المدنية وتحسين الحالة الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني في الداخل لا تتحقق دون تغيير المكانة القانونية والسياسية لفلسطيني الداخل وتفكيك نظام التمييز العنصري ونظام الابرتهايد الاسرائيلي.
وأكد التجمع على الحاجة الملحة لتعزيز الخطاب القومي الديموقراطي ولمراجعة خطاب الاكتفاء بالحقوق الفردية المدنية المعيشية، الذي قد يوهم الناس بإمكانية تحصيل هذه الحقوق بواسطة اقناع المؤسسة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي بفوائد هذه المعادلة، بمعزل عن الاشتباك السياسي مع طبيعة المشروع الصهيوني".

وجاء في البيان ايضا: "ويؤكد التجمع ان تعرية "الديمقراطية الإسرائيلية" وطرح بدائل ديموقراطية حقيقة يخدم في نهاية المطاف اهداف تحسين الأوضاع المعيشية والسياسية والحقوقية لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل. بينما، وكما قلنا في السابق، فإن اختزال النضال في القضايا المعيشية اليومية دون ربطها بالبعد القومي يقطع الطريق على التغيير الحقيقي لحالة المجتمع الفلسطيني في الداخل.
ويحذر التجمع من قيام الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو بزيادة وتيرة العنصرية والتحريض على المجتمع العربي في الداخل في ظل الحديث عن إمكانية تقديم الانتخابات بغية كسب الأصوات، وتحويل المجتمع العربي الى وقود في معركة البقاء التي سيخوضها نتنياهو".