النائب ايمن عودة:
أهيب بجماهير شعبنا المشاركة في مسيرة العودة، وأطالب الشرطة بالتراجع عن قرارها

انتماؤنا لجرحنا الأكبر أعظم من تكتمهم على جريمتهم الأكبر! وأدعو للالتفاف حول لجنة المهجرين

 محمد بركة:

مسيرة العودة لن تتوقف إلا بعودة المهجّرين الى ديارهم

إننا قلناها منذ سنين، "يوم استقلالهم يوم نكبتنا

لوبا السّمري:

لأسفنا يحاول منظمي المسيرة ممارسة الضغوطات الزائدة على الشرطة من خلال وسائل الاعلام المختلفة عوضا عن عملهم على تغيير موعد تنظيم المسيرة

 قال مصدر في لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية والمسؤولة عن ملف احياء ذكرى النكبة وتنظيم مسيرة العودة السنوية: "ان الشرطة الاسرائيلية رفضت اصدار تصريح لإقامة المسيرة والتي من المقرر ان تنظم على ارض قرية الكابري الجليلية المهجرة يوم الثاني من شهر ايار المقبل".

من جانبه، عمم النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة بيانًا على وسائل الاعلام دعا فيه الى المشاركة في مسيرة العودة في قرية الكابري الجليلية بالثاني من أيار وفق قرار لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين.
وقال النائب عودة بأن قرار الشرطة بعدم المصادقة على المسيرة هو قرار أيدلوجي عنصري بامتياز، لأنهم يريدون التكتّم على جرحنا الأكبر، على جريمة المؤسسة الأكبر، ولأنهم يريدون سيادة رواية واحدة وهي رواية الحركة الصهيونية! ومسيرات العودة بقيادة لجنة المهجرين أصبح أعظم أثرًا من أن تقمعها المؤسسة الحاكمة. وأضاف عودة: لن يكون سلام حقيقي ولا مساواة ولا ديمقراطية دون الاعتراف بالنكبة والغبن التاريخي وتصحيحهما.
وقال عودة: إن حكومة نتنياهو بينت وليبرمان تعتقد أنها ترسم قواعد المسموح والممنوع، ولكن بالذات هذه السياسة هي التي ستجعل شعبنا أكثر عنفوانًا وتمردًا ورفضًا للظُلم. وقال عودة بأن الجميع سيرون إثباتًا لذلك بمشاركة الألوف المؤلفة المستفزّة من القرار بعدم المصادقة على المسيرة. وطالب عودة الشرطة والمؤسسة الحاكمة بالتراجع الفوري واعطاء الحق للمتظاهرين للتعبير عن موقفهم الصميمي من جذر القضايا، نكبة شعبنا الفلسطيني.

تعقيب لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة:

وعقبت لوبا السمري: "فعلا تم اتخاذ هذا القرار وذلك عودة إلى اعتبارات مهنية شرطية وموضوعية بحتة وكل محاولة للعودة فيها الى منطلقات غريبة هي تشوية للحقيقة ومرفوضة رفضا قاطعًا، أضف وفي نفس الصدد، يؤسفنا أنّ منظمي المسيرة قرروا تنظيمها في اليوم الذي تحل فيه مناسبة يوم الاستقلال، مع لفتنا النظر إلى كل ما ينضويه من مناسبات بلغت المئات في شتى انحاء البلاد والتي تمت المصادقه عليها وحيث تقوم الشرطة خلالها بتوظيف كافة مواردها في تأمينها وضمان سلامة وأمن وامان ملايين المواطنين في شتى انحاء الدولة، هذا وليس من النافل تأكيدنا بأنّ الموارد المطلوبة من أجل تأمين المسيرة سالفة الذكر والتي من المتوقع أن يشارك فيها نحو 25 الف مواطن تحتاج الى تجهيزات شرطية خاصة المتعذر تحقيقها في الموعد الذي تم تحديده من قبل منظميها  كذلك، لأسفنا يحاول منظمي المسيرة ممارسة الضغوطات الزائدة على الشرطة من خلال وسائل الاعلام المختلفة عوضا عن عملهم على تغيير موعد تنظيم المسيرة على ضوء الملابسات والظروف المحيطة وبهذا يكون من الممكن تنظيمها بأمان وسلام وعلى أكمل وجه قد يرجونه ويرغبون بتحقيقه" إلى هنا نصّ البيان. 

تعقيب لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية:

قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، "إن مسيرة العودة الـ 20 التي تدعو لها لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، وبدعم ورعاية لجنة المتابعة العليا، ستجري كالمعتاد، فهذا موقف الاجماع الذي يؤكد على حق المهجّرين في وطنهم. وقال بركة في اعقاب رفض الشرطة منح ترخيص لمسيرة العودة الوحدوية الـ 20، التي ستجري في قرية الكابري المدمرة، إن هذه المسيرة التي انطلقت في العام 1998، تعبيرا عن موقف الاجماع، بحق المهجّرين في وطنهم وفي الشتات، بالعودة الى ديارهم، وهي لن تتوقف إلا بعودة المهجّرين. ويذكر أن الشرطة تتذرع بأنها لا تستطيع تخصيص قوات من أفراد الشرطة لهذه المسيرة، بسبب يوم استقلالهم. وقال بركة إن هذه الحجة ساقطة، ولا تتناقض مع الحق الديمقراطي في التعبير عن الرأي وعن الرواية من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن اصرارنا على تنظيم المسيرة في هذا اليوم، لن يؤدي بالضرورة لتفريغ رجال الشرطة للعناية باستقلالهم، الذي هو يوم نكبتنا. وأكد بركة أن قرار الشرطة هو سياسي صادر عن أعلى رأس الهرم السياسي، بهدف استفزاز جماهيرنا العربية، واستمرارا لسياسة تضييق الخناق وتقليص حيز النشاط والعمل السياسي وحرية التعبير. إننا قلناها منذ سنين، "يوم استقلالهم يوم نكبتنا"، وكل ممارساتهم لن تستطيع دحر الحقيقة الواحدة والوحيدة، حقيقة اقتلاع شعب من وطنهم، وتدمير حياة الباقي في وطنهم" إلى هنا نصّ البيان.