بعد النجاح الموفق في تأهيل محكمين في باب الزواج والطلاق والتي شارك فيها العشرات من الأئمة وطلبة العلم الشرعي والمحامين ورجال الإصلاح، يتجهز المركز في الأوقات القريبة للإعلان عن دورة تحكيم في الخلافات المالية

إختتم المركز العام للتحكيم الشرعي بالتعاون مع المجلس الإسلامي للإفتاء الدورة الأولى والفريدة من نوعها والتي تسعى لتأهيل محكمين شرعيين في باب الزواج والطلاق، وفي حديث مع رئيس المجلس الإسلامي للافتاء والمركز العام للتحكيم الشّرعي فضيلة د. مشهور فوّاز محاجنة. وحول هذه الدّورة وأهدافها أفاد قائلًا: "تعتبر هذه الدّورة باكورة دورات أخرى قادمة والتي نسعى من ورائها تأهيل محكمين شرعيين في كافة مجالات وأبواب الحياة بهدف إقامة الحاكمية للشريعة الإسلامية في الأرض من ناحية وبهدف تضييق دائرة الخلاف بين الأطراف في حالة نشوء خلاف بين طرفين، ذلك أنّه بات جليا أنّ المحاكم توسع من بكارة الخلاف فضلًا عن إستنزاف الجهود والأموال والأوقات، بينما في حالة اللجوء للتحكيم الشرعي فإنّ القضية التي قد تحتاج لسنوات في المحاكم تقضى ويبتّ فيها خلال أسابيع قليلة، ولا شك أن هذا الأمر يساهم في الإصلاح في كثير من الأحيان وبأن تخرج الأطراف جميعًا متراضية وبروح طيبة بدلًا من الإحتقان والمشاحنات التي تخلفها إجراءات المحاكم خصوصا وأن التجربة تقول أنّه في حالة اللجوء للتحكيم الشرعي بالذات في الخلافات الزوجية فإنّ ذلك أدعى بأن يرجع الزوجان إلى الحياة الزوجية بينما بالمقابل الطلاق الذي يتم عبر المحاكم فإنّ إمكانية الرجوع فيه تكون شبه معدومة وذلك لانّ فجوة الخلاف تتسع مما يعكر صفو الرجوع للحياة الزوجية".

أثناء الدورة

وحول دور المركز العام للتحكيم الشرعي ومجالات عمله ومدى شرعيته القانونية أجاب فضيلته: "إنّ المركز العام للتحكيم الشرعي لا يقتصر دوره على ملفات الزواج والطلاق كما قد يتصوره البعض بل يشمل المجالات الأخرى كالجنايات والخلافات المالية والوصايا والمواريث ويسعى المركز إلى التواصل مع المحاكم الشرعية والمدنية في البلاد من أجل ردّ الناس في خلافاتهم إلى حياض الشريعة الإسلامية وفضّ الخلافات بأخف وأقل ضرر ممكن إلا يفوتني أنّ أذكر أنّ المركز يتعاون مع خبراء من شتى ومختلف التخصصات كالمحامين والمحاسبين والأطباء إذا استلزم الأمر لذلك. هذا ويضاف لما ذكر أنّ المركز يسعى لضم أكبر عدد من المحكمين الشرعيين من كافة أنحاء البلاد وسيحال أسماء المحكمين للمحاكم الشرعية كي يتم اعتمادهم بشكل رسمي ويشار في هذا المقام أن قرار المركز العام للتحكيم الشرعي ملزم للأطراف شرعًا وقانونًا ويمكن تثبيته في جميع المحاكم وهو لا يقبل الاستئناف والنّقض".

وبعد النجاح الموفق في تأهيل محكمين في باب الزواج والطلاق والتي شارك فيها العشرات من الأئمة وطلبة العلم الشرعي والمحامين ورجال الإصلاح، يتجهز المركز في الأوقات القريبة للإعلان عن دورة تحكيم في الخلافات المالية.