حزب الوفاء والإصلاح في بيانه:

أقلّ الواجب هو أن تنحاز السلطة الفلسطينية لحقوق ومصالح شعبنا الفلسطيني بدءًا من الثوابت الوطنية وصولاً إلى سائر الحقوق، من حرية الفكر والرأي وغيرها من الحقوق

عمّم حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني بيانًا، جاء فيه:"لا تخفى على عاقل كثرة المنحازين للمؤسسة الاسرائيلية ومصالحها على حساب شعبنا الفلسطيني وحقوقه. لكن لقضية الشهيد باسل الأعرج كانت دلالات خطيرة للغاية، فأن يتم اغتياله ميدانيًا على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي، وبعدها يُطلب منه المثول لقضاء السلطة الفلسطينية ومحاكمها وهو شهيد، فهذا أمر أقل ما يقال فيه أنه مستهجن في وقت تنتهك فيه المؤسسة الإسرائيلية حقوق الإنسان الفلسطيني كل يوم. إن أقلّ الواجب هو أن تنحاز السلطة الفلسطينية لحقوق ومصالح شعبنا الفلسطيني بدءًا من الثوابت الوطنية وصولاً إلى سائر الحقوق، من حرية الفكر والرأي وغيرها من الحقوق".

وزاد البيان:"استقلت لأنني أرى من واجبي ألا أكتُم شهادة حق عن جريمة ماثلة، وأصر على كل استنتاجات التقرير" هذا ما صرّحت به ريما خلف، الأمينة العامّة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). وذلك بعد أن اضطرت للإستقالة والوقوف هذا الموقف المشرّف، والذي نحييها عليه، بعد أن طالبها الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، سحب التقرير المهني بامتياز، والصادر عن لجنتها والذي وصل إلى استنتاج أن المؤسسة الاسرائيلية أقامت فعليًا نظام فصل عنصري تحكم من خلاله شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده. إن من واجب على السيد غوتيريس أن يراجع مواقفه لأنها تفوح منها رائحة الانحياز المدفوع بضغوطات اسرائيلية لا تخفى على أحد، وهو بهذا وبلا مبالغة قد ينهي على المنظمة التي هو أمينها العام"، إلى هنا البيان.