احياء يوم الارض بمسيرة مهرجان في دير حنا، واقامة نشاطات في النقب والمثلث عشية الذكرى

الدعوة للتصدي لقانون "كامينيتس"، الذي يهدف الى تسريع تدمير آلاف البيوت العربية، والمشاركة في التظاهرة قبالة مبنى وزارة المالية في القدس يوم الثلاثاء القريب

تكثيف النشاطات لمواجهة قانون حظر الأذان العنصري الاستبدادي

التضامن مع الأسرى والملاحقين سياسيا، والتضامن مع النائب غطاس في قضيته

المتابعة تؤكد مجددا على رفضها "للخدمة المدنية" الموازية للخدمة العسكرية، وترفض أية محاولات التفاف لتسريب هذه الخدمة لمجتمعنا بأسماء أخرى

اطلاق العمل لإقامة لجنة متابعة قضايا الصحة، ودعم مؤتمر القدرات البشرية الذي سيعقد برعاية المتابعة

بركة: نحن مقبلون على مرحلة مليئة بالتحديات والعمل الوحدوي وتجنيد الجماهير أمر ضروري في معاركنا

قالت لجنة المتابعة العليا في بيان لها :"أقرت لجنة المتابعة العليا، في ختام اجتماع مجلسها المركزي بعد ظهر اليوم السبت في قرية كابول، سلسلة نشاطات لإحياء الذكرى الـ 41 ليوم الارض الخالد. ودعمت لمواجهة القانونين العنصريين، الداعي لتسريع تدمير آلاف البيوت العربية، والثاني الذي يهدف الى إسكات أذان المساجد. الى جانب سلسلة من القضايا، وبضمنها التضامن مع الأسرى والمعتقلين، والتضامن مع النائب باسل غطاس في قضيته.وافتتح الاجتماع رئيس مجلس كابول المحلي الشيخ صالح ريان، الذي رحب بالحضور ودعا الى اتخاذ قرارات وحدوية وحازمة لمواجهة سلسلة من القضايا الحارقة التي نواجهها في هذه المرحلة".

واضاف البيان :" قال رئيس المتابعة محمد بركة، إن الذكرى الـ 41 ليوم الأرض الخالد تحل في مرحلة مليئة بالتحديات التي تفرضها هذه الحكومة، من خلال سلسلة من القوانين والسياسيات العنصرية، وهذا يتطلب منا أن نكون على جاهزية، وقدرة على تعبئة الجماهير ضد ما ينتظرها من سياسات قمعية واستبداد. وقال، إن قانون التنظيم والبناء المسمى "كامينيتس" يأتي في سياق الحرب التي تعلنها عليها الحكومة في قضايا الأرض والمسكن. ودعا بركة الى تكثيف العمل، نحو مؤتمر الأرض والمسكن، الذي يهدف الى نشاء هيئة ثابتة تعمل ضمن لجنة المتابعة، تعنى بقضايا الارض والمسكن. وثانيا قانون حظر الأذان، هو اعتداء على الحريات، وعلينا كشعب بأكمله.واستعرض بركة سلسلة من القضايا التي بحثها الاجتماع. وقال، إن قضية النائب باسل غطاس تدخل لمرحلة حساسة في هذه الايام، ولدينا الثقة بطاقم المحامي الذي يترافع عنه في هذه القضية. والمتابعة تتبنى موقفا حازما من قانون الاقصاء، واستخدامه لأول مرة ضد النائب غطاس.كما قال بركة، إن لجنة المتابعة نجحت في تجميع القوى لاعادة بناء اطار وحدوي واحد للجان أولياء الأمور، وهي تتجه الى مبادرة جديدة، لاطلاق بناء لجنة متابعة قضايا الصحة، في حين أن مؤتمر القدرات البشرية سيعقد في شهر ايار المقبل، ونتوخى نجاحه".

تقارير لجان وطواقم عمل
وجاء في البيان :استمع الاجتماع الى عدة تقارير من لجان المتابعة، وطواقم عمل، حول عدة قضايا راهنة.فقدم د. إمطانس شحادة توصيات طاقم سكرتيري الأحزاب لإحياء الذكرى ال 41 ليوم الأرض الخالد، وبضمنها أن تكون المسيرة والمهرجان المركزي في قرية دير حنا، على أن يكون مهرجان في النقب، ونشاط مركزي عشية الذكرى في قلنسوة. كما تضمنت التوصيات، دعوة المدارس لتخصيص ساعتين لتثقيف الطلاب عن يوم الأرض ومعانيه.
واستعرض النائب اسامة سعدي التطورات على قانون التنظيم والبناء، الذي اخذ كنية "كامينيتس"، واشار الى سلسلة من المخاطر التي يتضمنها، مثل الغاء صلاحيات المحاكم في التداول بأوامر الهدم، ومضاعفة الغرامات بنسبة تفوق 140% وغيرها. ومن المفترض ان تصوت لجنة الداخلية البرلمانية على مشروع القانون لإعداده للتصويت النهائي عليه.
وقدم الشيخ كمال خطيب تقريرا عن عمل لجنة الحريات في ما يخص الاسرى المضربين عن الطعام. وقضية المعتقل الاداري محمد ابراهيم ابن قرية كابول، الذي مرّ 6 أشهر على اعتقاله دون أن يعلم باعتقاله أحد، وهو يقبع في المعتقل منذ 10 أشهر. كذلك تكلم عن استمرار اوامر الابعاد عن الاقصى والقدس، واعتقالات على خلفية الزيارات الى المسجد الاقصى المبارك، ومنع عدد من السياسيين من السفر إلى خارج البلاد.
وقدم طلب الصانع استعراضا عن عمل لجنة العنف، مشيرا الى ان الاحزاب لا تشارك في عمل اللجنة. وطرح قضايا عينية في بعض البلدات تعالجها اللجنة.
وقدم بروفيسور اسعد غانم تقريرا عن التحضيرات لمؤتمر القدرات البشرية الذي سيعقد في شهر ايار المقبل، ومن المفترض أن يفرز طواقم عمل مهنية متخصصة تعمل بصورة استشارية تحت سقف المتابعة.
واستمع الاجتماع من النائب باسل غطاس، من التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، عن التطورات في قضيته، ومحاولات المستشار القضائي ووزارة القضاء لتجاوز الانظمة القانونية المتعلقة بمنتخبي الجمهور كي يمرروا لائحة اتهام مضخمة.

قرارات المتابعة

وجرى نقاش مستفيض، شارك فيه ممثلو مركبّات لجنة المتابعة حول مختلف القضايا المطروحة، وأقر الاجتماع القرارات التالية:

- احياء الذكرى الـ 41 ليوم الأرض الخالد، بمهرجان مركزي في يوم الذكرى، في قرية دير حنا، بمسيرة جماهيرية، تنتهي بمهرجان خطابي. واقامة نشاط جماهيري عشية ذكرى يوم الارض في النقب، على أن يتم وضع التفاصيل بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، التابعة للجنة المتابعة العليا. كما سيقام نشاط في مدينة قلنسوة، وتكليف طاقم سكرتيري أحزاب المتابعة بوضع تفاصيله. كما تم تكليف طاقم سكرتيري الأحزاب، بأن تقر نهائيا بشأن موعد مظاهرة المتابعة في مدينة تل أبيب.
- تؤكد لجنة المتابعة مجددا، على موقفها بشأن القانون العنصري الاستبدادي، الذي يهدف الى حظر الأذان، برفض المتابعة كل قانون بهذا الشأن، وبأي صيغة كانت. وتدعو المتابعة الى تكثيف النضال لمواجهة هذا القانون، وبضمن ذلك تظاهرات ومظاهرات، وعريضة عامة، تُبرز الطابع العنصري، وأخطار هذا القانون.
- تدعو لجنة المتابعة الى تكثيف النشاط لمواجهة قانون التنظيم والبناء المعدّل الجديد، الذي يهدف الى تسريع تدمير آلاف البيوت العربية، ومضاعفة الغرامات على من بنوا بيوتهم اضطرارا على أراضيهم دون تراخيص. وتدعم المتابعة للمشاركة في التظاهرة المبرمجة ليوم الثلاثاء القريب، قبالة وزارة المالية، بدعوة من لجنة الرؤساء، وجمعيات. كما تؤكد المتابعة على دعمها لنشاط نواب القائمة المشتركة في مواجهتهم برلمانيا لهذا القانون.
- تدعو لجنة المتابعة للمشاركة في الوقفة التضامنية مع المعتقل الإداري ابن قرية كابول محمد ابراهيم، يوم الاربعاء، قبالة المحكمة في حيفا، وتؤكد وقوفها الى جانب المعتقلين والملاحقين على خلفية نشاطهم السياسي، ونشاطهم في مدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك، الى جانب وقوفها الدائم الى جانب الاسرى في سجون الاحتلال، والذين يخوضون معارك الأمعاء الخاوية.
- تدعو لجنة المتابعة جميع الأحزاب الى ارسال مندوبيها الى كافة لجان المتابعة، بهدف النهوض بعملها، وبضمنها لجنة مكافحة العنف.
- كما تؤكد لجنة المتابعة على موقفها الثابت والحازم برفض ما يسمى "الخدمة المدنية"، التي هي موازية للخدمة العسكرية لجيش الاحتلال، كما أنها ترفض أي محاولات سلطوية للالتفاف على جماهيرنا، من خلال تغيير هذه الخدمة المرفوضة.
- تقرر لجنة المتابعة الشروع بالعمل لاطلاق لجنة متابعة قضايا الصحة في المجتمع العربي، من خلال لجنة خماسية، تضم د. عفو اغبارية ود. بشارة بشارات ود. منصور عباس، ود. نهاية داود وبكر عواودة.
- تؤكد لجنة المتابعة العليا مجددا، على رفضها لقانون اقصاء النواب، بشكل مبدئي، والذي أقر لاستهداف النواب العرب. وترفض استخدامه ضد النائب باسل غطاس.