سامي ياسين عضو بلدية الطيبة عن الجبهة والتحالف الطيباوي في بيانه:

القرار الذي تم نقاشه والتصويت عليه في لجنة التنظيم كان حول تمديد عمل مكب النفايات ك.ح ولا علاقة  له بشركة شارونيم، فهي أصلاً ليست مكبًا للنفايات وانما هي مصنع لتكرير النفايات

 الاستخفاف بعقول الناس أمر مرفوض تماما، فبعد عرض مسرحية لحام البوابة بيوم واحد تم فتح البوابة على مصراعيها ثانية لخروج ودخول الشاحنات

أصدر سامي ياسين عضو بلدية الطيبة عن الجبهة والتحالف الطيباوي بيانًا رد خلاله على بيان بلدية الطيبة بشأن إغلاق مكب النفايات "شارونيم"، وجاء في البيان:"عممت بلدية الطيبة، قبل يومين، بيانًا توضيحيًا للجمهور حول تساؤلات كثيرة في الشارع الطيباوي عن حركة نشطة للشاحنات من وإلى مصنع تكرير النفايات شارونيم الذي أعلن عن إغلاقه الأسبوع الفائت خلال مسرحية لحام البوابة امام كاميرات الصحافة".

 سامي ياسين عضو بلدية الطيبة 

وتابع البيان:"وقد جاء في بيان البلدية (لا تُبنى الشعوب، إلا بالصدق والمكاشفة والموضوعية والشفافية المطلقة)، أما فيما يتعلق بمكب النفايات الصلبة "ك.ح." (الحفرة)، ولأنه هناك إجماع كامل وتام على ضرورة ترميمه وإغلاق حفرته بشكل كامل كونها تُشكل خطورة بيئية صحية، وحتى لا تتحول مع مرور الوقت والزمن لمكان مهجور يُستغل لكب النفايات، وقد صودق على القرار بالأجماع ائتلاف او معارضة. وليس من الغريب على من اعتاد على ذرّ الرماد في العيون وتضليل الناس ان يواصل تغيير الحقائق الموثقة من خلال التلاعب بالكلمات"، بحسب البيان.
وأضاف ياسين في بيانه:"فقط لتوضيح الحقائق، أولا: لقد عارضت وبشدّة قرار تمديد عمل مكب النفايات "ك.ح." لسنتين ونصف، وأبدًا ليس حول اغلاقه. حيث لم يكن القرار "بالإجماع ائتلافا ومعارضة" كما ورد في البيان الصادر عن بلدية الطيبة تضليلا.
ثانيا: القرار الذي تم نقاشه والتصويت عليه في لجنة التنظيم كان حول تمديد عمل مكب النفايات ك.ح ولا علاقة له بشركة شارونيم، فهي أصلاً ليست مكبًا للنفايات وانما هي مصنع لتكرير النفايات واعادة تصنيعها من جديد. والمصادقة بالإجماع تمت على قرار تسكير مصنع شارونيم في جلسة لجنة التنظيم التي انعقدت في 29.9.2016 بالرغم من أنّ موضوع تسكير شارونيم لم يكن على أجندة اللقاء وقد تم ادراجه فقط لخلق البلبلة ولتضليل الناس.
ثالثا: مرفق بروتوكول اجتماع لجنة التنظيم المذكور اعلاه وفيه مذكور بشكل واضح معارضتي لتمديد عمل مكب ك.ح.
رابعا: مكب النفايات ك.ح. غربي شارع 6، منذ 2007 تقوم الشركة بحفر الارض تبيع التراب وتطمر النفايات، حيث وصل الحفر للمياه الجوفية، ووصل ارتفاع جبل النفايات لاكثر من 40 مترا.
خامسا: الاستخفاف بعقول الناس أمر مرفوض تماما، فبعد عرض مسرحية لحام البوابة بيوم واحد تم فتح البوابة على مصراعيها ثانية لخروج ودخول الشاحنات.
سادسا: عندما يتم اغلاق البوابة كيف سيتم تفكيك واخراج الماكنات؟ موعد اقصاه 30.06.2017 كما ورد بالبيان!
سابعا: لا بد من التساؤل، إن لم تصدر مصادقة من لجنة التنظيم اللوائية على الخارطة المفصلة التي تقضي بتمديد عمل مكب "ك.ح" بحسب قرار لجنة التنظيم المحلية والذي عارضته بشدة، كيف تصدر البلدية رخصة لعمل المكب ؟
ثامنا: تتواجد اليوم بالطيبة اكثر من 14 مكب نفايات قانونية وغير قانونية نحن لسنا بحاجة لكل هذه النفايات اين وحدة البيئة ؟ اين الشرطة الخضراء ؟ من المسؤول عن هذه الفوضة الخلاقة ؟".

رئيس بلدية الطيبة شعاع منصور 

بيان بلدية الطيبة
وكانت الناطق بلسان بلدية الطيبة فالح حبيب قد اصدر بيانا تحت عنوان "لا تُبنى الشعوب، إلا بالصدق والمكاشفة والموضوعية والشفافية المطلقة"، وجاء فيه:"حفاظا على النسيج والتضامن الاجتماعي ووحدة البلد وقطع الطريق على أي عملية تضليل للرأي العام متعمدة وممنهجة لحاجة في نفس يعقوب! وحفاظا على استمرار ثقة الجماهير في البلدية ومصداقيتها وشفافيتها، بلدية الطيبة كانت قد أصدرت ونشرت بيانا من تاريخ 20 نوفمبر وضحت من خلاله لجمهور المواطنين عن التوصل لتسوية واتفاق مع أصحاب مكب النفايات ضمن شروط وضعتها البلدية يقضي بالاتي: رغم أن اِغلاق مكب النفايات سيؤدي إلى اِرتفاع بأسعار جمع النفايات للبلدية، لأنها ستضطر على نقلها لمكب نفايات بعيد، إلا أنها، وكما أوعدت أوفت، أغلقت مكب شارونيم (المزبلة-مكب النفايات البيتية) بـ 1/3، وكانت منذ أن توصلت لهذه التسوية قد عملت بشكل مباشر وفوري على وضع خطة بديلة لجمع النفايات واتفقت مع مكب أخر لنقل النفايات إليه بعيدا عن الطيبة ما أدى إلى ارتفاع بتكلفة جمع النفايات واخلائها، ورغم ذلك، البلدية لم تساوم على صحة المواطنين، ولم تعتمد على الماديات كمعيار، لأنها تعلم أن سلامة المواطن فوق أي اعتبار كان. وعملت على تطبيق وفرض القانون".
وتابع البيان:"أما فيما يتعلق بمكب النفايات الصلبة "ك.ح" (الحفرة)، ولأنه هناك اِجماع كامل وتام على ضرورة ترميمه واِغلاق حفرته بشكل كامل كونها تُشكل خطورة بيئية صحيه، وحتى لا تتحول مع مرور الوقت والزمن لمكان مهجور يُستغل لكب النفايات، وقد صودق على القرار بالاجماع ائتلافا ومعارضة. وطُلب أن يُرمم، وسيُغلق هو الآخر حتى الموعد الذي حدد في الاتفاقية أو بمدة زمنية أقل، طبقا لسير وتقدم أعمال استكمال الترميم، والمواد التي تُغلق بها الحفرة تقتصر فقط على مواد صلبة تفي بمتطلبات وزارة حماية البيئة وبمصادقتها. على المكب تُفعل رقابة مشددة من قبل وزارة حماية البيئة ووحدة الرقابة التابعة لوحدة البيئة الطيبة زيمر والشرطة الخضراء، وقد عُين مؤخرا بالإضافة لها مراقب مرافق لمراقبة كل ما تُطمر به الحفرة، ناهيك عن وجود رقابة مشددة حرصا على تطبيق بنود الاتفاق والشروط بشكل عام، ولن يُسمح بتسجيل أي خرق لها. البلدية كانت بهذا الشأن قد فتحت وما زالت باب تقديم الشكاوى لوحدة الرقابة في وحدة البيئة الطيبة زيمر وللشرطة الخضراء. أما المركبات والشاحنات التي تظهر في المكان، فهي إما لإخراج ما تبقى من نفايات (زبالة) أو لإخراج المعدات من مكب "شارونيم" خاصة، وأن الاتفاق، يمنحهم فترة زمنية لإخراجها بشكل كامل وإعادة المكان لعهده السابق حتى موعد أقصاه 30.6.17. وإما تلك التي تدخل إلى المكب المجاور (ك. ح) لاستكمال أعمال الترميم الجارية في الحفرة وذلك ضمن اِطار الشروط التي وضعتها البلدية"، إلى هنا البيان.