التأمت لجنة الداخلية والبيئة في الكنيست صبيحة اليوم في جلسة خاصة لبحث قضايا هدم المنازل في المجتمع العربي، وذلك بمشاركة ممثلين عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ومكتب رئيس الحكومة، ووزارة المالية، ودائرة التخطيط ووزارة القضاء ووزارة الامن الداخلي.

وستبحث اللجنة في جلستها مشروع قانون كمينتس حول تعديل قانون التخطيط والبناء (تعديل رقم 109) والتحضير للقراءة الثانية والثالثة، حيث ستحاول اللجنة القطرية التأثير على مشروع القانون والقرارات المتعلقة فيه خلال الجلسة.

ويشارك في الجلسة ايضًا، ممثلين عن مركز الحكم المحلي، والمركز العربي للتخطيط البديل، ورؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية وغيرهم.

ويدير الجلسة، رئيس اللجنة، عضو الكنيست دافيد امسالم. وطالب ممثلو المجتمع العربي خلال الجلسة بتجميد قرارات الهدم الصادرة بحق المنازل العربية لحين حلّ القضية بشكل كامل.

من جانبه قال مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في مداخلته:"ان أزمة الخرائط الهيكلية هي مشكلة حقيقية، فالبلدات العربية بحاجة الى خطيّن ازرقين اضافيين للخط الازرق الذي تتحدثون عنه، وما يريده ابناؤنا هو العيش بإحترام داخل بيوتهم المبنية وليس هدمها والتعامل معهم وكأنهم اعداء". واضاف:"ان الشرطة والحكومة تتوجه بشكل عدائي نحو العرب، من خلال الهدم والخنق وعدم الترخيص وتوسيع المسطحات".

وقال مضر يونس رئيس مجلس عرعرة:"ان القانون الجديد لن يحل الازمة في الوسط العربي، فهناك 50 ألف منزل دون ترخيص، والمواطن يخاف من التخطيط لأنه يعتقد ان قسمًا من ارضه الخاصة ستؤخذ منه لمصلحة الجمهور". وأضاف:"ان عدم حلّ الأزمة سيضر الأزواج الشابة بالذهاب للسكن وشراء المنازل في البلدات اليهودية، الأمر الذي ستؤدي الى زيادة الطلب هناك وارتفاع الأسعار بشكل كبير".

عضو الكنيست - دافيد امسالم

مضر يونس - رئيس مجلس عرعرة