المحامي عماد خمايسي:

هذا القرار هو قرار هام جدا وتاريخي وغير مسبوق

القرار يعتبر المرة الأولى التي تحكم المحكمة بالزام الدولة بتعويض أصحاب أراض صودرت يوم الأرض بأراض بديلة

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب من المحامي عماد خمايسي أن "المحكمة المركزية قبلت دعوى قدمها باسم موكليه لالزام دولة اسرائيل – دائرة أراضي إسرائيل، بتعويض موكليه من منطقة الناصرة عن مصادرة أراضيهم التي تمت في سنة 1976 عشية يوم الأرض وذلك بأراضٍ بديلة عن الأراضي المصادرة عوضا عن التعويض المالي". وجاء في الدعوى أن "الدولة صادرت في سنة 1976 عشرات الدونمات كان يملكها ويتصرف بها المدعو، وذلك لاقامة حي سكني هو حي هار يونا في نتسيرت عيليت".

المحامي عماد خمايسي

وادعى المحامي عماد خمايسي في الدعوى بأن "مصادرة الأراضي المذكورة لاقامة حي سكني في نتسيرت عيليت يحرم منه حتى أصحاب الأرض أنفسهم هي اجراء غير قانوني ويخل بالحقوق الأساسية للفرد، كما أن الدولة عندما وضعت يدها على الأراضي المصادرة التزمت بتعويض أصحابها بأراض بديلة، وعليه فيستحق أصحاب الأرض المصادرة تعويضهم بأرض بديلة عوضا عن التعويض المالي".

من جهتها ادعت الدولة بأنها "غير ملزمة بتعويض أصحاب الأرض بأراض بديلة حيث لا يلزم القانون الإسرائيلي السلطات، من وجهة نظرها، بدفع تعويض بأرض بديلة في حالة المصادرة"، ولم تكتف الدولة بهذا الادعاء بل وذهبت الى أن "المدعين لا يستحقون حتى التعويض المالي عن طيلة سنوات المصادرة بادعاء أن العمل ببناء الحي السكني الجديد في الأرض المصادرة بدأ فقط مؤخرا".

وبعد مداولات في المحكمة امتدت لسنين جرى خلالها سماع عدة شهود وخبراء ومناقشة خبير للتصوير الجوي قبلت المحكمة جميع ادعاءات المحامي عماد خمايسي ورفضت ادعاءات الدولة بما يشمل تقرير الخبير للتصوير الجوي وأصدرت قرارها بقبول الدعوى وتعويض المدعين أصحاب الأرض المصادرة بأراض بديلة بواقع عشرات الدونمات من الأراضي عوضا عن التعويض المالي. وفي حديث مع المحامي عماد خمايسي صرح بأن"هذا القرار هو قرار هام جدا وتاريخي وغير مسبوق حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي تحكم المحكمة بالزام الدولة بتعويض أصحاب أراض صودرت يوم الأرض بأراض بديلة علما بأن القاعدة المتبعة في مثل هذه الحالات هي الحكم بالتعويض المالي فقط".