جمال زحالقة:

يستطيع وزير القضاء بمصادقة من لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، إضافة مستوطنات الى القائمة

من المهم أن يكون واضحًا للمحكمة العليا، التي ستنظر في قانونية القانون، أنه لا يسري فقط على الوضع القائم بل يفتح المجال مستقبلًا أيضًا امام سرقة الأراضي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب جمال زحالقة جاء فيه ما يلي: "وجّه د. جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، رسالة الى رئيس الكنيست يولي ادليشتاين والى المستشار القضائي للكنيست إيال يانون، طالب فيها بإعادة التصويت على قانون "تسوية المستوطنات"، وذلك لأنّ النّواب صوتوا على القانون بناءً على معلومات كاذبة قدمها رئيس لجنة القانون والدستور نيسان سلوميانسكي خلال طرحه للقانون أمام الهيئة العامة للكنيست".

جمال زحالقة

وأضاف البيان: "وجاء في الرسالة أنّ سلوميانسكي لخص النقاش حول القانون قائلًا: "هذا القانون يتحدّث عن المستوطنات القائمة فقط، ولا يجري فيه الحديث عن المستقبل، فقط تسوية المستوطنات القائمة". ولم يكن بإمكان أي من النواب، من الناحية الإجرائية، الرد عليه قبيل التصويت على القانون".

وتابع البيان: "وأورد زحالقة في رسالته نص البند الأخير (11ب) في قانون التسوية، الذي ينصح على إمكانية استغلاله لأي مستوطنة كانت، قائمة او ستقوم: "يستطيع وزير القضاء بمصادقة من لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، إضافة مستوطنات الى القائمة" (القصد المستوطنات التي جرى تسميتها في القانون نفسه وعددها 16)".

واختتم البيان: "وطالب زحالقة رئيس الكنيست إعادة التصويت على القانون، وذلك لان التصويت جرى على أساس معلومات كاذبة. وقال زحالقة بأنه من المهم، وفي كل الأحوال، أن يكون واضحًا للمحكمة العليا، التي ستنظر في قانونية القانون، أنه لا يسري فقط على الوضع القائم بل يفتح المجال مستقبلًا أيضًا امام سرقة الأراضي وشرعنة السرقة قانونيًا لاحقًا".