سابين عويس:

 نزعة التحدي الحاصلة حيال القانون أو التهديد بالشارع او بالفراغ تعكس خللا قويا في أداء المؤسسات الدستورية واستعادتها دورها في الحياة السياسية

التفاهم على قانون الانتخاب بالشكل الذي يتم فيه، اسقط طاولة الحوار الوطني التي كان يمكن ان تشكل مساحة اوسع للنقاش بين كل المكونات السياسية وليس فقط الاساسية منها

هل أخرج وزير الداخلية والبلديات رئيس الجمهورية عن طوره عندما طرح في مجلس الوزراء تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، من خارج جدول الاعمال، فدفعه إلى رفع السقف عالياً بتفضيله الفراغ على التمديد للمجلس النيابي أو إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ؟

مردّ السؤال الى أن وزير الداخلية كان التقى عون عشية الجلسة وتناول معه هذا الموضوع من دون أن يصدر عن الاجتماع ما يشي برغبة رئيس الجمهورية في إثارته، فيما سبق الجلسة مناخ عن أن رئيس الحكومة سعد الحريري، من خلال موقف المشنوق، يسعى إلى استدراج عون ووضعه أمام قانون الستين أمرا واقعا.
تلقف وزير الداخلية الموقف فسارع إلى التأكيد أنه لا يخشى الفراغ في ظل وجود رئيس الجمهورية، الضامن للدستور. لكن هذا لا يلغي واقعاً أكيداً هو أن السقف العالي الذي أطلقه عون في الجلسة الحكومية رسم مسارا لا عودة فيه إلى الوراء، وجعل إقرار قانون جديد للانتخاب أمرا حتميا لا مفر منه، حرصاً على صدقية العهد وسيده، بحيث فتح مرحلة جديدة وضعت جميع القوى أمام مسؤولياتها في التحرك من أجل إنضاج مشروع جديد تجرى الانتخابات على أساسه. وللمفارقة، فإن كل فريق يتحرك انطلاقا من حساباته الخاصة تحت عناوين مختلفة تلتقي جميعها عند طمأنة الهواجس وحفظ المقاعد ومنع التحجيم والتقزيم، وما بات مطلوبا هو تفصيل قانون على قياس الجميع، وهذا ما يجري العمل عليه حاليا ضمن المهل الدستورية المتاحة، إنطلاقا من مجموعة ثوابت باتت تحكم المشهد الانتخابي، وأمكن تلمسها من محاضر اللقاءات والاجتماعات الجارية:
- إجماع سياسي من مختلف القوى الوازنة على أن لا قانون إلا بالتوافق بين الجميع.
- لا قانون لا يحظى بموافقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يحمل وفد يمثله هواجس الطائفة الدرزية.
- إن التطمينات التي تعطى للوفد الاشتراكي، سواء من "حزب الله" أو من "المستقبل" أو من رئيس المجلس أو من رئيس "القوات اللبنانية"، لا تتجاوز حد الكلام ولا تُقابل بأي عروض أو إطلاع على ما يجري بحثه في كواليس الرباعي الذي يدير المفاوضات حول مشروع القانون العتيد. فحتى الآن، لا يزال جنبلاط خارج إطار ما يبحث، كما أنه غُيب عن اجتماعات رباعية "المستقبل" - "القوات" - "التيار الوطني الحر" - أمل باسم الثنائية الشيعية، علما أن الزعيم الدرزي لم يقفل باب الحوار.
- لا صيغة جاهزة بعد للمشروع. ولكن الاقرب إلى التداول بات محسوما ضمن صيغة المختلط، على أن تخصص دائرة للشوف وعاليه تراعي هواجس جنبلاط.
ويستمر العمل من أجل تحديد آليات القانون العتيد ونسبه، خصوصا أن الاسئلة ترتكز حاليا على الاسس التي سيقوم عليها المختلط.
- إن طمأنة هواجس جنبلاط لا تنسحب على هواجس الكتائب، خصوصا ان الحزب يتعرض بحسب ما تقول اوساطه لعملية تحجيم ضمن الحسابات الخاصة المتعلقة بالتمثيل المسيحي.
- إن التفاهم على قانون الانتخاب بالشكل الذي يتم فيه، اسقط طاولة الحوار الوطني التي كان يمكن ان تشكل مساحة اوسع للنقاش بين كل المكونات السياسية وليس فقط الاساسية منها.
وفي حين ينتظر أن تتبلور ملامح القانون العتيد خلال الايام القليلة المقبلة بعدما وضع كلام عون ضغطا على المهل الفاصلة عن موعد الانتخابات، فإن مجموعة حقائق تم تظهيرها تحت وطأة المواقف المتفاوتة الاخيرة من القانون الانتخابي المرتقب:
- أولها أن نزعة التحدي الحاصلة حيال القانون أو التهديد بالشارع او بالفراغ تعكس خللا قويا في أداء المؤسسات الدستورية واستعادتها دورها في الحياة السياسية.
- ان العهد لا يحتمل أي نكسة وهو لا يزال في زخم انطلاقته، خصوصا إذا كانت هذه النكسة مصدرها تهديد سيد العهد بالفراغ في المؤسسة التشريعية، بعد المعاناة التي شهدتها البلاد خلال أزمة الشغور الرئاسي وتعطل الحكومة، إلا إذا كان رئيس الجمهورية لا يرى في تهديده بالفراغ نكسة تهدد إكتمال عقد المؤسسات، وينظر إلى ما هو أبعد في إطار إعادة تكوين السلطة والنظام السياسي في لبنان.
- أما الحقيقة الثالثة، فخلاصتها أن الممرات الالزامية التي أتاحت انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، ستدفع في اتجاه انتخابات نيابية تعيد تشكيل السلطة، وربما النظام السياسي!

نقلا عن النهار

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net