المتابعة تعكف على إطلاق واحد من أهم المشاريع التي تهم جماهيرنا العربية وتهم مستقبلها في وطنها وهو مؤتمر الأرض والمسكن

أحمد ملحم:

الشارع يغلي بشكل كامل ويسخط على القيادات العربية، سواء كان ذلك على أعطاء الكنيست او السلطات المحلية أو الأحزاب

يجب أن يكون هناك تغييرًا في النهج، وإلا علينا أن نسلم مفتايح السلطات المحلية، ولا نريد هذه المؤسسات ولا نريد ذلك التمثيل الذي لا يستطيع أن يحقق احتياجات المواطن العربي، فليكن عصيان مدني وفوضى عارمة

الشيخ كمال خطيب:

آمل أن تكون بيوت قلنسوة هي آخر البيوت على اعتبار أن المخططات والتهديدات كثيرة لمجتمعنا من قبل المؤسسة الإسرائيلية

طاهر سيف:

القرارات التي اتخذت اليوم جيدة ولكن جماهيرنا تطالب بالمزيد

القرار هو سياسي والحل سيجب ان يكون سياسيا. كفانا جلدا للذات، حكومات اسرائيل المتعاقبة هي من تعيق تطورنا

نحن بحاجة الى حل شامل وهذا يتطلب موقفا سياسيا تحت عنوان التحدي والمواجهة مع حكومات اسرائيل ودولة اسرائيل

لجنة المتابعة:

اجتماع غير مسبوق يضم كافة أطياف المجتمع العربي في مجلس عارة وعرعرة المحلي

بركة: هذا اجتماع تاريخي وغير مسبوق بما يجمع، من كافة أطياف جماهيرنا العربية.

غنايم: طلبنا تجميد أوامر الهدم الى حين الانتهاء من ترتيب أمور البيوت، من خلال اقرار خرائط هيكلية لبلداتنا

رئيس بلدية قلنسوة، يقبل بإجماع لجنة المتابعة والمشاركين في الاجتماع ويتراجع عن قرار الاستقالة

الخطوات الكفاحية تتضمن قافلة سيارات من عدة مناطق نحو مقر رئاسة الحكومة والكنيست والتظاهر هناك

التوجه الى الجمهور العام للتبرع لإعادة بناء بيوت قلنسوة لحساب صندوق خاص: بنك هبوعليم (12) رقم الفرع 551، ورقم الحساب 247061

المؤتمر العام لإنشاء هيئة الدفاع عن الأرض والمسكن سيعقد عشية الذكرى الـ 41 ليوم الارض

توافدت الشخصيات وممثلو الأحزاب، إلى قاعة الاجتماعات في مجلس محلي عرعرة – عارة، لعقد الاجتماع التحضيري للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، لإطلاق مؤتمر الأرض والمسكن. وتعكف لجنة المتابعة العليا على إطلاق واحد من أهم المشاريع التي تهم جماهيرنا العربية وتهم مستقبلها في وطنها وهو مؤتمر الأرض والمسكن الذي ستنبثق عنه هيئة دائمة تعنى بقضايا الأرض والمسكن تعمل الى جانب لجنة المتابعة العليا.

وافتتحت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس محلي عرعرة مضر يونس، والتي رحب فيها بالمشاركين وحيّا الجماهير العربية التي تضمنت مع قضية هدم البيوت في قلنسوة. ثم تكلم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية مازن غنايم، تحدث فيها عن مخاطر مخطط الحكومة الإسرائيلية بهم 50 ألف منزل في الوسط العربي. ثم كانت الكلمة الافتتاحية لرئيس لجنة المتابعة محمد بركة تطرق فيها الى ملف هدم بيوت قلنسوة. ثم قدم جملة من الاقتراحات حول متابعة ملف قلنسوة.

ومن مقترحات الجلسة الاولى بخصوص برنامج الرد، تم الاتفاق على القرارات التالية:
إقامة صندوق محلي بدعم المتابعة لإعادة تشييد البيوت في قلنسوة.
قافلة سيارات من الجليل والمثلث والنقل والمثلث تلتقي في قلنسوة وتخرج الى الكنيست وتتظاهر يوم الأربعاء امام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.
إمكانية إقامة خيمة احتجاج على طول اليوم.
لقاء مع السفراء الأجانب
تفعيل فعاليات عالمية حول الموضوع.
انشاء صندوق قومي يعالج القضايا القطرية وبالذات قضية الارض والمسكن.
مهرجان قطري بخصوص الارض والإنسان.
هذا، وتمت الموافقة على الاقتراحات ورفعها الى اجتماع سكرتارية المتابعة غدا لبرمجتها بشكل منظم.

وكانت لجنة المتابعة قد اصدرت بيانا اعلاميا جاء فيه: "لا شك أنّ قضية الأرض والمسكن تلازم مجتمعنا منذ نكبة شعبنا وقيام دولة اسرائيل وتضع تحديات وجودية وانسانية ووطنية أمامنا. لقد تصاعدت في الفترة الاخيرة الاخطار على بيوتنا وعلى ما تبقى من ارضنا في المثلث والجليل والساحل والكرمل وبالأخص في النقب. إنّ تقرير نائب المستشار القضائي للحكومة ( كامينتس) حول ما يسمى بالبناء غير المرخص والقانون (قانون كامينتس) الذي تعكف الكنيست على سنه وتصريحات نتنياهو واردان حول تسريع وتصعيد هدم البيوت العربية وفرحهم البهيمي الذي يرافق الهدم والمخططات الاجرامية لاقتلاع عشرات ألوف المواطنين ومصادرة مئات آلاف الدونمات في النقب والاختناق القاتل الذي تعاني منه قرانا ومدننا وأزواجنا الشابة، كل ذلك يحتم تحركا غير عادي للمحافظة على البيت وعلى البقاء وعلى الوجود".

 
خلال المؤتمر

أحمد ملحم: الشارع العربي يغلي
وقال أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "تنعقد لجنة المتابعة على أثر الاحداث الأخيرة المتكررة بما يتعلق بمصادرة الأراضي وهدم البيوت وتشتيت الأزواج الشابة، وأعتقد أن هذا الاجتماع يجب أن يخرج بقرارات وبرنامج عملي يشكل ضغطا على متخذي القرارات في الحكومة لتغيير سياساتها تجاه المواطنين العرب".

وتابع: "أعود للوراء للعام 1976 حيث يوم الأرض الأول. نحن في هذه المرحلة يجب أن تكون مرحلة جديدة، لأن الشارع يغلي بشكل كامل، ويسخط على القيادات العربية، سواء كان ذلك على أعطاء الكنيست او السلطات المحلية أو الأحزاب".

ولفت قائلا: "يجب أن أكون متفائلا في هذه المرحلة، ولكن يجب أن يكون هناك تغييرًا في النهج، وإلا علينا أن نسلم مفتايح السلطات المحلية، ولا نريد هذه المؤسسات ولا نريد ذلك التمثيل الذي لا يستطيع أن يحقق احتياجات المواطن العربي، فليكن عصيان مدني وفوضى عارمة في جميع ما يتعلق في السطات المحلية".

الشيخ كمال خطيب: شعبنا موحّد
وقال الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية: "المؤتمر هو تحضيري ولكن بما أن الحديث كان بشكل واضح حول ما حصل في قلنسوة فإن هناك اقتراحات عدة حول تفصيلها في سكرتارية الأحزاب واللجان الشعبية والخروج من خلالها بمنظومة عمل ولكن حقيقة، أن ما حصل في قلنسوة بالأمس، والحشد الجماهيري غير المسبوق، يعطي رسالة بأنّ شعبنا نعم، فإنه عندما تشتد الظروف والأحوال، يقترب من بعضه ويلتحم أكثر مع بعضه لأنه يدرك أن الاستهداف هو لنا جميعًا، وآمل أن تكون بيوت قلنسوة هي آخر البيوت على اعتبار أن المخططات والتهديدات كثيرة لمجتمعنا من قبل المؤسسة الإسرائيلية".

طاهر سيف: مواجهة الدولة
وقال طاهر سيف، القيادي في حركة أبناء البلد لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "مجمل القرارات التي اتخذت هي بشكل أولي، هذا الاجتماع كان محضر له منذ عدة شهور وتزامن مع جريمة حكومة اسرائيل بهدم 11 منزلا في قلنسوة، وبالتالي القرارات التي اتخذت اليوم جيدة ولكن جماهيرنا تطالب بالمزيد. القرار هو سياسي والحل سيجب ان يكون سياسيا. كفانا جلدا للذات، حكومات اسرائيل المتعاقبة هي من تعيق تطورنا".

وتابع: "شعبنا وجماهيرنا وقياداتنا مطالبة بالتحرك الجماهيري الفاعل وتحديدا بالحراك الجماهيري في الشارع، ومطلبنا تحريك الشارع وفقط عندما يتحرك الشارع بجماهيرنا الغفيرة فإن اسرائيل سترضخ. نحن بحاجة الى حل شامل وهذا يتطلب موقفا سياسيا تحت عنوان التحدي والمواجهة مع حكومات اسرائيل ودولة اسرائيل لأننا في تحدٍ وجودي، نحن ندافع عن بيوتنا ولن نعتدي على أحد، نحن نطالب بحقنا الطبيعي والانساني، وهو البناء، فما بالك اذا كنا نُمنع من أن نتطور على أرضنا ونحن أصحاب هذه البلد ولسنا زوّارًا". 

وأضاف البيان: "وحضر الاجتماع غالبية أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية، ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء محمد غنايم. ووفد من اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض، يتقدمه الشيخ زيدان عطشة، وممثلون عن لجان شعبية محلية، وأيضا أصحاب بيوت مهددة بالتدمير. وطغت على الاجتماع أجواء التفاؤل بإمكانية استنهاض الجماهير، بعد نجاح الاضراب العام، والمظاهرة القطرية التي جرت أمس الجمعة في قلنسوة، والمهرجان الخطابي الذي أعقبها".

وتابع البيان: "وافتتح الجلسة رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، شاكرا مجلس عارة وعرعرة مضر بدران على الاستقبال. وقال بدران في كلمته الترحيبية، إن ما وقع في قلنسوة، ينذر بخطر كبير يتهدد العديد من البلدات خاصة في وادى عارة، ففي قريتي عارة وعرعرة هناك 2500 بيت من دون ترخيص من أصل 5 آلاف بيت في القريتين. وقال، إنه حتى قبل أيام كانت المعنويات أضعف، ولكن بعد الاضراب العام، ومظاهرة قلنسوة الجبارة، عادت القناعة بأن جماهيرنا جاهزة للاستنفار دافعا عن حقها. وقال رئيس اللجنة القطرية للرؤساء، رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، إنه لا أحد يعرف الى أين وجهة هذه الحكومة، فنحن نعرف كيف تبدأ جرائمها، ولكن لا نعرف كيف ستواصل، واستعرض عددا من اللقاءات التي عقدت بين اللجنة ورئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة وغيرهما من المسؤولين، في سبيل العمل على عدم هدم البيوت، وإنما منح مهلة لتنظيم أوضاع آلاف البيوت، التي بحاجة في نسبة عالية منها، اقرار خرائط هيكلية في مختلف البلدات. وقدم رئيس المتابعة محمد بركة بيانا افتتحه بتوجيه التحية الى جماهير شعبنا التي شاركت في الاضراب العام. وقال، إن الاضراب كان ناجحا نسبيا، ومقارنة مع اضرابات السنوات الأخيرة، كما حيا الألوف التي شاركت في مظاهرة قلنسوة الجبارة وفي المهرجان الخطابي الذي تلاها. وحذر من أصوات التيئيس من جدوى النضال الشعبي، التي تصدر من جهات، وعبر شبكات التواصل وغيرها".

وكما ورد في البيان: "ودعا بركة، الجمهور الواسع الى التبرع لصندوق اعادة بناء البيوت المدمرة في قلنسوة، من خلال تحويل التبرعات الى حساب بنكي في بنك "هبوعليم" (12) ورقم الفرغ 551 في قلنسوة، ورقم الحساب 247061. وتوجه بركة الى كافة وسائل الإعلام الى نشر تفاصيل الحساب، كمساهمة من وسائل الإعلام في هذه الحملة. وتوجه بركة باسم الحاضرين، داعيا رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة، الى التراجع عن استقالته. وشرح سلامة ظروف عمله والظروف الناشئة في المدينة، وتمنى عدم الضغط عليه، الأمر الذي رفضه الحضور، فقبل أخيرا بتوجه المتابعة، واعلن سحب اعلان استقالته. واستعرض بركة سلسلة من اقتراحات الخطوات الكفاحية، التي منها ما عرضته مركبات في لجنة المتابعة. ثم جرى نقاش واسع، شارك في عدد كبير من الحاضرين، وساهموا في اغناء الاقتراحات بتفاصيل جرى الاتفاق على تحويلها الى اجتماع سكرتيري الأحزاب الذي سيعقد غدا أو بعد غد لجدولة الاقتراحات".

وتابع البيان: "وأقر المجتمعون:
- اطلاق قافلة سيارات من الشمال والنقب والمثلث، تلتقي بداية في مدينة قلنسوة، لتتجه الى حيث مقر رئاسة الحكومة والكنيست في القدس، والتظاهر هناك، على أن تتم في غضون أيام قليلة، وستنشر التفاصيل لاحقا.
- الالتقاء مع السلك الدبلوماسي الأجنبي لاطلاعه على قضية الارض والمسكن، من مجمل السياسات العنصرية الرسمية ضد جماهيرنا العربية.
- طرح قضية الارض والمسكن، في أسبوع دعم جماهيرنا العربية، الذي سيكون في نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل، ومن المتوقع أن تنتشر خلاله نشاطات في ما يقارب 70 دولة، بمساعدة السفارات الفلسطينية والجاليات وجميع الفصائل الفلسطينية في العالم.
- كذلك تضمنت الخطوات مظاهرة الآلاف في مدينة تل أبيب، وخلق تعاون مع قوى يهودية تقدمية، والدعوة الى تكثيف التظاهرات في البلدات والمناطق العربية، وغيرها من النشاطات".

المؤتمر العام للدفاع عن الأرض والمأوى
وجاء أيضًا في البيان: "وتم تخصيص الجزء الثاني من الاجتماع لوضع الخطوط العريضة لعقد المؤتمر العام للدفاع عن الأرض والمأوى، بحضور كافة أطياف جماهيرنا العربية، ومن ضمنه اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض، والناشطة في القرى العربية الدرزية. وقال بركة، إننا نسعى الى اطلاق هيئة وطنية للدفاع عن الأرض والمأوى، وسنتفق على تسميتها لاحقا، ولكنها ستكون منبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. وقال، إن هذه الهيئة ستعنى بشكل دائم بقضايا الأرض والمأوى، وسيعقد المؤتمر العام عشية الذكرى الـ41 ليوم الأرض، ويسبق المؤتمر عقد 7 اجتماعات في المناطق، يتم خلالها حصر المعلومات والاحتياجات، بحضور مختصين. وتابع بركة قائلا، إن الهيئة التي ستقام ستعمل في ستة مجالات: العمل الشعبي، بما يضم اللجنة الشعبية، ولجنة التوجيه في النقب، ويركز العمل الأخ ابراهيم حجازي. وثانيا، مجال العمل البرلماني، والعمل أمام المؤسسات الرسمية، وبشارك في هذا العمل القائمة المشتركة واللجنة القطرية للرؤساء، ومنتدى السلطات المحلية العربية الدرزية، ومركز مساواة، ومندوب عن جمعية سيكوي. وثالثا المجال القانوني الذي يتداخل مع العمل البرلماني، ويشارك طاقم المراكز الحقوقية الذي تبلور مؤخرا برعاية لجنة المتابعة، ويرافقه النائبان يوسف جبارين وأسامة سعدي، ومعهم المحامي قيس ناصر. ورابعا مجال العمل التخطيطي، بمشاركة المختصين المهتمين في هذا المجال، وقال إن المتابعة تحترم وتقدر الأطر الفاعلة في هذا المجال، ومنها مركز التخطيط البديل، ليكونوا ضمن هذا الجهد. وخامسا المجال الدولي، للعمل أمام هيئات دولية. وسادسا، المجال الإعلامي، للعمل مع وسائل الإعلام المحلية والعبرية والعربية والعالمية".

واختتم البيان: "وقد استمع المجتمعون الى مداخلة من البروفيسور المختص، راسم خمايسي، الذي طرح تطورات العمل المهني الى جانب العمل السياسي والشعبي، لمواجهة قضية الارض والمسكن، شارحا العديد من جوانب العمل، ودعا الى وضع رؤية استراتيجية، خاصة وأنه حسب التقديرات، فإن المجتمع العربي بحاجة حتى العام 2040 الى ما يزيد عن 30 ألف بيت جديد. وكانت المداخلة الثانية، للدكتورة سعاد نصر مخول، التي شددت في مداخلتها على ضرورة حصر الاحتياجات، وعدم الاكتفاء بعرض معطيات حول البيوت المهددة. وشرحت نصر مخول في مداخلتها عدة تجارب خاضتها، منها ما كان ضمن لجنة الاربعين، وايضا قضايا في النقب. وقدم عضو سكرتارية لجنة المتابعة ابراهيم حجازي، بيانا حول عمل اللجان الشعبية في العديد من البلدات العربية، والتي تسعى لجنة المتابعة الى تفعيلها بشكل ناجع أكبر، في اطار العمل الجماعي لاستنهاض الجماهير لمواجهة القضايا التي تواجهها" إلى هنا نصّ البيان.

الصور التالية من تصوير لجنة المتابعة: