الخارجية الاسرائيلية ستفرض صياغة مشروع قرار يطرحه الامريكيون في مجلس الأمن وينص على "حتفاظ إسرائيل بحق البناء في مناطق الضفة الغربية، طالما لم يتم التوصل إلى تسوية مع السلطة الفلسطينية"

قالت مصادر اسرائيلية إن وزارة الخارجية تستعد لدخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض، في 20 من الشهر الجاري، وتصيغ حاليًا مشروع قرار جديد سيُطرح للتصويت أمام مجلس الأمن الدولي عبر الولايات المتحدة الأمريكية، من شأنه أن يقلل آثار القرار الذي أدان الاستيطان في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وامتنعت أمريكا عن استخدام حق النقض "الفيتو" ضده الشهر الماضي.

رويترز

وتفرض الصياغة الإسرائيلية المقترحة قيودا على تنفيذ القرارالذي وقفت وراءه أربع دول، هي فنزويلا وماليزيا ونيوزلندا والسنغال، وحظي بتأييد 14 دولة وامتناع أمريكا عن التصويت. لكن المشروع الذي ستحاول إسرائيل تمريره عبر الأمريكيين، يجعل عدم شرعية البناء بالأراضي المحتلة مشروطًا، بحيث يتوقع أن ينص على "احتفاظ إسرائيل بحق البناء في مناطق الضفة الغربية، طالما لم يتم التوصل إلى تسوية مع السلطة الفلسطينية".

وقالت حوتوفيلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية أن وزارتها ما زالت تعمل على صعيد آخر للرد على تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار (2334)، حيث تم تحديد 15 بناية تستخدمها المنظمة الدولية داخل إسرائيل، ويجري حاليا فحص طبيعة الأنشطة التي تباشرها الأمم المتحدة، واستيضاح إذا ما كانت في حاجة لاستخدام تلك المنشآت أم أن الحكومة الإسرائيلية سترغب في إخلائها.