حضر المحكمة عائلة غطاس واعضاء الكنيست من حزب التجمع الدكتور جمال زحالفة وحنين زعبي، وجميعهم يتوقعون اطلاق سراح غطاس من وراء القضبان

القاضي:

سهيلة ابنة النائب باسل غطاس وشقيقه رائد غطاس وطارق المساعد لباسل ومراد حداد سيكونوا مراقبين عليه خلال فترة الحبس المنزلي

المحامي نمير ادلبي:

نحن لا نريد أن نجادل حول الحبس المنزلي لكن طلب كفالة بقيمة 50 الف شيقل هو مبلغ كبير

النائب باسل غطاس بعد اطلاق سراحه: 

أنا غير نادم على ما أقدمه للأسرى الأمنيين، فهذا واجب علينا وكل ما ذُكر عني ما هو إلا إفتراء وكذب ولا أساس له من الصحة، فأنا ألتقي بالأسرى الأمنيين منذ سنوات وأقوم بواجبي إتجاههم ضمن القانون

أصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون قرارا بالحبس المنزلي للنائب باسل غطاس لمدة 10 أيام ورفضت طلب النيابة العامة بحبسه 45 يومًا. هذا، وكانت الجلسة الثالثة لباسل غطاس قد إنتهت في محكمة الصلح في ريشون لتسيون عصر اليوم الثلاثاء، بعد أن اعتقل بشبهة تهريب هواتف خليوية لسجناء امنيين، وعلى رأسهم الاسير الامني وليد أبو دقة ابن زيمر بحسب ما تدعيه الشرطة.
هذا وطالب المحامي نمير ادلبي الموكل للدفاع عن غطاس بالافراج عن غطاس، مشيرا "الى أنه لا يمكن أن يعرقل مجريات التحقيق في حال اطلاق سراحه".

كما وطالبت الشرطة اطلاق سراح النائب غطاس وتحويله الى الحبس المنزلي لمدة 45 يوما وكفالة بقيمة 50 ألف شاقل لكن المحكمة رفضت مدة 45 يوما وقضت بحبسه منزليا لعشرة أيام. وقال المحامي نمير ادلبي: "نحن لا نريد أن نناقش حول الحبس المنزلي لكن طلب كفالة بقيمة 50 الف شيقل هو مبلغ كبير". وقال القاضي: "لن أوافق على حبس منزلي لمدة 45 يومًا، وفي نهاية الجلسة سأقرر المدة".
وأضاف القاضي "أنّ سهيلة ابنة النائب باسل غطاس وشقيقه رائد غطاس وطارق المساعد لباسل ومراد حداد سيكونوا مراقبين له خلال فترة الحبس المنزلي".
هذا، وإقترح القاضي الحبس المنزلي ليكون لمدة 10 أيام فقط، من ثم قرر وبشكل نهائي الحبس المنزل لغطاس لمدة 10 أيام فقط.
كما وقرر القاضي بمنع النائب باسل غطاس من السفر الى خارج البلاد لمدة 180 يوما، وتسليم جواز سفره، وبمنعه من الإتصال بأي شخص ضالع في القضية، كما ويحق لغطاس المشاركة في التصويت في الكنيست بشكل كامل.

هذا، صرّح النائب باسل غطاس بعد إطلاق سراحه، قائلا: "أنا غير نادم على ما أقدمه للأسرى الأمنيين، فهذا واجب علينا وكل ما ذُكر عني ما هو إلا إفتراء وكذب ولا أساس له من الصحة، فأنا ألتقي بالأسرى الأمنيين منذ سنوات وأقوم بواجبي إتجاههم ضمن القانون".

وأضاف غطاس: "قرر الأمن اعتقال دام لمدة خمسة أيام، خلال هذه الخمسة أيام تقريبًا لم يُحقق معي، كان واضح لنا جميعًا من اللحظة الأولى أنّ الاعتقال هو سابقة قامت بها الشرطة ضد نائب في البرلمان، إنما هو جزء من التضخيم السياسي لهذا الملف، لنائب عربي ارتكب مخالفات أمنية انه ساعد الارهاب وما الى ذلك، كان أيضًا واضح لي من اللحظة الأولى أنّني لم أقم بأي شيء مما يقولون، علاقتي أنا شخصيا كنائب برلمان بالأسرى الفلسطينيين أتابع قضاياهم وازورهم في السجون، هذا فخر وشرف لي أقوم به، لم أرتكب أي شيء مما يقولون، وإنما نحن على العكس مقصرين بحق الأسرى وخاصة أسرى عرب الداخل الذين قضوا عشرات السنوات في السجون".
 

وأضافت السمري في بيانها: "هذا، وللتذكير، حققت الشرطة الخميس الفائت وللمرة الأخرى مع عضو الكنيست "غطاس"، وذلك تحت طائلة التحذير وشبهات الضلوع بتنفيذ جرائم مفادها التآمر لتنفيذ جريمة، وكذلك الإحتيال وخيانة الأمانة العامة وغيرها فيما يتعلق بمراسيم وقوانين مصلحة دائرة السجون (تسريب غرض محظور / خطر) ومن ثم اعتقلته وتم تمديد اعتقاله حتى نهار اليوم 26.12، حيث انه ووفقا للشبهات، قام عضو الكنيست غطاس بتسريب هواتف نقالة وشرائح اتصال (سيم) لسجناء أمنيين مخالفا بذلك القانون، كذلك ينوه الى انه تم التحقيق مع عضو الكنيست "غطاس" من بعد الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة وبمرافقة مكتب النيابة العامة بمديرية الجنوب (جنائي). هذا، ومن المقرر أن يتم نهار اليوم في محكمة الصلح بريشون لتسيون طلب تمديد اعتقال المشتبة (51 عاما) من زيمر المعتقل منذ صباح اليوم على ذمة شبهات الضلوع في ملف هذه القضية" وفقا لما جاء في البيان.

الصور التالية للنائب غطاس بعد إطلاق سراحه اليوم 27.12.2016

زوجة غطاس وابنته

النائب باسل غطاس في المحكمة اليوم الثلاثاء 27.12.2016