الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 19 / أبريل 18:02

عمونة والأربعين حرامي/ بقلم: د. جوني منصور

كل العرب
نُشر: 19/12/16 13:32,  حُتلن: 13:35

د. جوني منصور في مقاله:

هذا الزعيم هو علي بابا بحاله والأربعين حرامي هم مستوطنو عمونة ومن لف لفهم

الرأي العام في إسرائيل متعاطف جدا مع العائلات التي ستهدم بيوتها وتترك بالعراء في موسم الشتاء القارس والبارد جدا

مستوطنة عمونة أقيمت على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة كما تفيدنا كافة التقارير بما فيها التقارير الفلسطينية وتلك الإسرائيلية

قرّرت حكومة نتنياهو أمس الأحد الموافق 18 كانون أول 2016 إجراء تقليص أفقي في ميزانية الدولة بقيمة مليار وربع المليار شيكل، وذلك لتغطية تكاليف تسوية المستوطنة عمونة وامور أخرى غيرها. أما تكلفة التسوية فتبلغ 130 مليون شيكل.

دعونا نتفحص مجريات الأمور. فمستوطنة عمونة أقيمت على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة كما تفيدنا كافة التقارير بما فيها التقارير الفلسطينية وتلك الإسرائيلية. وهذا لا يعني أن باقي المستوطنات التي اقامتها حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ احتلالها للضفة الغربية والجولان في العام 1967 هي شرعية، بل هي غير شرعية بامتياز وفق كل قوانين العالم. ولقد بذلت حكومات إسرائيل وجمعيات ومؤسسات مبادرة إلى تشجيع عملية مصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة مستعمرات عليها لفرض الأمر الواقع للحيلولة دون تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية ولو بالحد الأدنى وفقا لاتفاقيات أوسلو والتفاهمات التي تمت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عبر الزمن وخلال المفاوضات السياسية بينهما.

وتأتي قضية عمونة لتظهر لنا مدى صعوبة "اقتلاع" بيوت بناها يهود يحبون "أرض إسرائيل"، و"يتفانون في حبهم لها". وأن الحكومة لا تعرف كيف تتصرف معهم بهذه الحالة الحساسة والدقيقة. وأن الرأي العام في إسرائيل متعاطف جدا مع العائلات التي ستهدم بيوتها وتترك بالعراء في موسم الشتاء القارس والبارد جدا.

هذه الصعوبات والعقبات دفعت بالحكومة إلى عقد جلسة خاصة لتدارس الأمر وأساسه الامتناع عن هدم عمونة، بل نقلها إلى تلة أخرى مجاورة تحمل الرقم 38، وتعويض سكان عمونة المستوطنين بمليون شيكل لكل عائلة، بالإضافة إلى عشرات الملايين لعملية النقل وإقامة مساكن بديلة في التلة المشار إليها أعلاه.

إنها سرقة في وضح النهار يقوم بها علي بابا وحراميته الأربعين، إذ يبلغ عدد سكان هذه المستوطنة قرابة هذا العدد. الحرامية اعتلوا أرضا ليست لهم، ولا حقوق ملكية بحوزتهم وادعوا أنها جزء من أرض إسرائيل الكبرى، وأن دورهم التاريخي هو انقاذ وخلاص البلاد من الغرباء والمحتلين...

زعيم الحرامية وقائدهم يعوضهم من خزينة الدولة، من المال العام بعشرات ملايين الشواقل. في حين أن جرافاته مستمرة في عمليات الهدم في العراقيب وأم الحيران وترك سكانها الأصليين أصحاب البلاد في العراء ولا يسأل عنهم البتة. ويهدد بهدم عشرات المنازل في القرى والمدن العربية بذريعة عدم الترخيص.

• هذا الزعيم لم يفكر ولو لمرة واحدة كيف يمكن حل مشكلة البناء في المجتمع العربي في إسرائيل. مشكلة البناء التي تثير أعصاب وغضب كل المجتمع العربي بسبب سياسات منع توسيع مسطحات القرى، وعدم توسيع مساحات الأراضي للبناء بالتوازي مع الاحتياجات السكانية في اعقاب الزيادة في عدد السكان خلال العقود الثلاثة الأخيرة على الأقل. وامتناع لجان البناء عن استصدار تراخيص إلا بصعوبة وبشق الأنفس...

• هذا الزعيم الذي لم يبادر ولو لمرة واحدة لدراسة خلفيات أزمة البناء غير المرخص في المجتمع العربي والتوصل إلى تسوية مع أصحاب المنازل او مع السلطات المحلية العربية. نحن نتحدث عن عشرات آلاف المنازل، في حين أن عمونة لا يتجاوز عدد منازلها الأربعين، بل قل كرفاناتها المتنقلة التي يستعملها المستوطنون لخدمة مآربهم الجهنمية في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

• هذا الزعيم الذي لا يفكر بعشرين بالمائة من مواطني دولته يعانون من الفقر المدقع بنسبة تزيد عن 40%، ويعانون من ترهل وتآكل في أجهزة التعليم والصحة والخدمات والبنى التحتية...

• هذا الزعيم لا يقدم أي خطوة تعود بالفائدة على تحسين ظروف حياة المجتمع العربي سواء في قطاع الإنتاج والصناعة والسياحة وغيرها.

• هذا الزعيم الذي حرّض على العرب بأنهم يقفون وراء اضرام النيران واشعال الحرائق في الكرمل وزخرون وغيرها... وتبين باعتراف الشرطة والجهات القانونية أنه باطل في باطل، وهو إلى الآن لم يعتذر عن تفوهاته...

إن هذا الزعيم هو علي بابا بحاله، والأربعين حرامي هم مستوطنو عمونة ومن لف لفهم.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net

مقالات متعلقة