أمين عنبتاوي رئيس بلدية شفاعمرو: 

انتقادي بأني اتردد او لا اوقع على اوامر هدم أعترف به خاصة فيما يتعلق بأبنية قائمة

اعتز بأني اعمل جاهدا محليا وقطريا بحل مشكلة البناء غير المرخص في القرى والمدن العربية من خلال اعادة التخطيط والمصادقة بتمويل حكومي داعم لأن ذلك أمر مكلف جدا

فيما يتعلق بانتقاد اللجنة على التقصير والتأخر في التخطيط خاصة في الاحياء التي تعاني ، هذا صحيح غير أنه وبالتأكيد كما يعرف الجميع من مخلفات الماضي ، وما أنجزناه نحن أو على وشك أنجازه ، لم ينجزه من كان قبلنا عشرات السنين

نعتز بإنجازنا لمشروع الخارطة الهيكلية التي تشمل أضافة نحو 6000 دونم بناء وحي سكني جديد والاف وحدات السكن ، ونحن في انتظار مصادقة الوزارة بعد أن صادقنا عليها في لجنة التنظيم وفي البلدية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية شفاعمرو، جاء فيه: "قال رئيس بلدية شفاعمرو أمين عنبتاوي:"كنت أفضل ألا أشغل نفسي بالرد، لكن ومن باب حق المواطن بمعرفة الحقيقة، وبعد ثلاث سنوات من النشر المسيء المبني على التضليل وتشويه الحقائق والتجريح الشخصي وإتهام بعض المغرضين لي وللجنة التنظيم برئاستي بالتقصير والفساد وإعتمادهم أسلوب المناكفة السياسية الرخيصة وإستغلال معاناة الناس في بعض الأحياء، الناتجة عن تقصير وفشل الآخرين في الماضي، رأيت من الواجب نشر هذا التوضيح".

أمين عنبتاوي رئيس بلدية شفاعمرو 

وأضاف البيان: "تقرير مراقب الدولة هو عن أربع سنوات (2012، 2013، 2014 ، 2015)، أنا تسلمت رئاسة اللجنة عام 2014 ، وغالبية النواقص والسلبيات المشار إليها في التقرير هي من مخلفات من سبقني وقد ورثتها كما ورثت البلدية، وكل ارث منهما كان بلاء. 1- نحن نعمل على تصحيح الأخطاء وسد النواقص المشار إليها في التقرير، أما التأخر في قسم منها خاصة المتعلق بعمل اللجنة، فالسبب فيه على الغالب هو أننا نعمل منذ فترة على الإنفصال عن البلدات الأربعة الأخرى بهدف إقامة اللجنة المحلية لشفاعمرو وإعادتها الى البلدية، عندها يمكن إتخاذ القرارات وإجراء التغييرات والتعديلات المطلوبة".

وأضاف البيان: "2- التوظيفات: أثناء رئاستي للجنة التنظيم تم تعيين أربعة موظفين فقط، حسب القانون والنظم الإدارية وبمناقصات رسمية بمشاركة الوزارة، إضافة الى المستشار القضائي والمدعي وهما أيضا صادقنا على تشغيلهما وفقا لتوجيهات المستشار القضائي للوزارة ، أما باقي الوظائف فكلها كانت قبل تسلمي. 3- التخطيط: ما قمنا به منذ تسلمي رئاسة اللجنة عام 2014، انتظره الناس سنوات طويلة ولم يقم به من سبقني. حي أبو شهاب - المصادقة على خريطة تقسيم لـ75% من الأرض ونعمل لإنجاز البقية، وقد طلبنا رسميا من الوزارة بتجميد المحاكم والمخالفات لكل ما هو قائم حتى يتسنى لنا إنهاء التخطيط. في أحياء مثل الفوار، أبو شاح، وعرة جروس وغيرها ، لم ولن ندخر جهدا لحل مشاكل عالقة مزمنة عشرات السنين ، ولطالما تغنوا قبلي ووزعوا الحلوى والصور وكأنهم انجزوا الحل فعلا. 4- الخارطة الهيكلية: بعد عمل متواصل أكثر من سنتين وبكل مهنية حرصا وحفاظا على مستقبل شفاعمرو والأجيال القادمة، صادقنا في لجنة التنظيم وفي البلدية على الخارطة الهيكلية وتم تحويلها لمصادقة الوزارة، تشمل إضافة نحو 6000 دونم بناء وحي سكني جديد وآلاف وحدات السكن، وهي تسد إحتياجات المدينة لعشرات السنين مستقبلا حتى وصول عدد السكان الى 96 الف نسمة".

وأضاف البيان: "5- القانون والمخالفات: في التقرير إنتقاد لنا على التقصير في تطبيق القانون وفتح ملفات في المحاكم، أنا أعمل محليا وقطريا مع زملائي رؤساء السلطات المحلية لإيجاد حل جذري شامل لمشاكل البناء غير المرخص القديم والقائم من خلال اعادة التخطيط والمصادقة. أما فيما يتعلق بكل ما هو جديد، فإننا نؤكد على ضرورة إحترام القانون والنظام، وعدم القيام بأي بناء دون استصدار التراخيص اللازمة، من منطلق الحرص والحفاظ على الأراضي العامة والشوارع كما نحافظ على أرضنا وأملاكنا الشخصية، لان في ذلك مصلحة عامة لنا جميعا ولأجيالنا القادمة، ولنا عبرة فيما نعانيه يوميا من مشاكل إختناقات وإزدحامات سير ومرور ونقص في مواقف السيارات وأرصفة المشاة، نتيجة لأخطاء وقصر نظر في التخطيط أو محسوبيات واعتبارات شخصية علما أن المصلحة العامة يجب أن تكون دائما فوق أي إعتبار".

وتابع البيان: "وأما فيما يتعلق بالتعرض لي شخصيا وكأني مخالف للقانون فردي هو:  1- بيتي أنا مرخص عام 1980 وبيت ابني أصيل مرخص عام 2014. 2- أما العريشة بجانب بيتي وفي أرضي فقد بنيناها مؤقتا لنتمكن من إستقبال الناس في مناسبات اجتماعية وعائلية وقد قمنا بفكها بعد انتهاء هذه المناسبات . واسطبل الخيل الخاص بابني قام ببنائه كغيره من الناس منذ اكثر من عشر سنوات وتحديدا في أرضنا الخاصة. فعن أي فساد يتحدثون ؟! وأين كانوا ولماذا صمتوا سنوات ؟!" كما جاء في البيان.