في خطوة نحو تصحيح غُبن تاريخي لحق بأصحاب شهادات الدراسات المهنية، صادقت لجنة المالية البرلمانية مساء يو أمس الثلاثاء على ادراج اقتراح قانون "ضريبة الدخل – منح نقطة استحقاق للحاصلين على شهادات الدراسات المهنية"، للنائبين عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة، د. أحمد الطيبي واسامه سعدي، في نَص ميزانية الدولة التي سيتم المصادقة عليها بدعم الحكومة للأعوام ٢٠١٧ – ٢٠١٨ الأسبوع المقبل.

يُشار الى أنه وفقا لنص القانون الحالي فان الحاصلين على لقب جامعي أول يُمنَحون نقطة تخفيض كاملة من قِبل ضريبة الدخل، (٢١٨ ش.ج للشهر و ٢٦١٦ ش.ج لكل السنة)، وهو المبلغ المخصوم من قِبل ضريبة الدخل السارية في سنة العمل، ونصف نقطة تخفيض اضافية تُمنح للحاصلين على لقب ثاني، في حين يُمنح الحاصلين على شهادات في الدراسات المهنية (ما يعادل ١٧٠٠ ساعة تعليمية في الجامعات والمعاهد العليا) على نصف نقطة تخفيض فقط.

القانون المصادق على إدراجه في نص الميزانية ينص على رفع قيمة الاستحقاق من نصف وحدة استحقاق الى ثلاثة أرباع الوحدة للعلم ٢٠١٧ ورفعها من نصف وحدة استحقاق الى وحدة كاملة من العام ٢٠١٨ للحاصلين على شهادات الدراسات المهنية والصناعية ( مثل: الحدادة والنجارة والميكانيكا والهندسيين وغيرها من الشهادات) .

وتأتي أهمية هذا القانون في تخفيف العبء المادي المترتب على الطلاب الذين يدرسون في مساقات الدراسات المهنية، حيث يحرمون من الحصول على المنح الدراسية المختلفة ويضطرون للعمل في ساعات ما بعد دوام التعليم لتغطية مصاريف التعليم. منح نقطة تخفيض كاملة تساهم في تخفيف العبء المادي بعد الحصول على الشهادة، وتشجع أصحاب المهن على الالتحاق بالمسارات التعليمية في مساقات الدراسات المهنية وبالتالي زيادة نسبة المتعلمين في البلاد. ورفع جودة العمل.

يُشار الى انه، بالاضافة الى اقتراح القانون الذي تقدم به النائبين د. احمد الطيبي واسامه سعدي، تم تقديم اقتراح قانون مشابه للنائبة ميراف بن اري من حزب كولانو واخر للنائب ايتان بروشي من المعسكر الصهيوني بمشاركة عدد من النواب، وتم مزج كل هذه الاقتراحات ودمجها في نص الميزانية للعامين المقبلين.