الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 29 / مارس 10:01

اللجنة الشعبية ترفض زيارة شطريت

عمر نصيرات مراسل
نُشر: 12/08/08 08:34

*تنظيم مظاهرة احتجاجية تظاهرية ضد زيارة وزير الداخلية مئير شطريت إلى الطيبة المقررة لهذا الأسبوع


شارك اعضاء اللجنة الشعبية وممثلو الكتل السياسية المحلية في الطيبة اجتماعا طارئا للتباحث في اتخاذ اجراءات احتجاجية ضد زيارة وزير الداخلية مئير شطريت إلى الطيبة المقررة لهذا الأسبوع.
هذا وقرر المجتمعون التخطيط للقيام بتنظيم مظاهرة احتجاجية جماهيرية ، على ضوء ارسال اوامر هدم المنازل مؤخرا، كما ووصف اعضاء اللجنة الوزير شطريت ب"وزير الهدم"، وحملوه مسؤولية حل البلدية وتعيين لجنة خارجية لبلدية الطيبة.



كما وتقرر نهاية الجلسة اصدار بيان ستقوم اللجنة بتعميمه على الجميع، لدعوة المواطنين الى المظاهرة.

تفاصيل جديدة

وعلم مراسل لعرب من مستشار الوزير مئير شطريت، ايلان مرتسيانو ان الوزير شطريت قرر تأجيل زيارته للطيبة والتي كانت مقرره اليوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة مساء لموعد غير محدد بعد، وذلك بسبب ضغوطات ومطالب اللجنة الشعبية.

جاء في بيان اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة :
" ان اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن تدعو للمشاركة بتظاهرة رفع شعارات استقبالا لوزير الداخلية مئير شطريت الذي يزور الطيبة في زيارة انتخابيه .
وتأتي هذه التظاهرة للتعبير عن الغضب الذي يعم مدينة الطيبة وخاصة بعد استصدار أوامر الهدم بحق 5 بيوت في الطيبة بحجة البناء غير المرخص .وهذه الحجة الممجوجة يجب أن لا تنطلي على أحد إذ أن الشاب عندما يقدم على البناء بدون رخصه لا يقوم بذلك نتيجة لهواية بل نتيجة لأزمة السكن الناتجة بالأساس من الإهمال المتعمد من قبل لجان التنظيم لاحتياجات التطور والتزايد السكاني لمدينة ألطيبه . ويكفي أن نشير الى أنه منذ 1993 أي أكثر من 15 عام لم يتم ادخال أي رقعة أرض للبناء وهذا زاد من حدة أزمة السكن ولا سيما لدى الأزواج الشابة . فمؤسسات التنظيم تعمدت المماطلة وعدم المصادقة على الخوارط التفصيلية التي قدمت للجنه اللوائيه منذ سنوات طويله ولو تم المصادقة عليها لكان بالإمكان سد احتياجات التطور للطيبة ولو بشكل جزئي".



واضاف البيان :" ولذلك فالمسؤولية تقع أولا وقبل كل شيء على وزارة الداخلية ولجان التنظيم التي تقاعست ولم تقم بدورها ولذلك فمن يجب أن يقدم للقضاء ليس المواطن البسيط الذي بني بدون رخصه ليحل أزمة السكن الخانقة التي يعيشها , بل وزارة الداخلية ولجان التنظيم والبناء التي تجاهلت احتياجات الطيبة وذلك كوسيلة ضغط لقبول الخارطه الهيكلية المقترحة التي يرفضها سكان الطيبة لأنها لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الطيبة بل تشكل عائقا أمام تطور الطيبة .
ومن هنا فإننا سنستغل هذه الزيارة لوزير الداخلية مئير شطريت لنوصله رسالة من خلال هذه التظاهرة- ضد سياسة الهدم ومن أجل خارطه هيكليه تتجاوب مع احتياجات الطيبة ولنطالب بحل اللجنة المعينة ومنح الطيبة حقها الطبيعي والديمقراطي بانتخاب ممثليها" .



مقالات متعلقة