ممثل النظام السوري في الجلسة رفض مشروع القرار الكندي. وحاول وفد النظام عرقلة مشروع القرار الكندي بدعوى الأخطاء الإجرائية

طالب سفير الاتحاد الأوروبي "بوقف فوري للهجمات على المدنيين في سوريا"، وأدان "الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان"

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، مشروع القرار الكندي بشأن سوريا، بأغلبية 122 صوتا، في جلسة حاول خلالها مندوب النظام السوري عرقلة القرار متحججاً بأسباب إجرائية. ورفضت 13 دولة القرار الأممي الذي يطالب بوقف فوري للأعمال القتالية في سوريا، والسماح بوصول المساعدات، وإنهاء حصار جميع المناطق ومنها حلب، فيما امتنعت 36 دولة عن التصويت على القرار.

جلسة الأمم المتحدة - تصوير: رويترز (ارشيف)

وفي مستهل الجلسة، قال مندوب كندا في الأمم المتحدة إن "إمدادات الطعام نفدت في حلب والعائلات تأكل الأعشاب وتبحث في القمامة"، مضيفاً: "إذا لم نتحرك الآن فحلب قد تتحول لمقبرة كبيرة".

وشدد المندوب الكندي على ضرورة "وقف الهجمات على المدنيين والمشافي"، حيث إن سكان حلب "لهم الحق في الحياة"، متأسفاً لكون "المنطق العسكري في سوريا طغى على الاهتمامات الإنسانية". وأوضح أن مشروع القرار الخاص بالوضع الإنساني في حلب والمطروح للتصويت في الجلسة "لا يحل النزاع في سوريا لكنه خطوة هامة"، داعياً "دول العالم أن تشعر بوضع المدنيين السوريين".

الجعفري ينتقد عبارة "النظام السوري"
إلا أن ممثل النظام السوري في الجلسة رفض مشروع القرار الكندي. وحاول وفد النظام عرقلة مشروع القرار الكندي بدعوى الأخطاء الإجرائية. وانتقد مندوب النظام السوري بشار الجعفري تسمية قرار المشروع الكندي لحكومة دمشق بـ"النظام السوري"، معتبراً أن "محاولات التلاعب باسم سوريا لن تنجح". وهاجم مندوب النظام السوري كندا لتقديمها مشروع قرار وقف النار، متحدثاً عن "وفود انتهكت سيادتنا بمجرد تقديمها لمشروع القرار". وأضاف أن "كندا تشارك في التحالف ضد داعش الخارج عن الشرعية الدولية".
وهاجم مندوب النظام السوري الدول الغربية لدعمها مشروع قرار وقف إطلاق النار الكندي، معتبراً أنه "مجرد تبادل أدوار لدول غربية".واعتبر أن "دولا غربية تساهم في إذكاء معاناة الشعب السوري"، مضيفاً أن "الإرهابيين يأتون إلى سوريا من أكثر من 100 دولة من بينها كندا".

جرائم حرب في حلب
من جهته، طالب سفير الاتحاد الأوروبي "بوقف فوري للهجمات على المدنيين في سوريا"، وأدان "الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان" هناك. واعتبر أن "ما يقوم به النظام السوري في حلب يصل إلى درجة جرائم حرب"، مطالبا بإحالة المتورطين في الانتهاكات للمحكمة الجنائية الدولية. وناشد ممثل الاتحاد الأوروبي "النظام السوري السماح بدخول المساعدات للمحتاجين"، مضيفاً: "يجب إنهاء الحصار وإيصال المساعدات للمدنيين في حلب". واعتبر أن "لا حل عسكريا للصراع في سوريا"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المبعوث الأممي لوقف النار. وأوضح أن "الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يشتمل على هيئة حكم بصلاحيات واسعة".
وفي سياق آخر، أكد على ضرورة "اتخاذ تدابير ضد داعمي النظام السوري". ودعا لـ"منع الدعم المالي للمجموعات الإرهابية في سوريا والعراق". وختم مؤكداً أن "الحل السياسي وحده القادر على إنهاء الأزمة في سوريا".