مركز مساواة:

ميزانية وزارة الرفاه الاجتماعي وصلت عام 2016 الى 6,473,916 مليار ش.ج وهي لا تتجاوب مع حاجات المجموعات الاكثر تهميشًا

52.6% من العائلات العربيّة تعيش تحت خط الفقر، في مقابل 13.6% من المواطنين اليهود

 لوحظ في الوسط العربي ارتفاع في نسبة الفقر لدى العائلات في الفترة الموازية من 51.7% في العامّ 2013 إلى 52.6% في العامّ 2014

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مركز مساواة، جاء فيه:"طالب مركز مساواة برسالة وجهها الى اعضاء لجنة المالية البرلمانية برفع حجم الميزانيات المخصصة لمعالجة قضايا الفقر والجوع والرفاه الاجتماعي في المجتمع العربي وذلك قبل مناقشة ميزانية وزارة الرفاه الاجتماعي 2017-2018 في لجنة المالية التي عقدت يوم الاثنين 28.11.2016 . وورد في ورقة العمل ان ميزانية الوزارة وصلت عام 2016 الى 6,473,916 مليار ش.ج وهي لا تتجاوب مع حاجات المجموعات الاكثر تهميشًا".

وزاد البيان:"وأشارت ورقة العمل الى أن مجالات رفاه وصحّة الجمهور العربي مهملة للغاية، وقد تجاهل قرار الحكومة 922 هذين المجالين على الرغم من الفجوات الكبيرة في نسب الإصابة بالأمراض، الإعاقات، الفقر، الجوع ونسبة الوفاة العالية التي يعاني منها المواطنون العرب بنسبٍ تفوق النسب القائمة في الوسط اليهودي".

وأضاف البيان:"أشارت ورقة العمل الى تقرير التأمين الوطني للعام 2014 الذي كشف أنّ 52.6% من العائلات العربيّة تعيش تحت خط الفقر، في مقابل 13.6% من المواطنين اليهود. لوحظ في الوسط العربي ارتفاع في نسبة الفقر لدى العائلات في الفترة الموازية من 51.7% في العامّ 2013 إلى 52.6% في العامّ 2014. مع ذلك، انخفضت نسبة الأفراد والأطفال الفقراء في الوسط العربي بحوالي %4، ومردّ ذلك إلى تغيّرات ديموغرافية، وخصوصًا انخفاض كبر العائلات. نوّه مركز مساواة الى ان المخصّصات المختلفة لمعالجة الضّائقة الاجتماعية منها التشوهات الخلقية، الإعاقات كنتيجة لحوادث العمل، الانحرافات، استخدام المخدرات وما شابه تكلف اقتصاد الدولة أكثر من الاستثمار في الوقاية منها.
ويشير التقرير الى ان عبء خدمات الرفاه موزّع في الأساس بين وزارة الرفاه ومؤسسة التأمين الوطنيّ التي يفترض بها إدارة صندوق خاص لمساعدة المحتاجين. عمليّة تحصيل الحقوق مقابل هاتين المؤسّستين الحكوميّتين، ومقابل شركات التأمين الخاصّة، تتطلب معرفة مهنيّة. ويوصي مركز مساوا بإقامة مراكز تحصيل الحقوق ومساعدة المحتاجين لخدمات الرفاه لزيادة نجاعة إستغلال الأموال المخصصة لهذا الهدف".

وزاد البيان:"اقترح تقرير مركز مساواة الغاء طريقة الـ"ماتشينغ" التي تعتمد لتمويل أجر العمال الاجتماعيين وتحول دون تشغيل طواقم مهنية في بلدات عربية كثيرة تعاني من ضائقة اجتماعية واقتصادية لا تمكنها من تمويل المبلغ المطلوب منها لتشغيل العمال الاجتماعيين. من شأن إلغاء طريقة الـ"ماتشينغ" أن يحسّن عملية الرعاية للمحتاجين. في المقابل، يجب التأكد من تمتّع الطواقم المجندة بالمعرفة المطلوبة لتحصيل الحقوق للمتوجّهين إليهم. في أعقاب توصيات لجنة تقصي الفقر في إسرائيل، تقرير لجنة ال-إلوف، الصادرة عام 2014 خصصت الوزارة ميزانيات في العام 2016 لبرامج "نتنفّس الصعداء" التي أقيمت في 94 بلدة ولمراكز "الحقوق – عوتسما" التي أقيمت في 103 بلدة، بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون ش.ج.، حيث شملت البرامج أكثر من 50 بلدة عربية. تعتني هذه البرامج بـ 16,500 أسرة في جميع أنحاء البلاد ويطالب مركز مساواة بتوسيع برامج معالجة الفقر في المجتمع العربي. وتطالب وزارة الرفاه بتخصيص 250 مليون شيكل لهذا الهدف خلال السنوات 2017-2018 ليشمل اكبر عدد ممكن من العائلات".

واختتم البيان:"وقد قدم مركز مساواة الاقتراحات التالية لميزانية وزارة الرفاه للسنوات القريبة:
- إلغاء طريقة الـ"ماتشينغ" في تمويل العمال الاجتماعيين.
- توسيع برامج مكافحة الفقر، بما في ذلك إنشاء مراكز تحصيل حقوق ومرافقة فردية وعائلية.
- زيادة الخدمات المقدمة للعناية بالمسنين.
- زيادة الخدمات المخصصة للعناية بالفتيات والنساء في ضائقة.
- زيادة الخدمات المخصصة لمعالجة التسوّل واستغلال الأطفال.
- زيادة الخدمات المخصصة لتأهيل المساجين ودمجهم في المجتمع.
- تطبيق خطة لإنشاء بنايات ملائمة لمكاتب رفاه، بدلاً من تلك المستأجرة.
- تمويل الخدمات الصحية للمرضى والوقاية في المناطق الابعد عن مركز البلاد والقرى غير المعترف فيها"، بحسب البيان.