* اجراءات صارمة ضد الاسلاميين في موريتانيا بذهنية عسكرية

* محللون يرون ان عبد العزيز لن يكتفي بمحاربة القاعدة في موريتانيا بل سيسعى الى تهميش الاسلاميين المعتدلين ايضا.

يتخذ حكام موريتانيا العسكريون الجدد موقفا اكثر تشددا تجاه متشددي تنظيم القاعدة والساسة الاسلاميين الاكثر اعتدالا عن أسلافهم المدنيين الذين اطيح بهم في انقلاب الاسبوع الماضي.
ولم يكن الجيش راضيا عن الموقف الاكثر تساهلا الذي اتخذه أول رئيس ينتخب في اجواء من الحرية في تلك الدولة الافريقية والذي أطيح به الاربعاء.
وربما تحاول الحكومة العسكرية تخفيف حدة الانتقادات العالمية للانقلاب خاصة من قبل الولايات المتحدة من خلال ملاحقة المتشددين في البلاد التي شهدت عدة هجمات للاسلاميين في العام المنصرم. وقطعت الولايات المتحدة المعونة العسكرية احتجاجا على الانقلاب.
وقال جيف بورتر المحلل في مجموعة يوراسيا "الانقلاب الاخير الذي نفذه الجيش (...) ربما يعزز من رد فعل الحكومة على التنظيمات الارهابية الاسلامية الوليدة في موريتانيا".
ورغم وعود باجراء انتخابات واحترام الديمقراطية، يقول محللون ان من المرجح أن يقوم قائد الانقلاب محمد ولد عبد العزيز بتهميش الاسلاميين المعتدلين الذين فازوا بمناصب في الحكومة الضعيفة للرئيس المخلوع.

وبعد حظر نشاطهم لسنوات سمح للاسلاميين بانشاء حزب سياسي العام الماضي بعد أن انتخبت موريتانيا التي تقع في كل من افريقيا السوداء وافريقيا العربية أول رئيس ديمقراطي لها هو سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
لكن البعض انتقدوا رفع الحظر عن الاسلاميين خاصة حين قتل متشددون من القاعدة في وقت لاحق عدة سائحين فرنسيين في ديسمبر/كانون الاول الماضي واشتبكوا مع أجهزة الامن الموريتانية في أوائل العام الحالي 2008.
وعززت الهجمات التي أفضت الى الغاء رالي دكار الشهير من المخاوف من أن جناح تنظيم القاعدة في شمال افريقيا يمكن أن يمتد الى دول غرب افريقيا الهشة بالفعل.
ومن المؤكد أن هجمات الاسلاميين لم تكن الدافع الرئيسي وراء انقلاب الاربعاء. فهناك أزمة سياسية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء أعقبها صراع على السلطة بين الرئيس وكل من الجيش ومشرعيه هي التي تسببت فيه بشكل مباشر.
لكن الغارات أدت الى تعكير صفو العلاقات بين الجيش وعبد الله.
وأضاف بورتر "تبنى الجيش منهجا يعمد الى الاستئصال مماثلا لذلك الذي يسود الجيش الجزائري بينما كان عبد الله يفضل منهجا مؤسسيا بدرجة اكثر ينطوي على اعتقال الارهابيين ومحاكمتهم امام محكمة واطلاق سراحهم اذا لم تتم ادانتهم بموجب التهم المنسوبة اليهم".
ورحب المجتمع الدولي على نطاق واسع بانتخاب عبد الله العام الماضي بوصفه خطوة نحو الديمقراطية وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة على اعتبار أنها جاءت بشريك جديد محتمل لمكافحة الارهاب.
وواشنطن سعيدة ايضا بحماية علاقات موريتانيا الممتدة منذ زمن طويل مع اسرائيل. وهي واحدة من بضع دول عربية تقيم علاقات مع الدولة العبرية.
وسريعا ما أدرجت موريتانيا الديمقراطية ضمن عمليات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لمكافحة الارهاب في الصحراء بميزانية قدرها 500 مليون دولار والتي تشارك فيها ايضا مالي والنيجر وتشاد.
غير أن واشنطن أدانت انقلاب الاسبوع الماضي على الفور، والخميس علقت المساعدات لموريتانيا بما في ذلك معونة عسكرية حجمها 15 مليون دولار وتمويل لمكافحة الارهاب.