تم بناء الجامع قبل عدة اشهر بمساحة نحو 250 مترا مربعا وذلك لسد حاجة مجموعة من سكان البلدة لأداء شعائر الصلاة بشكل منتظم، الا ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بئر السبع كانت اصدرت في تاريخ 18.5.16 أمرا إداريا لهدم الجامع 

 بعد الالتماس الذي قدمه مجلس عرعرة النقب للمحكمة المركزية في بئر السبع بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر ضد قرار هدم الجامع الجديد في "حي ب" في القرية الذي اصدرته محكمة الصلح في بئر السبع سابقا، صادقت المحكمة المركزية اليوم على الاتفاق الذي أبرمه المجلس المحلي عرعرة النفب مع اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الجنوب بارجاء هدم الجامع الجديد لمدة 7 اشهر وذلك حتى انتهاء اجراءات ترخيص الجامع، مع الاحتفاظ بحق المجلس المحلي بتقديم طلب تمديد لامر الهدم لاحقا اذا كان حاجة لذلك حسب التقدم في اجراءات التخطيط. هذا وقد حضر جلسة المحكمة المركزية الى جانب المحامي قيس ناصر السيد علي ابو جويعد نائب رئيس المجلس المحلي عرعرة النقب ومهندس المجلس المحلي المهندس لطفي ابو جامع.

هذا وقد تم بناء الجامع قبل عدة اشهر بمساحة نحو 250 مترا مربعا وذلك لسد حاجة مجموعة من سكان البلدة لأداء شعائر الصلاة بشكل منتظم، الا ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بئر السبع كانت اصدرت في تاريخ 18.5.16 أمرا إداريا لهدم الجامع توجه المجلس المحلي عرعرة النقب على اثره لمحكمة الصلح لابطال امر الهدم ولكن المحكمة رفضت طلب المجلس المحلي من اصله بادعاء ان المجلس المحلي لا يملك الحق في التوجه للمحكمة لابطال الامر لانه ليس المالك لقطعة الارض التي اقيم عليها المسجد. وعليه، توجه المجلس المحلي عرعرة النقب برئاسة السيد طلب ابو عرار ونائب رئيس المجلس السيد علي ابو جويعد للمحامي قيس ناصر ليستأنف على القرار، والذي قدّم بدوره استئنافا عاجلا على قرار محكمة الصلح اثبت فيه انه على الصعيد القانوني والاداري من حق المجلس المحلي التقدم بطلب لابطال امر الهدم بعكس ما قررت محكمة الصلح لان الجامع يقع على ارض للمصلحة العامة حسب المخططات الهيكلية ولذلك هو المسوؤل عنها حسب قانون التنظيم والبناء. وفي نفس الوقت قدّم المجلس المحلي بواسطة مهندس المجلس المهندس لطفي ابو جامع خارطة تفصيلية لترخيص الجامع وهي الان في المراحل الاخيرة للمصادقة ليتم الحصول رخصة بناء للجامع في الفترة القريبة.

وفي الجلسة التي عقدت في الاستئناف اليوم في المحكمة المركزية تم الاتفاق مع ممثل نيابة الدولة على ارجاء امر الهدم لمدة 7 اشهر وذلك بالنظر الى الخارطة الهيكلية التي قدمها المجلس المحلي لترخيص الجامع مع الحفاظ على حق المجلس بتقديم طلب تمديد لامر الهدم لاحقا اذا كان حاجة لذلك حسب التقدم في اجراءات التخطيط.