اللجنة المعروفية للدفاع عن الارض والمسكن في بيانها:

هدف القانون تنفيذ سياسة الحكومة ملاحقة شبابنا بفرض عقوبات وغرامات شديدة عليهم كالعقوبات كالتي تفرض على العالم السفلي

أعضاء الجمعية المعروفيه باتوا على يقين أن سكوت القيادات عن معطيات لجنة كامنيتس وعدم مواجهته وخاصة لمشروع قانون التخطيط والبناء الجديد دون ردة فعل هو موافقة ضمنية للسياسات المبكية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن اللجنة المعروفية للدفاع عن الارض والمسكن جاء فيه ما يلي: "عقدت اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن جلسة خاصة في قرية بيت جن الشامخة للبحث والتشاور على كيفية مواجهة مشروع القانون حسب توصيات نائب المستشار القضائي ارز كامينس المشؤومة والذي صادقت عليه الكنيست في نهاية دورتها الاخيرة بتاريخ 01.08.2016 وسوف تستمر بمناقشته في الدورة الشتوية في بداية الشهر القادم حتّى المصادقة النهائية عليه. والذي يجعل من ابناء مجتمعنا مخالفين للقانون ويضيق الخناق عليهم بشدة غير مسبوقة، دون سبب وبغير حق".


فهمي حلبي رئيس اللجنة المعروفية

وأضاف البيان: "هدف القانون تنفيذ سياسة الحكومة ملاحقة شبابنا بفرض عقوبات وغرامات شديدة عليهم كالعقوبات كالتي تفرض على العالم السفلي (جريمة منظمة) منها السجن لثلاث سنوات، غرامات باهظة 226000 شاقل، غرامة يومية اذا استمرت المخالفة 1400 شاقل، إذا بنى دون رخصة شريك في قسيمة مع عدة اشخاص يعاقب جميع الملاكين دون أي ذنب اقترفوه، هدم المبنى وغيرها".
وتابع البيان: "بعد بحث الموضوع تقرر ما يلي:
1) اصدار بيان اعلامي لتوضيح مخاطر القانون.
2) تنسيقا وعمل مشترك مع جميع الأطر والمؤسسات والجمعيات في الوسط العربي.
3) حملة إعلامية واسعة من اجل التعبئة الشعبية والاستعدادات لمظاهرة كبرى.
4) مرافقة ودعم أعضاء الكنيست خلال مناقشة القانون في لجان الكنيست.
5) وضع تقرير بديل يدحض تقرير كامينتس، ويوضح الأسباب الحقيقية للبناء غير المرخص.

وكما ورد في البيان: "أعضاء الجمعية يدركون خطورة واهداف تقرير كامينتس مع نشره، حذروا أبناء مجتمعنا من خطورته وتصدوا له بخطوات نضالية عديدة أهمها وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة، اجتماع جماهيري حاشد في مقام النبي بهاء الدين(ع) في بيت جن، مطالبة القيادات واعضاء الكنيست اقامة لجنة تحقيق خاصة ومستقلة تدرس الاسباب والاليات التي جعلت من ابناء مجتمعنا مخالفين للقانون، وتحقق في سياسات التخطيط والبناء في قرانا منذ قيام الدولة الى الآن وعليها فحص خبايا النوايا المتبيتة والترتيبات العملية لسياسات التخطيط التي اتبعتها حكومات اسرائيل المتعاقبة".

واختتم البيان: "أعضاء الجمعية المعروفيه باتوا على يقين ان سكوت القيادات عن معطيات لجنة كامنيتس وعدم مواجهته وخاصة لمشروع قانون التخطيط والبناء الجديد دون ردة فعل هو موافقة ضمنية لسياسات قد نبكي وتبكي عليها الاجيال القادمة ولن يكون بعيد يوم بداية الهدم في قرانا، نحن نؤمن بأنّ الحق على قدر اصحابه، وعليه يجب التحرك السريع من خلال العمل الجماهيري والشعبي للتصدي ومنع تشريع قانون يكمن في حناياه اجحاف وضرر لشبابنا وشابتنا. نحن نريد مسواة وتميز نحو الافضل مستقبل الاجيال على المحك وفقط بالعمل الصحيح والمدروس يكون الحل" إلى هنا نصّ البيان.