أبرز ما جاء في البيان: 

أحلنا مجمل ملاحظاتنا وإقتراحاتنا العامة والقطرية، بعد بلورتها من الطاقم المهني في اللجنة القطرية، الى وزارة الإسكان والى سلطة تطوير المجتمع العربي في وزارة المساواة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الـلـجـنـة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، جاء فيه: "نتوجه الى حضراتكم بهذه الرسالة المباشرة، لتزويدكم بمعلومات ومستجدات هامة، إضافة الى ملاحظات ضرورية، وهي: 

- حول الإتفاقات البديلة لإتفاقات وزارة الإسكان مع السلطات المحلية العربية، حول إطار مَشاريع الإسكان والميزانيات المخصّصة لها وآليات التنفيذ، كترجمة لخطة التطوير الخُماسية للمجتمع العربي في البلاد، فقد أحلنا مجمل ملاحظاتنا وإقتراحاتنا العامة والقطرية، بعد بلورتها من الطاقم المهني في اللجنة القطرية، الى وزارة الإسكان والى سلطة تطوير المجتمع العربي في وزارة المساواة، واتفقنا معهما على أَن يجري إعداد وبلورة إتفاقات بديلة تعدّها وزارة الإسكان، بحيث يتم دمج ملاحظاتنا وإقتراحاتنا وموقفنا في إطار الإتفاقات الجديدة، أو كملحق رسمي للإتفاقات، ومن ثمّ عقد جلسة عمل بينهما وبين الطاقم المهني للجنة القطرية لفحص ودراسة الاتفاقات الجديدة، قبل إعتمادها وتعميمها وتوقيعها من قبل السلطات المحلية العربية، وإتفقنا أن تُعْقَد الجلسة المذكورة مُباشرة بعد الأعياد، أي خلال الأيام القادمة.

- بالنسبة للميزانيات الإضافية لميزانية هِبات الموازنة، للعام 2016، وفقاً للإتفاقات والخطة الخُماسية، وكترجمة لها، والتي تقدَّر ب 100 ميلون شيكل، إضافةً الى ما تم تحويله من هذه الميزانيات سابقاً خلال العام الجاري، الى جانب ميزانية التطوير الإضافية لعام 2016، والي تقدَّر ب 650 مليون شيكل، فقد أجرينا الاتصالات اللّازمة بهذا الخصوص، وُوعدنا أن يجري تنفيذ ذلك فور إقرار اللجنة المالية البرلمانية لهذا الأمر، قبل نهاية الشهر الحالي.. الى جانب اتصالاتنا مع وزارة الداخلية وغيرها حول مطلبنا الأساس بضرورة تعديل معادلة هبات الموازنة، كما عُرض من قبل الطاقم المهني للجنة القطرية، على أساس معايير جديدة تكون أكثر عدلاً وشفافيةً.. كل ذلك الى جانب مُتابعاتنا، على عدّة مسارات مُتوازية، ومُتقاطعة، لضمان ترجمة الميزانيات اللّازمة للخطة الخُماسية، في إطار ميزانية الدولة للعامين 2017 و 2018، قبل إقرار مشروع الميزانية.

- ندعو بل نطالب جميع السلطات المحلية العربية، التي لم تلتزم بعد، حتى اليوم، بدفع استحقاقاتها المالية ورسوم اشتراكاتها السنوية (2016) الى اللجنة القطرية، أن تقوم بدفع هذا الإستحقاق الهام فورا وبدون أي تسويف أو مماطلة، لغياب أي سبب لذلك.. حتى تتمكن اللجنة القطرية وطاقمها المهني بمزاولة عملها عموما، ولمراقبة ومتابعة تنفيذ "الخطة الخُماسية" خصوصًا. نأمل تفهمكم وتجاوبكم" الى هنا نص البيان.