محمد إبراهيم قدح في مقاله:

دور المتابعة لم يتطور في عهد بركة ولم يتعد حد المسيرتين التقليديتين وبيانات الشجب كردود فعل على أحداث أو سياسات، إلا ما ندر

حظر الحركة الإسلامية (الشق الشمالي) وأزمة التجمع مؤخرا وكلاهما ماثلان بقوة داخل المتابعة، جعلتهما بحالة يحتاجون فيها دعم اللّجنة ورئيسها

"بدأت في المتابعة من تحت الصفر" يقول محمد بركة في تلخيصه لسنة ترأس خلالها لجنة المتابعة. لربما نختلف في وصف الحال الذي صاحب تقلد بركة للمنصب، لكن مما لا شك فيه أنه حالٌ لا تحسد المتابعة ولا رئيسها عليه. فقد جاء "انتخاب" بركة رئيسا بعد تعاقب رئيسين، أولهما نُصّب بالتوافق وثانيهما بالوكالة، وكلاهما محسوب على قيادة السلطات المحلية -العائلية منها تحديدا- لا على الأحزاب التي تعتبر من مركبات المتابعة الأساسية.

خيار رضيت حينها الأحزاب به مرغمة، نظرا لخلافات حالت دون انتخاب رئيس من قياداتها. أضف إلى ذلك التأجيل مرارا في انتخاب رئيس جديد، تارة بدعوى الانشغال بانتخابات الكنيست وأخرى ناتجة عن خلافات تقنية في آلية الانتخاب.

ووصلت تلك الخلافات ذروتها، حينما تقدم المحامي عمران خطيب بالتماس للمحكمة بعد شطب ترشيحه، مما وضع مركبات المتابعة أمام أسئلة مفصلية تقتضي حسم الجدال حولها، لعل أبرزها المكانة القانونية للمتابعة وهوية مركباتها. وقد أخطأت حينها بنظري بعض الأطراف، حين ادّعت أنه لا مكانة رسمية للّجنة!

كل ذلك أضعف تباعا مكانة المتابعة، ليكون كل مركب من مركباتها على انفراد، أكثر تأثيرا وفعالية من الجسم الذي قام ليجمع تلك المركبات معا. وليقتصر عمل اللّجنة على بيانات استنكار وشجب، وإعلان إضراب ومسيرتين تقليديتين في أكتوبر وآذار يتقدمها أعضاء المتابعة بأيدٍ متشابكة، بينما تجاوب الجماهير معها أخذ بالتضاؤل من عام لآخر.

كل هذا وسط غياب شخصية القائد الموحد لرئيس المتابعة، بل وتوجيه الاتهامات واللّوم لشخصه من بعض الأحزاب أحيانا.

لقد كان إجراء انتخابات وانتخاب بركة، إضفاء جديدا، فكونه منتخبا أسهم في قبوله على أطياف المتابعة المختلفة، خاصة وأنه رئيس حزب مركزي داخل المتابعة; الحزب الأكبر في الكنيست من بين مركباتها، والذي قد أوكلت إليه رئاسة المشتركة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حظر الحركة الإسلامية (الشق الشمالي) وأزمة التجمع مؤخرا، وكلاهما ماثلان بقوة داخل المتابعة، جعلتهما بحالة يحتاجون فيها دعم اللّجنة ورئيسها. أمر أضعف إمكانية توجيهما انتقادات لسياساته وضاعف إمكانية نيله قبول الحزبين.

على الرغم من ذلك، تمتع بركة من مكانة "الرئيس المنتخب"، والانسجام الداخلي في المتابعة، لم يستثمر إلى حد بعيد. فمكانة المتابعة تراوح مكانها، وبتصريح لبركة نفسه، يقرّ بأن فعاليات حزبية تلقى تجاوبا أكثر من ذلك الذي تلقاه فعاليات اللّجنة.

كما وأن دور المتابعة لم يتطور في عهد بركة ولم يتعد حد المسيرتين التقليديتين وبيانات الشجب كردود فعل على أحداث أو سياسات، إلا ما ندر..

انتخاب رئيس جديد والظروف التي تبعت ذلك، هي فرصة وجب ويجب اغتنامها، لإعادة هيكلة اللّجنة ومناقشة هوية مركباتها (مثل إمكانية وجود أعضاء مستقلين)، ولإقامة اللّجنة من جديد كهيئة عليا، قوامها مؤسسات داخلية تتابع قضايا المواطنين العرب في مختلف الأصعدة.

في المجال القانوني مثلا، حريّ بالمتابعة أن تشكل منتدى حقوقيا جامعا لشتى الهيئات والأطر، وجدير بمنتدى كهذا أن يستهل نشاطاته بمناقشة دستور المتابعة نفسها وبحث المكانة القانونية للّجنة.

وعلى غراره تقام تحت إطار المتابعة هيئات مهنية تعنى بقضايا الاقتصاد والأرض والمسكن، الخ...

مؤخرا جمعت المتابعة أطرًا عديدة من أكاديميين ومؤسسات وتابعت التطورات بما يتعلق بمنهاج تعليم المدنيات، وقد استطاعت أن توحد الجهود المبذولة في هذا المجال. خطوة مماثلة على المتابعة أن تخطوها في مضامير أخرى مثل مكافحة العنف المستشري وغير ذلك..

إذا، لا بد للّجنة أن تكون هيئة مؤسسات عليا، تضم تحت كنفها الباحثين والمختصين وأقسام بحث في مجالات عدة، تعمل إلى جانب مركبات اللّجنة ورئيسها.

هذا ما يدركه الرئيس الحالي، ويعد بإقامته. ما لم يقم ذلك، يبقى عمل اللّجنة وتصرفها إزاء القضايا المختلفة بمثابة ردود فعل، لا ترقى إلى مستوى المواكبة والمتابعة!

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net