بيان المعارضة:
 طالبنا بفتح ملف التعيينات الخاصة بمدرسة اسكندر تبين أن هناك شبهات قانونية تدور حول اربع وظائف ولها علاقة بصلة قربى ما بين الفائزين بالمناقصة وبين أعضاء من اللجنة الخاصة بهذه المناقصة وهذه مخالفات يعاقب عليها القانون بشدة وتوجه اليه تهمة خيانة الامانة وعدم النزاهة

بيان البلدية:
لا ننكر وجود علاقات قرابة ولكن التعيينات والإختيارات كانت مهنية وموضوعية وبعيدة كل البعد عن المحسوبيات

تشهد مدينة أم الفحم سجالًا بين المعارضة وإدارة البلدية حول ما اعتبرته المعارضة وجود خروقات في التعيينات بمدرسة اسكندر النموذجية في المدينة، وعليه فقد اصدر الوفاق البلدي والتحالف البلدي، بيانًا جاء فيه: "الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وبعد فإن الحديث يطول حول العنف البغيض الذي يستفحل ويصول ويجول في بلدنا الغالي أم الفحم، فما من يوم يمضي إلا في احشائحه رائحة شيطانية من ظلم وعنف وفساد. ولا يقل ظلم السلطة المحلية المتمثلة برئيس البلدية واعضاء الإئتلاف -سامحهم الله فانهم غارقون في وحل الظلم والفساد والكيل بمكيالين- درجة في سلم ما يعرف بحاله العنف التي تعم مدينتنا الغالية أم الفحم. والتي تستشري يوما بعد يوم".

 
مدرسة اسكندر

وأضاف البيان: "لا بل هم النخبة التي تتكالب وتتسابق على طمس أصحاب القدرات والكفاءات والاستحقاق من مناقصات ووظائف وغيرها. أهلنا الأحباب: لقد كانت مدرسة اسكندر الفوق ابتدائية حلمنا جميعا ولطالما تمنينا أن نرى القرية التعليمية التي خطط لها في سنوات التسعينيات واقعا جميلا ونبراس علم ومنبر ثقافة وصرحا تعليميا وحضاريا جليلا وشامخا وسنظل متمسكين بحلمنا هذا بالرغم من طول الانتظار كل هذه السنين حتى تحقق وصار واقعا. وهي فرصة طيبة نغتنمها نبارك لطلاب هذه المدرسة والهيئة التدريسية وللجنة الآباء وأولياء".

وتابع البيان: "أمور الطلاب فيها ونتمنى على الله أن تكون النتائج المتوخاه عند حسن ظن الجميع بها. ولا بد لنا أن نشكر مدير قسم المعارف في البلدية د.محمود زهدي الذي ربط الليل بالنهار من اجل اقامة هذا الصرح العظيم نهوضا بمسيرة التعليم ورفعة للمستوى الثقافي في بلدنا بالرغم من تقليص ميزانية المعارف لهذا العام على يد رئيس البلدية واعضاء الإئتلاف، بقيمة 5 ملايين شيكل سلبت من حق طلابنا وصرفت في ترقيع نسيج الائتلاف الممزق والمخروق والمهترئ. أهلنا الأحباب: لم يقف رئيس بلدية أم الفحم وادارته عند هذا الحد فحسب لا بل تآمروا على النزاهة والموضوعية في التعيينات والتوظيفات -كما هو معروف للجميع- "فمن أوّل غزواته انكسرت عصاته"، فقد تعلمون جميعا بحكم المحكمة القاضي بإبعاد الشيخ طاهر علي جبارين نائب رئيس البلدية ومعه احمد محمود جبارين مدير قسم الموارد البشريه وسكرتير البلدية عن لجنة المناقصات الخاصة بالتعيينات والتوظيفات لهذه المدرسة بعد أن ثبت للمحكة انهما غير موضوعيين وقد تلطخت قرارتهما بالإنحياز لأقاربهم واختيارهم ليفوزوا بالمناقصة في مواضيع عديدة".

وزاد البيان: "كان هذا نذير شؤم على التجاوزات التي يقوم بها مَن اؤتمن على البلد ووصمة عار على جبين من قال "نحن في خدمتكم" وبعد أن وصل الى ادارة البلدية قال "نحن في خدمة اقاربنا وانسبائنا" ففي الآية الكريمة " كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون" صدق الله العظيم. بعد أن توجه اعضاء كتلة المعارضة بكتاب خطي لرئيس البلدية طالبوا من خلاله بفتح ملف التعيينات الخاصة بمدرسة اسكندر تبين أن هناك شبهات قانونية تدور حول اربع وظائف ولها علاقة بصلة قربى ما بين الفائزين بالمناقصة وبين أعضاء من اللجنة الخاصة بهذه المناقصة وهذه مخالفات يعاقب عليها القانون بشدة وتوجه اليه تهمة خيانة الامانة وعدم النزاهة. إذن أين نحن من شعار الرجل المناسب في المكان المناسب بدون غبار او شبهة؟؟ كيف سمحت لكم ضمائركم بالانجرار وراء المحسوبيات وانتم من رفع شعار الأمانة والعدل بين الناس؟ وبعد المماطلة والتسويف اضطر المستشار القضائي للبلدية مشكورا من الفصل وقول كلمة القانون في هذا المضمار القى من خلالها باللوم على رئيس البلدية الذي حاول الضغط عليه واحراجه في المساومة على رأيه القانوني".

وأضاف البيان: "وأشار الى مدير قسم الموارد البشرية وبالتقصير في عمله وانه لم يعمل وفقا لبند 174 (أ) قانون البلديات. وأخفى صلة القربى ما بين قسم من المتنافسين وقسم من أعضاء لجنة المناقصات الخاصة بهذا الشأن. كما اشاد المستشار القانوني بموقف محاسب البلدية الذي رفض التوقيع على تشغيل الفائزين بالمناقصة تحت الشبهة حتى لا يتعرض للمساءلة هو ايضا. كما يوصي المستشار القانوني بوجهة نظره القانونية بفحص كل موظفي البلدية الموجودين والجدد والتحقق من صلة القربى ما بينهم وبين أعضاء ادارة البلدية. وفي الختام وافق على عدم قانونية اثنين من الاربعة الفائزين بالوظائف في مدرسة اسكندر كما ذكرنا اعلاه. وطلب الغاء تعيينهم الا أن ادارة البلدية لا تقبل الا عنادا. أهلنا الأحباب: كلنا ثقة بكم وبعقولكم النيرة. نطالب معا رئيس البلدية ونبوابه واعضاء الإتلاف ان يعدلوا عن قرارهم المخالف للقانون ونطالب بفحص كل الموظفين في كل مؤسسات البلدية ومدى قانونية توظيفهم لان من يكسب مالا من وظيفة هو ليس اهلا لها فانه يسيء لمن هو اهل لها وذي كفاءة ونحن لا نلوم الموظفين بل نلوم اصحاب القرار في ادارة البلدية فالفساد هو عنف. ونحن أهالي أم الفحم نطالب باقتلاعه من الجذور فليس غريبا على من يقتل الناس بسرطان الهوائيات ان يقتلهم بسرطان المحسوبيات، فتعفن السمكة يبدأ من الرأس".

بيان من بلدية أم الفحم
أمّا بلدية أم الفحم فقد اختارت التعقيب وتوضيح القضية من خلال بيان صادر عنها جاء فيه: ""طالعتنا صفحات التواصل الاجتماعي بساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس ببيان يشكك بنزاهة بعض أعضاء البلدية وموظفيها وعليه وجب التنويه الى عدة نقاط أهمها: لجنة اختيار الموظفين غير ثابتة ويتم تشكيلها من قبل رئيس البلدية بعد الإعلان عن مناقصات الوظائف المختلفة. مع العلم ان اعلان مناقصة لوظائف المعلمين غير ملزمة وبإمكان رئيس البلدية تعيين المعلمين دون مناقصة أو تعيين لجنة. ولكن بلدية ام الفحم تعلن عن المناقصات من أجل الشفافية والمصداقية والمساواة للجميع".

وأضاف البيان: "معظم المتقدمين للمناقصة في مدرسة اسكندر هم من أبناء مدينة أم الفحم وبناتها حيث تم الاختيار حسب المؤهلات المطلوبة في المناقصة، والكفاءة والمقدرة. ولا يوجد هناك أي تأثير لعامل قرابة الدم أو النسب، مع أننا بطبيعة الحال تربط بيننا علاقات القرابة او النسب من قريب او بعيد كابناء وبنات لبلدنا أم الفحم وبالطبع فاننا نعطي حق الاولوية لابناء مدينة ام الفحم في حال امتلاكهم للكفاءة والمواصفات المطلوبة. إن الهدف الاسمى من المناقصات هو المصلحة العليا لطلابنا وطالباتنا ومدارسنا. والأجدر بنا أن نعزز مدارسنا ونقويها وندعمها، و نبعدها عن كل المناكفات السياسية والتي لا تعود الا بالسلب على طلابنا ومدارسنا، وحري بنا أن ندعم هذا الصرح الجديد مدرسة اسكندر".

وتابع البيان: "لجنة الاختيار لمدرسة اسكندر لم تقتصر على الشيخ طاهر علي والسيد احمد محمود صادق إنما كانت لجنة شاملة مكونة من أعضاء البلدية امثال الاستاذ مصطفى ابو ماجد و المحامي وسام قحاوش وتيسير ابراهيم والاستاذ بلال محاجنة و مدير جناح المعارف الدكتور محمود زهدي والموظفين المهنيين ومدير المدرسة الأستاذ خالد وليد. ولكن السؤال، ما هو الهدف من إبراز عضوين فقط من بين سبعة أعضاء رفعوا توصياتهم لرئيس البلدية؟ !. إلا أن ادارة بلدية ام الفحم تؤكد على ثقتها بهذه اللجنة وأعضائها وتثق بنزاهتها وتثمن ما قامت به من دور كبير من اجل النهوض في مدرسة اسكندر".

وأضاف البيان: "لا ننكر أن احد الاستاذة هو ابن اخ الشيخ طاهر علي وان أستاذا آخر هو أخ زوجة الاستاذ خالد وليد، ولكننا نؤكد أن اختيارهما كان موضوعيا ومهنيا واستوفيا كل المتطلبات الموجودة في المناقصة دونما اي نقص يذكر، اما فيما يخص استاذ آخر فهو ابن خال مدير المدرسة وقد استوفى جميع شروط المناقصة كما وانه حاصل على اللقب الثاني في الشريعة الإسلامية. فأين المحسوبيات في الموضوع؟ ألا يعود هذا في المصلحة على ابنائنا؟!. فكل الأساتذة السالف ذكرهم يتجاوبون مع شروط المناقصة وبحوزتهم الشهادات الجامعية المطلوبة وشهادات التدريس وهم اصحاب خبرة وتجربة عملية في هذا المجال. ومع كل ذلك تم التوجه للاخوة اعضاء المعارضة لعرض هذه الاسماء على لجنة استثنائية حتى يتم المصادقة عليها بعد تزويدها بكل الشهادات وبكل الاسباب والعوامل التي ادت الى اختيارهم،وهناك سوابق مشابهة وعند اذن فان البلدية مستعدة للأخذ برأي هذه اللجنة".

وزاد البيان: "أمّا بما يخص قضية احدى المعلمات التي قيل انها على علاقة قرابة عائلية مع الشيخ طاهر علي فالأمر ليس كذلك إنما هي زوجة أحد انسبائه، وفعلا فإن المحكمة قررت إعادة المناقصة وعدم إدراج الشيخ طاهر علي بالمناقصة تحسبا لعلاقة النسب كما تم عدم إدراج احمد محمود لوجود علاقة نسب مع زوج المعلمة. مع كل هذا تم إعادة المناقصة وتوظيف المعلمة من جديد فأين المشكلة بالموضوع؟!. بعد كل هذا، أليس من الظلم الشنيع والعنف التعيس أن يقوم أعضاء الوفاق البلدي والتحالف البلدي بحملة تحريض غنية بعبارات العنف والإساءة والتحريض وكيل الاتهامات والافتراءات على رئيس واعضاء وموظفي البلدية، وعلى أبنائنا وبناتنا، مع أن رئيس البلدية وبعض اعضائها جلسوا مع الإخوة في المعارضة اكثر من مرة وكان الاستعداد بامكانية الوصول الى حلول مهنية وعملية توصلنا الى نتائج ايجابية لصالح المدرسة وطلابها ولصالح أبنائنا وبناتنا المعلمين والمعلمات ولصالح البلد كله بعيدا عن هذا الأسلوب التحريضي الأرعن".