أخبارNews & Politics

مساواة يحذر من تحويل غضب الناس ضد رؤساء المجالس
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

مركز مساواة يحذر من تحويل غضب الناس ضد رؤساء المجالس والاحزاب العربية

مركز مساواة في بيانه:

معطيات التأمين الوطني تؤكد أنّ 52% من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر
العلاقة بين الامراض و وفاة الاطفال والرجال والفقر قد برهنتها كافة الابحاث التي نشرت من قبل وزارة الصحة

يعمل مركز مساواة على اطلاق حملة على الشبكات الاجتماعية تحت شعارات بدنا نشتغل وبدنا مناطق صناعية

هناك أهمية لتشكيل ضغط جماعي من قبل الاحزاب السياسية والسلطات ال محلية والجمعيات الاهلية لزيادة حجم الميزانيات الشحيحة المخصصة لتطوير البنى التحتية


وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز مساواة جاء فيه ما يلي: "توجّه مركز مساواة إلى كافّة أعضاء الكنيست العرب وطالبهم في تكثيف جهودهم للضغط على الحكومة لتخصيص ميزانيات ملائمة للجماهير العربية قبل المصادقة الاسبوع القادم على ميزانية 2017-2018 من قبل الحكومة. وزار طاقم مركز مساواة غالبية أعضاء الكنيست العرب وأطلعهم عن حجم الميزانيات المطلوب من الحكومة وطلب منهم عرض المطالب امام الوزراء خلال جلساتهم المختلفة. يشار إلى أنّ الحكومة ستصوت على اقتراح الميزانية للعامين 2017-2018 يوم الخميس القادم في جلسة ستمتد طيلة اليوم. وقد قدمت وزارة المالية مسودة اقتراح الميزانية وقانون التسويات للمجلس الوزاري قبل اكثر من اسبوعين. وبعد المصادقة على الميزانية وتعديلاتها في الحكومة سيتم تحويل الميزانية الى الكنيست بعد عودتها من العطلة الصيفية وأعياد اليهود في بداية شهر 11.2016".


خلال الجلسة

وأضاف البيان: "وقام مركز مساواة خلال الأسابيع الأخيرة في اطلاع لجنة الرفاه البرلمانية على أزمة الفقر في المجتمع العربي مشيرا إلى أنّ معطيات التأمين الوطني تؤكد أنّ 52% من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر. وقام المركز في تنظيم يوما دراسيا خاصا حول الفقر ومسبباته في المجتمع العربي وذلك بالتعاون مع منتدى مديري أقسام الرفاه الاجتماعي ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية. واستعرض المركز تأثير الفقر على الصحة في المجتمع العربي مشيرا الى العلاقة بين الامراض ووفاة الاطفال والرجال والفقر قد برهنتها كافة الابحاث التي نشرت من قبل وزارة الصحة".

وتابع البيان: "وبادر مركز مساواة وبالتعاون مع عدد من الجمعيات العربية النسوية والمحلية الى تنظيم اجتماع في لجنة مكانة المرأة لإثارة موضوع العلاقة بين بطالة النساء عامة والنساء الاكاديميات المعطلات عن العمل والفقر. وحضر الاجتماع عشرات النساء الاكاديميات الواتي طالبن في حقهن في العمل. وأكد المحامي سامح عراقي عضو مركز مساواة ونائب رئيس بلدية الطيرة على أهمية تشكيل ضغط على الحكومة لحل أزمة العمل لدى النساء العربيات. ونشرت عضو الكنيست عايدة توما، رئيسة لجنة مكانة المرأة تقريرا أعده مركز المعلومات في الكنيست عن الموضوع. واجتمع مركز مساواة بمبادرة عضو الكنيست زهير بهلول وبمشاركة عددا من ممثلي المجالس المحلية العربية وبينهم طرعان وكفر قاسم والطيبة وتل السبع وعرابة مع مسؤول التطوير في وزارة الاسكان لبحث أزمة السكن في المجتمع العربي. وتم استعراض خطة وزارة الاسكان والميزانيات المخصصة. وأعرب مركز مساواة عن إمتعاضه من الميزانية المخصصة للإسكان خصوصا انها لا تتجاوب مع مطالب الجماهير العربية. وبمبادرة عضو لجنة المالية البرلمانية د. احمد طيبي ومركز مساواة عقدت اللجنة اجتماعا موسعا تم بثه مباشرة على الشبكات الاجتماعية والتلفزيون حول المناطق الصناعية. حيث كشف مركز مساواة عن ان 3.5% من المناطق الصناعية في البلاد موجودة في المجتمع العربي مما يعني إضعاف الاقتصاد العربي والسلطات المحلية. وشارك في اللقاء عددا كبيرا من اعضاء الكنيست ،ممثلي وزارات المالية والاقتصاد ورؤساء مجالس محلية عربية منها: قلنسوة، طمرة، دير الاسد، الشيخ دنون، ام الفحم، عيلبون، طرعان، عرابة، رهط، الطيبة، الطيرة، كفرقرع، كعبية، الرينة، عرعرة، كفركنا، كفرقاسم، شفاعمرو ، دير حنا، ابو سنان، يركا ، اكسال، دالية الكرمل-عسفيا وبيت جن.
واختتم البيان: "يعمل مركز مساواة على اطلاق حملة على الشبكات الاجتماعية تحت شعارات "بدنا نشتغل" و"بدنا مناطق صناعية" وسيتم خلال هذه الحملة تصوير أعضاء كنيست ونساء ورؤساء مجالس ونشرها على الشبكات الاجتماعية. ويعمل مركز مساواة بالتعاون مع ائتلاف عربي يهودي لتنظيم نشاطات احتجاجية عن موضوع الفقر والميزانيات الاجتماعية. يشار الى ان غالبية الفعاليات قد تم تنسيقها مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية والمؤسسات التخصصية على أنواعها. وأكد المركز على أهمية تشكيل ضغط جماعي من قبل الاحزاب السياسية والسلطات المحلية والجمعيات الاهلية لزيادة حجم الميزانيات الشحيحة المخصصة لتطوير البنى التحتية والخدمات في المجتمع العربي "لنا الحق ان نحصل على السكن الملائم، والعمل، والرفاه، والصناعة والتجارة ولا نريد ان نتنازل عن هذا الحق" إلى هنا نصّ البيان.

كلمات دلالية