مازن غنايم :

اجتماعنا اليوم جاء لوضع النقاط على الحروف وفي الايام القادمة هنالك اجتماع مع امير ليفي كبير المسؤولين في وزارة المالية وطلبنا اجتماعات عاجلة مع وزراء مختلفين

اذا احترموا الاتفاقيات فانه ليس لدينا اي مشكلة وان لم يتم احترام جميع البنود المقترحة ، فان الامور التي كانت في الماضي ستعود من جديد ومنها اغلاق السلطات المحلية والاضراب المفتوح في جميع المدارس 

عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية في مكاتبها بمدينة الناصرة ، جلسة لمناقشة وبحث القرار الحكومي الذي صدر مؤخرا ويستهدف هدم آلاف البيوت العربية ، ومن أجل مواجهته واتخاذ القرارات والإجراءات اللّازمة ضده . وضم الاجتماع سكرتارية اللجنة القطرية وطاقمها المهني الموسَّع وقيادة وأعضاء القائمة المشتركة في الكنيست ، إضافة الى مديري وممثلي مختلف الجمعيات والمراكز المهنية الفاعلة في إطار طاقم اللجنة القطرية . 

وكانت الحكومة قد اُتخذت يوم  الاحد الماضي، حول ما يسمى " تطبيق أنظمة البناء في المجتمع العربي" ، وإقامة وحدة بوليسية خاصَّة لهذا الغرض وتخصيص الميزانيات لهذا المشروع  .

واكد الحضور على رفضهم الكليّ لهذا القرار الخطير ، لما يعنيه من استهداف وجودي للجماهير العربية في البلاد، من خلال ما يرمي اليه من هدم عشرات آلاف البيوت العربية في مختلف أنحاء البلاد، ومحاولة تحويل السلطات المحلية العربية الى أدوات لهدم البيوت العربية تحت غطاء" نقل صلاحيات لجان التخطيط والبناء في المناطق الى السلطات المحلية العربية ، لغرض إصدار اوامر الهدم وتنفيذها . كما ودعا الحضور الى العمل الوحدوي والتعاون في كافة الامور من اجل محاربة هذه المخططات وايضا تنظيم مظاهرات والخروج الى الشوارع اذا لزم الامر .

واكد مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية وبلدية سخنين :" ان اللجنة القطرية تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار الحكوميّ، وترى انه يعكس جوهر وحقيقة وذهنيّة السياسة الرسمية الاسرائيلية تجاه الجماهير العربية في البلاد، وتعتبره تصعيداً نوعياً ، لاسيّما أن معظم ما يسمى " البيوت العربية غير المرخَّصة" ليست تجاوزاً لما يُسمى " قوانين البناء"، إنما رَدّاً على سياسات التضيق والخنق التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية منهجياً، ضد المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع مناطق النفوذ والبناء والخرائط الهيكلية.
وقال مازن غنايم خلال الاجتماع :" عقدت الاحد الماضي في القدس، الجلسة الأولى للجنة التوجيه العليا حول " الخطة الخماسية " ، بمشاركة ممثلي معظم الوزارات ذات الصِّلة، ومُشاركة وفد مصغَّر يمثل طاقم اللجنة القطرية حيث عرض ممثلو اللجنة ، بمهنية ومسؤولية سياسية وتمثيلية عالية، موقف اللجنة من " الخطة" وتفاصيلها، ورؤيتها من عملية وآليات التنفيذ، ورفضها لأية شروط في هذا الصَّدد .وبعد أن استعرض ممثلو مختلف الوزارات تقاريراً تفصيلية حول " الخطة الإقتصادية "، تبيّن وجود مظاهر تراجع والتفاف ومواربة حكومية في عملية تنفيذ الخطة وفي الميزانيات المخصصة لها ، ما دفع ممثلو اللجنة القطرية الى الردّ على ادعاءات ومحاولات المسؤولين، بكل عمق وجُرأة وتفصيل مهني.. وقد اتفِق على عقد جلسات تفصيلية اخرى في هذا الخصوص ".

وفي حديث مع مازن غنايم حول الاجتماع قال :" الاجتماع الذي عقد اليوم مهم جدا وجاء بمشاركة اعضاء الكنيست من القائمة المشتركة والجمعيات المختلفة ورؤساء سلطات محلية ، وايضا بعد ان اجتمعنا قبل عدة ايام مع مدير عام وزارة المساواة الاجتماعية ، وممثلين عن معظم المكاتب الحكومية حول الحصول على الميزانيات ولكننا خرجنا غير راضين من النتائج ، وتفاجئنا انهم يريدون توزيع المبالغ والميزانيات على الشرطة ووزارة الاسكان وتحويل الاموال الى اجسام لم تكن ضمن الخطة الخماسية ". واضاف مازن غنايم :" اجتماعنا اليوم جاء لوضع النقاط على الحروف وفي الايام القادمة هنالك اجتماع مع امير ليفي كبير المسؤولين في وزارة المالية وطلبنا اجتماعات عاجلة مع وزراء مختلفين واذا احترموا الاتفاقيات فانه ليس لدينا اي مشكله وان لم يتم احترام جميع البنود المقترحة ، فان الامور التي كانت في الماضي ستعود من جديد ومنها اغلاق السلطات المحلية والاضراب المفتوح في جميع المدارس ".