أمير ليفي على الميزنيات:

قرارات الحكومة جاءت إستمرارًا لقرارات سابقة للنهوض بالوسط العربي الى مستقبل أفضل لمنح المواطنين العربي حقوقهم في جميع المجالات ونواحي الحياة

الوسط العربي سيحصل على إستثمار متساوٍ مع الوسط اليهودي موازاة بنسبته العامة من مجموع السكان أي ما يعادل 20% من الميزانيات المقترحة لسلسلة المشاريع العامة

أهداف هذه الخطة والميزانيات المرصدة هي دمج المواطنين العرب في الاقتصاد الاسرائيلي من خلال الإستثمار بملايين الشواقل واستغلال الموارد البشرية في الوسط العربي 

أتقدم لرؤساء السلطات المحلية بتقديم الطلبات والمخططات المهنية وفق خطط مدروسة من أجل إستغلال الميزانيات المرصودة بمليارات الشواقل والتي من شأنها أن تمنح الوسط العربية تقدمًا وتطورًا 

قال أمير ليفي المفوض على الميزانيات في وزارة المالية إن الحكومة قد صادقت على العديد من القرارات التاريخية المصيرية الأساسية والتي من شأنها أن تساهم في النهوض بالإقتصاد العربي الى مستويات أفضل من خلال تحسين ظروف المعيشة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين العرب في مختلف مجالات ونواحي الحياة لا سيما التربية والتعليم والبنية التحتية والمواصلات والإسكان والتربية اللا منهجية". وجاءت أقوال أمير ليفي في لقاء خاص لموقع العرب وصحيفة كل العرب مساء اليوم الاثنين إثر القرارات التي إتخذتها الحكومة في جلستها الأسبوعية يوم أمس الأحد.

أمير ليفي

وقال ليفي خلال حديثه لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "إن قرارات الحكومة جاءت إستمرارًا لقرارات سابقة للنهوض بالوسط العربي الى مستقبل أفضل لمنح المواطنين العرب حقوقهم في جميع المجالات ونواحي الحياة، وكذلك جعلهم شركاء حقيقيين في الإقتصاد الاسرائيلي إيمانا منها بأن الوسط العربي يمتلك القدرات والخامات والكوادر المهنية والأكاديمية"، كما وأشار ليفي الى أن "الوسط العربي سيحصل على إستثمار متساوٍ مع الوسط اليهودي موازاة بنسبته العامة من مجموع السكان أي ما يعادل 20% من الميزانيات المقترحة لسلسلة المشاريع العامة في الوسطين العربي واليهودي الا أنه هنالك أفضلية الوسط العربي في مجالات عديدة وعلى رأسها المواصلات والإسكان والتربية اللامنهجية، حيث سيحصل الوسط العربي في هذه المشاريع على ما يزيد عن 40% من الميزانيات من أجل منح الوسط العربي أفضلية لتطوير هذه المجالات التي من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على الوسط العربي".

كما وأشار ليفي في معرض حديثه الى أن "أهداف هذه الخطة والميزانيات المرصدة هي دمج المواطنين العرب في الاقتصاد الاسرائيلي من خلال الإستثمار بملايين الشواقل واستغلال الموارد البشرية في الوسط العربي والإستثمار بمجالات حيوية جدًا في الوسط العربي وعلى رأسها التربية والمواصلات والشوارع وقضايا البناء والاسكان.

وفي رد له حول سؤال لموقع العرب "متى سيلمس المواطن العربي هذا الإستثمار على أرض الواقع في البلدات العربية؟"، أجاب ليفي، قائلا: "الحديث يدور حول قرارات مهنية ومسؤولة وليس مجرد قرارات ومستندات، فمنذ مطلع العام الحالي 2016 يلمس الوسط العربي التغيير الإيجابي ونتيجة الإستثمار الكبير بمئات آلاف الشواقل في قضايا الإسكان والبنية التحتية والشوارع والمواصلات والتربية اللامنهجية، فاليوم نحن نرى تطورًا كبيرًا في شبكة المواصلات والمواصلات العامة في الوسط العربي من خلال الاستعمال المضاعف والإستثمار الكبير في شبكات المواصلات، المجال الذي كان مهمشا على مدار سنين طويلة، كذلك نرى المشاريع الإسكانية الكبيرة والعديدة في مختلف البلدات العربية والتي من شأنها أن تحل إشكاليات وقضايا كثيرة عالقة في قضايا الأرض والمسكن".

وحول سؤال آخر لموقع العرب وصحيفة كل العرب حول دور السلطات المحلية العربية في إستغلال هذه المشاريع والمخططات والقرارات، قال أمير ليفي إن دور السلطات المحلية العربية، مركزي وحيوي باستغلال والإستفادة من مجمل القرارات التي أقرتها الحكومة، فالقسم الأكبر لإستغلال هذه الميزانيات منصوص بتقديم المخطوطات والطلبات من أجل تطوير البلدات العربية بقضايا الأرض والمسكن والمواصلات والتربية والتعليم والتربية اللامنهجية. من هنا أتقدم لرؤساء السلطات المحلية بتقديم الطلبات والمخططات المهنية وفق خطط مدروسة من أجل إستغلال الميزانيات المرصودة بمليارات الشواقل والتي من شأنها أن تمنح الوسط العربية تقدمًا وتطورًا في جميع مجالات ونواحي الحياة، إضافة الى منح الفرصة أمام الأكاديميين العرب الإندماج بالحياة الإقتصادية الاسرائيلية".

هذا وقد أصدرت الحكومة بيانا إعلاميا وجاء فيه: "إستمرارًا للخطة الخماسية الخاصة في المجتمع العربي، التي تمت الموافقة عليها في كانون أول 2015، وافقت الحكومة الأحد 19/06/2016، على قرار مهم حول عملية البناء القانونية والمنظمة في البلدات العربية، مع توفير موارد إضافية كبيرة لصالح تنفيذ قوانين التخطيط والبناء. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على تحديد أهداف في مجال التعليم في المجتمع العربي".

وأضاف البيان: "بالنسبة للقرار بشأن الإجراءات القانونية والتنظيمية في البلدات العربية، الحكومة تمنح سلطة إتخاذ القرار في مجال تنفيذ التخطيط والبناء للسلطات المحلية، وسوف تعمل على إقرار التشريعات التي من شأنها أن تعزز إلى حد كبير أدوات عدة لتنفيذ قوانين التنظيم والبناء في البلدات العربية. من خلال تعزيز البناء القانوني والمنظم، الذي من خلاله تهدف الحكومة إلى تحسين التخطيط والإسكان في المجتمع العربي. بالإضافة إلى ذلك، تم إتخاذ قرارات إضافية في مجال التعليم في المجتمع العربي، والتي تهدف إلى تحسين الإنجازات في هذا المجال. ووافقت الحكومة على تحديد أهداف كمية في مجال التعليم في المجتمع العربي، بما في ذلك زيادة قدرها 14% لمستحقين شهادة الثانوية العامة، و 17.5% لمستحقين شهادة الثانوية العامة التي تفي بشروط القبول للدراسات الأكاديمية، فضلا عن خفض نسبة المنقطعين عن الدراسة". مضيفا: "هذه الخطوات تشكل عنصرًا هامًا إضافيًا لإيجاد الإمكانيات الاقتصادية للمجتمع العربي، عن طريق إيجاد حلول للإسكان وتحسين رأس المال البشري لهذه الفئة من المجتمع".