* المئات من المواطنين يشتاطون غضبًا أمام القوات البوليسية المعززة

* النائب سويد: "هدم هذه العمارة جريمة نكراء وبدوافع سياسية بحت"

* النائب الصانع: "هدم منزل مكون من ستة طوابق هي سياسة مبرمجة لتغيير الواقع الديمغرافي في القدس"

قامت وحدات خاصة من الجيش والشرطة وحرس الحدودة مدججين بالعتاد والذخيرة لتفجير عمارة مأهولة بالسكان في بيت حنينا ضواحي مدينة القدس. وقد تجندت هذه الوحدات منذ ليلة الامس وقامت باخلاء العمارة من سكانها بالقوة ولم تتح لهم فرصة باخراج ممتلكاتهم الخاصة بل اخرجوا من بيوتهم عنوة تحت قوة العربدة والسلاح والكلاب.
وقال النائب سويد إن قرار الهدم ليس له اية علاقة بقوانين التنظيم والبناء، التي تفرض قسرا على مدينة القدس المحتلة، وإنما ينبع من منطلقات عنصرية ديمغرافية بحتة، تهدف إلى تهويد القدس وتكريس احتلالها.
وأكد د. سويد، على أن القدس الشرقية فلسطينية، ولا يمكن تغيير هويتها، وطالما أن الاحتلال ليسوا معنيين بالعرب، فالحل بسيط جدا، وهو الانسحاب من القدس المحتلة وأحيائها الاستيطانية وتسليمها للسلطة والدولة الفلسطينية العتيدة.

ونوه سويد انه يتلقى العديد من شكاوى المواطنين المقدسيين اللذين يشتكون من سوء المعاملة وصعوبة ترخيص الابنية القائمة، وكثرة المماطلة بالمصادقة على الخرائط المفصلة التي تعطي الاساس التخطيطي لاستصدار رخص لهذه الابنية.
كما ويشتكي السكان من الاسراع في استصدار اوامر الهدم وتنفيذها الفوري دون ان تعطى لهم فرص الحلول التخطيطية والقضائية التي قد تمكنهم من ترخيص بيوتهم.
ان عمليات الهدم تسبب التوتر والغضب في صفوف الجماهير واحيانا لمواجهات قد تمس بنظام الحياة العامة كما وانها تعد حبل مشنقة حول اعناق سكان القدس العرب.

النائب الصانع:"هدم منزل مكون من ستة طوابق هي سياسة مبرمجة لتغيير الواقع الديمغرافي في القدس"

كما وتواجد النائب طلب الصانع في بلدة بيت حنينا للتضمان مع السيد ماجد ابو عيشا صاحب المنزل. واجرى النائب الصانع اتصال مع قائد الشرطة في المنطقة ومع رئيس بلدية القدس لوبنسكي ومع المستشار القضائي للبلدية من اجل تأجيل عملية الهدم الا انهم رفضوا وقاموا بعملية الهدم الاجرامية. وتبين بأن قرار الهدم يشمل ايضاً جزء من البيت كان قد حصل على ترخيص ومساحته 115 متر مربع وصاحب البيت في مرحلة متقدمة للحصول على رخصة بناء وانه قدم اعتراض على امر الهدم وتم تحديد جلسة في بداية شهر ايلول نظراً لعطلة المحاكم الصيفية.

واكد النائب الصانع بأنه لم يكن مبرر اخلاقي وقضائي لتنفيذ عملية الهدم البشعة وكان بالامكان الانتظار حتى تبت المحكمة بالقضية، واضاف النائب الصانع بأن عدم تأجيل عملية الهدم يؤكد على الممارسات العنصرية للمؤسسة الاسرائيلية التي تقيم مستوطنات وتهدم البيوت العربية وذلك من اجل تغيير الواقع الديمغرافي في القدس العربية، واضاف ان الحكومة تنتهج سياسة ترانسفير كجزء من مخططات تهويد القدس، وحذر النائب الصانع من مغبة هذه الممارسات التي تغذي الاحباط والغضب في اوساط الفلسطينيين وتعميق العداء والتهديد بتجديد الانتفاضة على خلفية هذه الممارسات العنصرية.