*طلب الصانع: إدري لا يعرف أن الحكم العسكري انتهى. طلبت من رئيس الحكومة إقالته

*زحالقة: نحن موجودون في النقب قبل أن يولد أدري وأمثاله وقبل أن يهاجروا الى بلادنا

*يعقوب ادري: إخلاء العرب في القرى غير المعترف بها في النقب، وتعويضهم بيد سخية، مع استعمال قوات عسكرية خاصة

اقترح وزير "تطوير النقب والجليل"، يعقوب إدري، إخلاء العرب في القرى غير المعترف بها في النقب، وتعويضهم بيد سخية، مع استعمال قوات عسكرية خاصة لاخلاء من يرفض منهم ذلك بالقوة.
وشبه الوزير إدري عرب النقب، أصحاب الأرض الأصليين، بالمستوطنين الذين استولوا على الأرض الفلسطينية بالقوة واقترح إخلاءهم على غرار إخلاء مستوطنات قطاع غزة.
وقال إدري في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه يتعين على الكنيست سن قانون التعويض والإخلاء للبدو في النقب على غرار قانون إخلاء وتعويض سكان "غوش قطيف" بقطاع غزة. واقترح الوزير إدري تعويض عرب النقب بيد سخية مقابل إخلاء أرضهم التي يقول عنها إنها "أرض دولة سيطر عليها البدو"، وفقًا لتوصيات لجنة "غولدبرغ"، التي تعمل في هذه الأيام على صياغة وتقديم توصيات حول ما يسمى "ترتيب الاستيطان البدوي».

وحسب مقترحات إدري يجب أن يتضمن القانون "جداول زمنية محددة لإخلاء الأراضي التي يسيطر عليها البدو"، وإذا رفضوا الإخلاء يقترح الوزير تشكيل وحدات خاصة من الجيش والشرطة بحيث يلقى على عاتقها تطبيق القانون. وأضاف: "ينبغي إعداد قوات فرض القانون، الشرطة والجيش، لتطبيق القانون كما فعلنا في غوش قطيف، ومن يعترض على القانون ويرفض الإخلاء مقابل التعويض سنخليه كما فعلنا في غوش قطيف. بعد سن القانون وتطبيقه سيتعين على السلطة هدم أي بناء غير قانوني في النقب بشكل فوري".
وقال إدري: "هناك سيطرة واسعة على أراضي الدولة. هذه الظاهرة تتسع، ومشكلتنا آخذة بالتفاقم. أنا قلق لأنه لا يوجد قانون ونظام، ونحن نخسر مناطق شاسعة من الدولة. أهملنا لسنوات طويلة موضوع البدو. فمن ناحية لم نعالج مشاكلهم كما ينبغي، ومن ناحية أخرى لم تُفعّل الدولة صلاحياتها حيثما تطلب".

وفي الوقت نفسه حذر وزير تطوير النقب والجليل، من أن "عدم تقديم الدولة الحلول العاجلة والمقبولة لمشاكل البدو بما في ذلك تطوير البنى التحتية، وتحسين الجهاز التعليمي وظروف الحياة – سيؤدي إلى خسارة إسرائيل لولائهم. إذا لم نقدم لهم الحلول، سيعود ذلك في نهاية المطاف بالضرر على الدولة، ولن يكونوا موالين لإسرائيل. لذلك أقترح رزمة تشمل العصا والجزرة، وآمل أن تعرض اللجنة عليهم تعويضات معقولة، مالية كانت أم أراض بديلة".

طلب الصانع: إدري يعرض الجماهير العربية في النقب والجليل كغزاة للأرض ويتحدث حول إقامة وحدات عسكرية وشرطية

عقب النائب طلب الصانع على هذه المقترحات في حديث لموقع "العرب" بالقول: "نحن بصدد تصريحات غاية في الخطورة، فالوزير إدري يعرض الجماهير العربية في النقب والجليل كغزاة للأرض ويتحدث حول إقامة وحدات عسكرية وشرطية. يبدو أنه لا يعرف أن الحكم العسكري انتهى في العام 1967. نحن ضحية سياسات حكومات إسرائيل وتوقعنا منه أن يعتذر باسم هذه الحكومة على التمييز ضد البدو، كما اعتذر باراك أمام اليهود الشرقيين. هذه الدماغوغية بأننا غزاة للأرض يجب أن تنتهي، لأننا أصحاب هذه الأرض قبل أن يصل إدري وباراك إلى هنا".

وأكد النائب الصانع أنه توجه إلى رئيس الحكومة إيهود أولمرت بإقالة الوزير إدري من منصبه، "لأنه يعتبرنا أعداء ومن يعتبرنا أعداء هو شخص غير مرغوب به"، وذلك حتى يتراجع ويعتذر عن تصريحاته.

زحالقة: نحن موجودون في النقب قبل أن يولد أدري وأمثاله وقبل أن يهاجروا الى بلادنا

 من جانبه رد النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، على مقترحات أدري قائلاً: "على إسرائيل أن تعلن رسمياً أنها دولة أبرتهايد قبل أن تسن مثل هذا القانون، فهي لا تستطيع ان تسوق نفسها على أنها ديمقراطية فيما تقوم بتهجير العرب من اراضيهم التي ورثوها عن ابائهم واجدادهم".

وأضاف زحالقة: "الوقاحة العنصرية لا تعرف الحدود، فالمهاجر يدعي ملكية الأرض ويريد أن يرحل أهلها الأصليين عنها. نحن موجودون في النقب قبل أن يولد أدري وأمثاله وقبل أن يهاجروا الى بلادنا".
وأكد زحالقة أن "القانون المقترح هو استمرار للترحيل والتهجير في العام 1948 ويستند الى المنطلقات الصهيوينة ذاتها للتطهير العرقي ونكبة "48. وخلص الى القول "سنقاوم مثل هذه المشاريع حتى تحولت الى قانون".