المحامي وائل عقل:

يتوجب على اورن حزان ومن خلال مكانته في السلطة التشريعية أن يكون من الاوائل في الدفاع واحترام القانون وليس العكس

المحكمة ألزمت اورن حزان بتعويض العمال الفلسطينيين بمبلغ 300 الف شيقل أي 100 الف شيقل لكل عامل اضافة إلى دفع نفقات المحكمة لمحامي العمال الفلسطينيين

عضو الكنيست اورن حزان:

الإفادات ليست صادقة وإنما إفادات تم تنسيقها بين الفلسطينيين الذين لجأوا للمحكمة بعد أن وجهتهم ودربتهم السلطة الفلسطينية

حكمت محكمة العمل اللوائية في مدينة القدس بتركيبة ثلاثة قضاة بتعويض ثلاثة عمال فلسطينيين من الضفة الغربية، عملوا لمدة ثلاث سنوات في أحد المطاعم والتي ادارها عضو الكنيست من الليكود اورن حزان– من سكان مستوطنة أريئيل. ويفيد مراسلنا أن العمال الفلسطينيين وبعد أن وصلوا الى طريق مسدود وفشلهم في الحصول على حقوقهم بعد عدة توجهات لعضو الكنيست اورن حزان ولادارة المطعم للحصول على مستحقاتهم ومعاشاتهم التي لم يتلقوها عن ثلاثة اشهر عمل، قاموا بالتوجه للمحامي وائل عقل من اجل تمثيلهم في المحكمة.

المحامي وائل عقل

ويقول المحامي وائل عقل إن "العمال الفلسطينيين الثلاثة قد توجهوا إليه إثر رفض حزان منحهم أجور ثلاثة اشهر متتالية". ويضيف المحامي وائل عقل: "بعد عدد من الجلسات والاستماع الى ادعاءات حزان وطاقم محاميه، قررت محكمة العمل اللوائية في القدس بتركيبة ثلاثة قضاة، بمطالبة عضو الكنيست اورن حزان بتعويض العمال الفلسطينيين بمبلغ 300 ألف شيقل أي 100 ألف شيقل لكل عامل اضافة إلى دفع نفقات المحكمة لمحامي العمال الفلسطينيين".

وقال المحامي وائل عقل إنه "يتوجب على اورن حزان ومن خلال مكانته في السلطة التشريعية أن يكون من الاوائل في الدفاع واحترام القانون وليس العكس، وكان عليه عدم التهرب من المسؤولية ومن القانون ودفع مستحقات العمال، ناهيك عن قراره بطرد العمال الفلسطينيين والذين عملوا في مطعمه لثلاث سنوات بإخلاص وأمانة وكان عليه أن يحترمهم ويقدرهم وليس طردهم".

تعقيب عضو الكنيست اورن حزان
وفي تعقيب لعضو الكنيست اورن حزان لصحيفة "يسرائيل هيوم" قال: "السلطة الفلسطينية تقف وراء هذه القضية لثلاثة فلسطينيين من الضفة علمًا أن فحوى القضية يتمحور حول سماع إفادات العمال فقط. الحديث لا يدور عن قضية ضدي ولست ملزمًا للدفع، إلا أنه ومع أسفي فإن القاضي كمال أبو القعود تجاهل ذلك. يؤسفني أن سعادة القاضي قرر التجاهل في موضوع بغاية الحساسية حيث أن الإفادات ليست صادقة وإنما إفادات تم تنسيقها بين الفلسطينيين الذين لجأوا للمحكمة بعد أن وجهتهم ودربتهم السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "وللأسف فإن القاضي لم يهتم إلى حقيقة أنه يتم التداول بالقضية بعد أربع سنوات وأكثر، وقرر تجاهل كون أن السلطة الفلسطينية هي من تقف وراء القضية، وهي قضية من شأنها المسّ بشكل شخصي بكل من هو ليس طرفا في القضية، وللمسّ بعضو كنيست وهو أيضا مواطن من أريئيل، ومواقفه اليمينية معروفة مسبقًا".