بعث رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير  برسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه طالبهما فيها بالإفراج الفوري عن النائبة منى منصور ، عضوة المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح.

وأشار في رسالته إلى أنه :" قد تم إعتقال النائبة منصور ( أم بكر) في إطار الحملة الشرسة الأخيرة التي شنها الإحتلال الإسرائيلي بتاريخ 21-07-2008 ضد مدينة نابلس ، والتي أعتقل فيها أكثر من 24 قيادياً فلسطينياً ، إضافة إلى إغلاق عدد كبير من المؤسسات الخيرية والخدماتية "..
وأضاف الشيخ النائب إبراهيم عبد الله :" قوات معززة من الجيش إقتحمت بيت النائبة ، حيث تم إقتيادها أمام ناظري أولادها بطريقة بشعة وعنيفة ، بعد أن تم تدمير المنزل بشكل كامل ، وسرقت أجهزة الحاسوب وألبوم الصور الخاصة بالعائلة ، كما أنه لم يسمح لها أثناء إقتيادها توديع أولادها ، أو الإتصال بأحد أقربائها لينوب عنها في رعاية الأسرة في غيابها ، خصوصاً وأنها فقدت زوجها الشهيد جمال منصور في أحداث أمنية قبل سبع سنوات تقريباًُ"....
وأكد على أنه :" يعرف النائبة منصور كواحدة من الشخصيات الجماهيرية الإجتماعية ، والتي كرست حياتها لخدمة مجتمعها في الجوانب الإنسانية والخيرية، ولم يكن لها أية صلة بنشاطات غير قانونية، كما وسعت منذ إستشهاد زوجها على رعاية أطفالها بما يضمن كرامتهم ويؤمن لهم أسباب الحياة الهنيئة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني والتي خلفها الإحتلال الإسرائيلي على مدى أكثر من 40 عاماً"...

وشدّد على أن ": إعتقال النائبة منصور ليس له ما يبرره ، ويأتي في سياق الملاحقة السياسية الظالمة التي يتعرض لها كثير من القيادات الفلسطينية. هذه السياسة التي وضعت لها خططاً متدحرجة لا ترتكز إلى منطق أو عدالة أو قانون"..
وأختتم  بقوله :" هذا إعتقال غير قانوني  لعضو برلمان يتمتع بحصانة تحترمها الأعراف والقوانين الدولية ، وعليه فعليكم إطلاق سراحها فوراً، وهو الإجراء الإنساني في حدّه الأدنى المفروض عمله في هذه المرحلة"....