أبرز ما جاء في البيان: 

تقوم "ييش دين" منذ 11 عاما بتوثيق كيفية معالجة أجهزة تطبيق القانون الإسرائيلية للإجرام الأيديولوجي الموجَّه ضد فلسطينيين

منذ تأسيسها نشرت المنظمة مجموعة من التقارير وأوراق المعطيات التي اشتملت على توصيات للجيش الإسرائيلي وللشرطة بالنسبة لكيفية تحسين حماية السكان الفلسطينيين الذين يعتبرون محميين بموجب القانون الدولي

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المنظمة الحقوقية يش دين، جاء فيه: إستجابةً لدعوة من مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة، طرحت المنظّمة الحقوقية ييش دين أمس الجمعة أمام أعضاء المجلس، معطياتها حول تطبيق القانون بخصوص الإجرام الأيديولوجي الموجَّه من قِبل مدنيين إسرائيليين ضد فلسطينيين، وتأثير عدم تطبيق القانون على حياة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف البيان: "هذا، وقد أوضح المستشار القضائي لمنظمة "ييش دين"، المحامي ميخائيل سفارد، لأعضاء المجلس أن مدنيين إسرائيليين يقعون هم أيضا ضحايا للعنف، ولكن عندما يتعرّض مدنيون إسرائيليون لاعتداء، فإن أجهزة تطبيق القانون تنجح في معظم الحالات بالعثور على الجناة بسرعة ومعاقبتهم بشدة، بينما تفشل هذه الأجهزة في عملها في الحالات التي يتعرّض فيها فلسطينيون للإعتداء، ولا توفّر لهم الحماية اللازمة. كما طرحت "ييش دين" أمام اللجنة موقف المنظّمة الذي يجزم بأن العنف الموجه ضد فلسطينيين يهدف إلى نهب أراضيهم" كما جاء في البيان.

وتابع البيان: "تقوم "ييش دين" منذ 11 عاما بتوثيق كيفية معالجة أجهزة تطبيق القانون الإسرائيلية للإجرام الأيديولوجي الموجَّه ضد فلسطينيين. منذ تأسيسها نشرت المنظمة مجموعة من التقارير وأوراق المعطيات التي اشتملت على توصيات للجيش الإسرائيلي وللشرطة بالنسبة لكيفية تحسين حماية السكان الفلسطينيين الذين يعتبرون محميين بموجب القانون الدولي، ويعتبر الحفاظ على أمنهم واجب الجيش والشرطة الإسرائيليين.  تشير معطيات "ييش دين" التي تُنشر باستمرار داخل إسرائيل وفي العالم، بأن حوالي 85% من ملفات التحقيق في مخالفات الإجرام الأيديولوجي ضد فلسطينيين (وتشمل العنف، إشعال الحرائق، التعدي على الممتلكات، الاعتداء على الأشجار والاستحواذ على الأراضي)، تُغلَق بسبب قصور الشرطة في التحقيق. كما تشير المعطيات أن احتمال انتهاء شكوى قدّمها فلسطيني للشرطة بإدانة مدني إسرائيلي لا تتعدى نسبة ال1.9%".

وجاء ايضا في البيان: "هذه المعطيات هي نتيجة مباشرة لسلسلة طويلة من الإخفاقات في عمل الشرطة والمحاكم الإسرائيلية إضافة لتخاذل الجيش الإسرائيلي، فجميع هذه الجهات لا تولي الأهمية اللازمة للعنف المتواصل واليومي ضد فلسطينيين. هذه المعطيات التي نُسمعها من على كل منبر، طُرحت اليوم أمام أعضاء مجلس الأمن. وأوضحت "ييش دين" لأعضاء اللجنة أن العنف ضد الفلسطينيين هو جزء من مجهود مستمر منذ سنوات لتجريد الفلسطينيين من أراضيهم. تكرّر "ييش دين" نداءها لسلطات تطبيق القانون في إسرائيل بأن تعرّف حماية الفلسطينيين، التي هي واجبها بموجب القانون الإسرائيلي والدولي على السواء، كهدف رئيسي لها وتخصيص القوى اللازمة والمؤهلة لتحقيق هذا الهدف. وتدين "يش دين" أي انتهاك ضد حقوق الانسان والقانون الدولي, وليس هناك أي مبرر للاعتداء على المدنيين بغض النظر عن المعتدي وهوية الضحايا, وأضاف المحامي "سفارد" لأعضاء مجلس الأمن أن المسؤولية تقع عليهم بتذكير حكومة اسرائيل التزامها بحماية جميع المواطنين الذين تحت سيطرتها وتذكير السلطة الفلسطينية بإيقاف أي تشكيل خطر تحت سيطرتها" وفقا للبيان.