من بين الشركات التي نشرت عنها وسائل الإعلام الفرنسية كانت شركة "فوركس بليس 4xp و بي فوريكس وسيسما كابيتال وتريدكسا واستون وغيرها من الشركات وبعضها مسجلة وفقًا للقانون في اسرائيل

الشرطة الإسرائيلية اوقفت 15 شخصًا المشتبه بضلوعهم في عملية الإحتيال، بحيث تم التحقيق معهم ونسبت اليهم شبهة النصب وتبييض الأموال، فيما وصل محققون فرنسيون الى اسرائيل من اجل الإطلاع على مواد التحقيق عن كثب

تحقق السلطات الفرنسية بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية بعمليات نصب واحتيال ارتكبتها شركات اسرائيلية للتداول بالعملات (فوركس)، تم من خلال الإحتيال على مستثمرين أجانب بمبلغ 105 مليون يورو خلال سنوات قليلة.

ومن بين الشركات التي نشرت عنها وسائل الإعلام الفرنسية كانت شركة "فوركس بليس 4xp و بي فوريكس وسيسما كابيتال وتريدكسا واستون وغيرها من الشركات وبعضها مسجلة وفقًا للقانون في اسرائيل.

هذا وبطلب من الشرطة الفرنسية، فقد أوقفت الشرطة الإسرائيلية 15 شخصًا المشتبه بضلوعهم في عملية الإحتيال، بحيث تم التحقيق معهم ونسبت اليهم شبهة النصب وتبييض الأموال، فيما وصل محققون فرنسيون الى اسرائيل من اجل الإطلاع على مواد التحقيق عن كثب.

وكشف فرانسوا مولان المدعي العام الفرنسي في مؤتمر صحفي عقده في باريس في مكاتب هيئة الأسواق المالية الفرنسية، بحيث يقدر مولان ان المستثمرين الفرنسيين خسؤوا مبلغ 4 مليار يورو منذ عام 2010، في حين كشف ايضًا عن التعاون مع الشرطة الإسرائيلية في هذه القضية التي اثارت الرأي العام الفرنسي والأوروبي.

ونشرت صحف فرنسية طريقة عمل الشركات بحيث عرضتها على النحو التالي:"يقوم المستثمر الفرنسي الذي شاهد اعلانات على شبكة الإنترنت حول ربح خيالي وفرص تداول بالعملات بالتواصل مع الشركة اما من خلال الإتصال على الأرقام المجانية او من خلال ترك تفاصيل الاتصال به، في حين يقوم ممثلو الشركات المتواجدين في اسرائيل بالتواصل مع الزبون المستثمر ويعرضون انفسهم على انهم ممثلي شركات فرنسية او بريطانية، ويعرضون عليهم التداول بالعملات مع فرص ربح خيالية كبيرة وضخمة تصل نحو 20% و30% واحيانًا 88%".

وواصلت الصحيفة في نشر التفاصيل، انه ومن اجل اقناع الأشخاص للإستثمار يتم اعطائهم تفاصيل مزيفة لشركات في لندن وباريس، في حين يقوم الزبون المقتنع باالإستثمار بتحويل اموال الى حسابات بنكية اوروبية ومن هناك يتم تحويلها الى حسابات خارج الإتحاد الأوروبي ولدول كإسرائيل وجورجيا وسنغافورة، ومن هناك تحول مرة اخرى الى حسابات في جزيرة السيشل وغيرها.

وذكرت وسائل اعلام فرنسية ان الإحتيال على كل مستثمر فرنسي وقع في فخ شركات النصب هذه بلغ نحو 100 حتى 500 ألف يورو.