السلطات المحلية

حكيم ينتقد إدارة سلام والأخير يرد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

عزمي حكيم لـarabTV: لا نثق بعلي سلام وسنطيح به - سلام يرد: جاهز للتحدي

د. عزمي حكيم:

تصويتنا في الأعوام الثلاثة لم يكن ضد أرقام الميزانية بل كان تعبيرا منها عن عدم ثقتنا برئيس البلدية

رئيس البلدية لا يتمتع بالشفافية وسنحاول اسقاطه في ال انتخابات المقبلة 

حذرت من أمر خطير وأخاف أن تكون هذه الدعوة للائتلاف من أجل ترميم حزب ناصرتي الآيل الى السقوط
التصويت على الغاء شرطة المدينة كان عبارة عن صفقة تهدف الى تمرير الميزانية 

علي سلام :

الجبهة حزب عريق ولا استطيع التدخل في قراراتهم التي يتخذونها بشكل جماعي وأنا أترك الحسابات لأهل الناصرة

أطلب من كل شخص عدم المزاودة من يريد أن يتحداني فليتفضل هنا أمام الجمهور وعبر وسائل الاعلام 

الجبهة لا تعترف بي ولا تثق بي فكيف يريدون مني أن أشاورهم في تعيين همام أبو احمد نائبًا لي

إذا لم تغلق قضية جمعية إدارة المسن سأتوجه الى الشرطة ولدي أوراق خطيرة جدا سأكشفها وسأفضح تورطهم بأمور غير قانونية


في لقاء خاص للزميل الصحفي إسحاق خطيب مراسل موقع العرب مع الدكتور عزمي حكيم، عضو بلدية الناصرة عن قائمة الجبهة، أعرب الأخير عن "استيائه هو وأعضاء الحزب من السياسة التي يتبعها علي سلام منذ توليه رئاسة البلدية"، وقال إن "التصويت على إلغاء ميزانية شرطة المدينة ليس إلا بصفقة قام بها رئيس البلدية بهدف تمرير ميزانية البلدية في الاسبوع القادم، لذلك لم يشارك أعضاء الجبهة في التصويت".


وقال د. حكيم في حوار مع تلفزيون العرب: "التصويت على الميزانية هو ليس مجرد أرقام، الخلاف هو ليس فقط على الميزانية بل على ثقة، وتصويتنا في الأعوام الثلاثة الاخيرة لم يكن ضد أرقام الميزانية بل كان تعبيرا عن عدم ثقتنا برئيس البلدية". أما عن جلسة التصويت على إلغاء شرطة المدينة فقال حكيم: "نحن نعلم أن الميزانية لن تلغى وسنرى ذلك بعد جلسة الميزانية في الاسبوع القادم".
وأضاف: "رئيس البلدية لا يتمتع بالشفافية، ولدينا أسئلة عديدة وقضايا نريد أن يوضحها لنا علي سلام ولم نحصل على إجابات وتوضيحات حولها وحول امور أخرى هامة. نحن لا نثق في إدارة البلدية أيضًا: "فمثلًا الموظف والصحفي المستكتب الذي يكتب بيانات رئيس البلدية وناصرتي ولديه مكتب هناك ومعاشه يحصل عليه من مقاول خارجي" على حد تعبير حكيم.
وحول موضوع شرطة المدينة قال: "إن هذا الملف يجب أن يبحث بجدية وبعمق، هنالك علامات استفهامات على هذا الملف وعمل هذه الشرطة، اعتراضنا هو على الصفقة التي يحاول تمريرها رئيس البلدية، نحن لا نعقد صفقات عشية التصويت على الميزانية ونحن لا نعتمد على رئيس البلدية بتنفيذ الاتفاقيات وليست الصفقات. هل ستلغى شرطة المدينة؟ باعتقادي ستعمل الشرطة هذه حتى عام 2018 ويجب على شباب التغيير مراقبتها لأنها ستستمر في عملها حتى الانتخابات القادمة".
أما بخصوص الائتلاف بين قائمة الجبهة وناصرتي وعلي سلام فقال: "رئيس البلدية توجه برسالة رسمية مقترحا الائتلاف وتبادلنا البيانات حتى وصلنا الى نقطة بعرض شخص لقيادة المفاوضات، ولكني حذرت من أمر خطير وأخاف أن تكون هذه الدعوة للائتلاف من أجل ترميم حزب ناصرتي الآيل الى السقوط".
وتابع د. حكيم: "نحن في الجبهة نعتقد أنه واجب علينا في الانتخابات القادمة إسقاط علي سلام عن الكرسي ومن الممكن أن ننجح أو نفشل".

علي سلام رئيس بلدية الناصرة: 

وفي لقاء خاص لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع علي سلام رئيس بلدية الناصرة، قال: "أعتقد أن الميزانية ستمر بشكل طبيعي وذلك لأننا جهزناها على أتم وجه وجميع القوائم قامت بفحص الأمور ولم يجدوا أي تعليق، ولذلك أعتقد أنه يجب التصويت على الميزانية".  وعن عدم مشاركة الجبهة بالتصويت على الغاء شرطة المدينة، قال: "الجبهة حزب عريق ولا استطيع التدخل في قراراتهم التي يتخذونها بشكل جماعي وأنا أترك الحسابات لأهل الناصرة، لكن هذا الأمر يضر بمصلحة سكان المدينة. وأعتبر ما يقومون به نابع من عدم مسؤولية".


علي سلام
أما عن عدم ثقة الجبهة به كرئيس فقال: "أتحدى إذا تهجم علي سلام على الجبهة أو التجمع بخصوص المهنية، فأنا عندما أوعد أفي وأعمل بمصداقية ومهنية". وعن وصف د. حكيم للجلسة بأنها صفقة لتمرير الميزانية، فقال: "عيب! لا يجب أن يتهجم على غيره، بل التصويت مع أو ضد أو امتناع وفقط".

وأضاف: "لم يكن هنالك ائتلاف شامل حتى في زمن الجبهة وهم لا يريدون الائتلاف مع ناصرتي، وما أثر أيضا هو انقسام تحالف التجمع لقسمين، وهذا الأمر صعب من الائتلاف ولكني سأواصل بهذه الخطوة من اجل الوصول لائتلاف شامل لمصلحة الجميع". وتابع: "الجبهة لا تعترف بي ولا تثق بي فكيف يريدون مني أن أشاورهم في تعيين همام أبو احمد نائبًا لي؟". وأردف: "أطلب من كل شخص عدم المزاودة، من يريد أن يتحداني فليتفضل هنا أمام الجمهور وعبر وسائل الاعلام ويقوم بالتحدي".
وعن جمعية دار المسن قال: "هذه الجمعية غير قانونية وعينت بفترة الانتخابات وهذا أمر غير قانوني لذلك قرر الحاكم إبطال عمل هذه الجمعية، إذا لم تغلق القضية سأتوجه الى الشرطة ولدي أوراق خطيرة جدا من التأمين الوطني سأكشفها وسأفضح تورطهم بأمور غير قانونية. سنرى بعد شهر من اليوم من سيتولى إدارة جمعية المسن ويقوم أهل الناصرة بمحاسبتهم على أعمالهم".

د. عزمي حكيم

الصحفي إسحاق خطيب يحاور رئيس البلدية

إقرا ايضا في هذا السياق: