تخلى الرئيس الفرنسي عن مشروع إصلاح دستوري يقضي بإسقاط الجنسية على المدانين بالإرهاب
 

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الأربعاء، عن تخليه عن مشروع إصلاح دستوري يقضي بإسقاط الجنسية على المدانين بالإرهاب التي كشف عنها غداة الاعتداءات التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس في 13 تشرين الثاني 2015 والتي أسفرت عن سقوط 130 قتيلا ومئات الجرحي، وحمل فرانسوا اليمين المعارض مسؤولية إخفاق هذا المشروع الذي لم تتوصل الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ، حيث الغالبية يمينية "على نص واحد" طيلة 5 أشهر من النقاشات.

فرانسوا هولاند- صورة من الأرشيف

وجدير بالذكر أنّ هولاند دعا الى تعديل الدستور لإدراج حالة الطوارىء فيه وتوسيع إسقاط الجنسية ليشمل كل الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة ويثبت إرتباطهم بالإرهاب، حتى الذين ولدوا في فرنسا. وأثار هذا الإجراء نقاشات محمومة في صفوف الطبقة السياسية وأدى إلى استقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا المعارضة لإجراء اعتبرته "غير فعال" وتمييزي ضد الفرنسيين من أصول أجنبية. ولإقرار إصلاح دستوري، على المجلسين، النواب والشيوخ، المصادقة على النص بالصيغة نفسها.