أبرز ما جاء في البيان: 

جاءت هذه الشكوى بعيد حظر الحركة الاسلامية عن القانون إضافة لأكثر من 20 مؤسسة أهلية على يد وزير الدفاع الاسرائيلي بتاريخ 15.11.2016

شملت الشكوى تفصيلا شاملا حول ملاحقة اسرائيل لجمعيات ومؤسسات أهلية تخدم وتدعم فلسطينيي الداخل إذ قام وزير الأمن الاسرائيلي بالإعلان عنها كمنظمات خارجة عن القانون ومنع نشاطها بموجب ذلك

تسلط الشكوى الضوء بشكل خاص على جمعية اعمار للتنمية والتطوير الإقتصادي وجمعية اقرأ لدعم التعليم في الوسط العربي ومؤسسة النقب للأرض والإنسان ومؤسسة القدس للتنمية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، جاء فيه: "قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان (الناصرة) والمؤسسة العربية لحقوق الانسان ومركز جنيف الدولي للعدالة، شكوى لمجلس حقوق الانسان في جنيف بواسطة المحامي احمد امارة من مؤسسة ميزان، ضد سياسة المؤسسة الإسرائيلية في تعاملها مع المؤسسات الأهلية الفاعلة في الداخل الفلسطيني والتضييق عليها وإصدار أمر بحظرها ومصادرة ممتلكاتها" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان: "وجاءت هذه الشكوى بعيد حظر الحركة الاسلامية عن القانون إضافة لأكثر من 20 مؤسسة أهلية على يد وزير الدفاع الاسرائيلي بتاريخ 15.11.2016، إستنادًا الى قانون الطوارئ 1945. وشملت الشكوى تفصيلا شاملا حول ملاحقة اسرائيل لجمعيات ومؤسسات أهلية تخدم وتدعم فلسطينيي الداخل، إذ قام وزير الأمن الاسرائيلي بالإعلان عنها كمنظمات خارجة عن القانون ومنع نشاطها بموجب ذلك. كما وتسلط الشكوى الضوء بشكل خاص على جمعية اعمار للتنمية والتطوير الإقتصادي وجمعية اقرأ لدعم التعليم في الوسط العربي ومؤسسة النقب للأرض والإنسان ومؤسسة القدس للتنمية. وتبين الشكوى أن هذه الجمعيات التي إستفاد من خدماتها المختلفة أكثر من نصف مليون عربي في الداخل الفلسطيني هدفها خدمة المواطن العربي وتلبية إحتياجاته على كل الأصعدة خاصة في ظل سياسة التهميش والتمييز في الميزانيات والموارد والحقوق التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ضد السكان العرب. وبالتالي فإن ما قامت به إسرائيل إزاء ذلك يعد اعلان حرب على المجتمع العربي".

وجاء ايضا في البيان: "هذا، وفي حديث مع المحامي عمر خمايسي – مدير مؤسسة ميزان قال: "إن مشاركتنا في جلسات مجلس حقوق الانسان جاءت من أجل إسماع صوت الداخل الفلسطيني الى العالم وسعيًا منا للإستمرار في المرافعات الدولية وطرح قضايانا في جميع المحافل الدولية، إضافة للإحتجاج وفضح سياسة التحريض والعنصرية التي تنتهجها المؤسسة الاسرائيلية ضد المجتمع العربي في الداخل". ويذكر أن مؤسسة ميزان قامت مؤخرًا بتقديم مداخلات شفوية ومكتوبة لمجلس حقوق الانسان، علاوة على توفير البيانات والوثائق حول إنتهاكات حقوق الانسان لأعضاء اللجان والخبراء في كافة الأجهزة المتخصصة ضمن الأمم المتحدة، كما وشاركت في مؤتمرات دولية وفي إجتماعات عقدتها هيئات رسمية أخرى في الأمم المتحدة. ومن المقرر أن تعقد جلسة مجلس حقوق الانسان الاسبوع المقبل، حيث سيشارك محمد بركة رئيس لجنة المتابعة وممثلون عن القائمة المشتركة ووفد من مؤسسة ميزان الذي قام بترتيب هذا البرنامج. جدير بالذكر بأنّ الوفد سيشارك في ندوات حقوقية تستمر لمدة اسبوع في سويسرا" وفقا للبيان.