جاء في البيان:

الفائدة المصرفية والائتمان المصرفي عند العرب أكبر بكثير من تلك عند اليهود

 النائب د. يوسف جبارين:

المواطنين العرب يشكلون حواليّ 20 ٪ من مُجمل مواطني البلاد، لكن لا تتوفر بالبلدات العربية الخدمات البنكية اللازمة والتي تتلاءم مع نسبة المواطنين العرب والإحتياجات البنكية فيها

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب د. يوسف جبارين، جاء فيه:"بحثت اللجنة البرلمانية الخاصة بالشفافية في المؤسسات العامة برئاسة النائبة ستاف شفير (المعسكر الصهيوني) قضايا التمييز في الخدمات البنكية بين البلدات اليهودية والعربية، وذلك بمبادرة النائب د. يوسف جبارين (الجبهة - القائمة المشتركة)، وبمشاركة ممثلين عن بنك اسرائيل وعن البنوك المختلفة في البلاد. وقد شارك بالجلسة النائبان د. عبد الله ابو معروف وأُسامة سعدي عن القائمة المشتركة والنائب زهير بهلول (المعسكر الصهيوني) والنائبة ياعيل جيرمان (يش عتيد). كما وشارك المحامي المحامي هشام شبايطة من العيادة القانونية بجامعة تل ابيب والمحاضر الجامعي داني بن شاحار (جامعة تل أبيب)، والمحامي أساف فينك".


خلال الجلسة

وتابع البيان:"وقال النائب جبارين في كلمته في افتتاحية الجلسة أنّ "المواطنين العرب يشكلون حواليّ 20 ٪ من مُجمل مواطني البلاد، لكن لا تتوفر بالبلدات العربية الخدمات البنكية اللازمة والتي تتلاءم مع نسبة المواطنين العرب والإحتياجات البنكية فيها". واستعرض جبارين معطيات تشير إلى النقص الكبير في عدد البنوك في البلدات العربية، حيث أشار إلى أن نسبة الفروع البنكية في البلدات العربية لا تتعدّى ال 7 ٪ من مجمل الفروع البنكية في البلاد. كما وبيَّن جبارين أنّ عدد الفروع البنكية بالبلدات اليهودية تساوي أضعاف عدد فروع البنوك بالبلدات العربية وهذا مؤشر آخر على التمييز بالخدمات البنكية تّجاه المواطنين العرب. كما وأشار ان هناك عدة بنوك ليس لديها اي فرع في بلدة عربية".

وزاد البيان:"كما وأشار جبارين إلى أنَّ "البنوك لا تتعامل بشفافية، خاصةً بكل ما يتعلق بنشر المعطيات حول الأرباح الناتجة عن الفوائد والائتمان المصرفي والقروض الممنوحة للمواطنين العرب، خاصةً وأنَّ المعطيات تدلّ ان البنوك بالبلدات العربية تجني أرباحًا مضاعفة مقارنةً بالبنوك بالبلدات اليهودية. وأضاف جبارين أنّ التمييز ضد المواطنين العرب بمجال الخدمات البنكية يؤدي إلى عدم توفير خدمات مصرفية ملائمة للمواطنين وتتجاوب مع احتياجاتهم، كما أنّ النقص الملحوظ بالفروع البنكية بالبلدات العربية يؤدي إلى احتكار الخدمات المصرفية ويقلل من المنافسة بهذا المجال، لذلك نرى أنّ نسبة الفائدة المصرفية والائتمان المصرفي التي يدفعها المواطن العربي أكبر بكثير من النسبة التي يدفعها المواطن اليهودي. وأكد جبارين على أن البلدات العربية تعاني من أوضاع اقتصادية متردية، وان التمييز في الخدمات البنكية يزيد من تردي هذه الأوضاع.
واختتم جبارين كلمته بضرورة المبادرة لإقامة بنوك جماهيرية، تتفاعل مع القضايا الاجتماعية وتعمل على مراعاة المواطنين ودعمهم إقتصاديًا، وليس جني الأرباح الطائلة منهم دون تقديم الخدمات الملائمة لهم. كما ودعا جبارين إلى رفع مستوى الرقابة على البنوك، خاصةً البنوك الموجودة بالمجتمع العربي، إضافةً إلى زيادة عدد الفروع البنكية بالبلدات العربية وتوسيع دائرة الخدمات التي تقدمها وظروف تقديمها"، بحسب البيان.

وأضاف البيان:"وقد قال النائب أسامة السعدي بإن الاحصائيات مقلقة وتؤكد على استهتار البنوك بالمواطن العربي وحقوقه الاساسية والأخطر هو صمت بنك إسرائيل الذي يتعامى عن هذه الخروقات والاجحاف بحق المواطن العربي في البلاد بعدم افتتاح فروع للبنوك في كثير من البلدات العربية ويضطر المواطن العربي إلى السفر خارج البلدة لاجراء أبسط المعاملات البنكية، إضافة إلى غض بنك إسرائيلي الطرف عن العمولات الباهظة التي تفرضها البنوك على المواطن العربي دون أي سبب حقيقي لذلك.
كما وأكد السعدي بأن هنالك اشكالية في مسألة القروض المتوسطة والكبيرة والقروض للمصالح التجارية والشركات، والغياب -التام- تقريبا لسوق قروض السكن والتي بالامكان من خلالها حل مشكلة أزمة السكن لدى الأزواج الشابة في البلدات العربية. وأضاف السعدي بأن على البنوك تسويق هذه الخدمة الاساسية بشكل عادل ومتساوي وعدم حصرها للازواح الشابة اليهودية فقط ولن نقبل أية اعذار بعد اليوم ولن نقبل أن يستمر هذا الظلم بحق جماهيرنا وسنعمل على تغيير الوضع القائم قريبا".

وزاد البيان:"وأما النائب عبد الله أبو معروف فقد أكد على أن قضية الشفافية هي أمر مركزي من أجل كشف وضعية الخدمات المصرفية في البلدات العربية وان اخفاء معلومات ومعطيات حول عمل البنوك والفوارق بين المجتمع العربي واليهودي يدل على عمق التمييز ضد البلدات العربية والمواطنين العرب ورغبة البنوك في اخفاء هذه المعطيات.
واتفق المشاركون بالجلسة على أهمية الاستمرار ببحث الموضوع، كما وطلبت اللجنة في تلخيصها من ممثّلي البنوك تقديم أجوبة خطية على الأسئلة التي طرحت خلال الجلسة إلى اللجنة من أجل متابعة البحث بالموضوع"، إلى هنا نص البيان.